قررت حكومة النمسا إرسال خبراء إضافيين إلى المنطقة، للمساعدة في تنفيذ خطة السلام لقطاع غزة، من كوادر وزارات الخارجية والداخلية والمالية والعدل، بما يتماشى مع حالة الوضع الأمني وتقييم المخاطر.
وقالت بيآتا ماينل رايزنجر وزيرة خارجية النمسا، إن الهدف الأساسي هو دعم السلطة الفلسطينية في بناء نظام جمركي وأمني حديث، وأوضحت أن المهام ستركز بشكل أساسي على تقديم المشورة وتوفير التدريب.
من جهتها أكدت آنا سبور، وزيرة العدل النمساوية، أن سيادة القانون هي أساس السلام والاستقرار، موضحة أن خبراء وزارة العدل سيعملون على دعم تطوير الهياكل القضائية وتعزيز القضاء المستقل في الأراضي الفلسطينية، وتعهدت بالمساهمة عن طريق مشاركة النمسا في مهمة الشرطة الأوروبية والمكتب التنسيقي للاتحاد الأوروبي لدعم الشرطة الفلسطينية.
يذكر أن مجلس وزراء النمسا، كان قد وافق في شهر ديسمبر الماضي على نشر ما يصل إلى خمسة أفراد في مركز التنسيق المدني العسكري، الذي تقوده الولايات المتحدة ويعمل على تنسيق الجهود بين الجانبين العسكري والمدني، ونشر ما يصل إلى 20 فرداً من الجيش بناءً على الوضع الأمني.