هالة الخياط (أبوظبي)
أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة إلزامية الحصول على إذن لاستيراد الحيوانات والطيور الحية، من خلال التقديم على الموافقة إلكترونياً بإجراءات ميسرة تضمن استيرادها وفق ضوابط صحية دقيقة.
وأوضحت الوزارة أن عملية الاستيراد تمر بخطوات إلكترونية متكاملة تشمل: إنشاء الطلب، دفع الرسوم، وإصدار إذن الاستيراد إلكترونياً، فيما تتضمن إجراءات الإفراج عن الإرسالية بعد وصولها: تقديم الطلب إلكترونياً، سداد الرسوم، مراجعة الطلب، إجراء الفحص الظاهري والفحوص المخبرية عند الحاجة، ثم إصدار إذن الإفراج إلكترونياً.
وتشمل الخطوات تقديم الطلب وسداد الرسوم وإصدار الإذن عبر المنصة الرقمية، فيما يتم الإفراج عن الإرساليات بعد الفحص البيطري الظاهري والمخبري عند الحاجة.
اتفاقية سايتس
وبينت الوزارة أنه لا يتطلب إرفاق مستندات لطلب الاستيراد المبدئي، ولكن للإفراج عن الإرسالية يتطلب شهادة صحية بيطرية مصدّقة من سلطات بلد التصدير، شهادة منشأ معتمدة، باستثناء الوارد من دول مجلس التعاون، أو الأنواع المدرجة ضمن اتفاقية سايتس، بيان جمركي، وأي مستندات إضافية مثل شهادة الفحص المخبري عند الحاجة.
فيما الشروط العامة تتمثل في امتلاك المنشأة ترخيصاً لمزاولة النشاط الحيواني المناسب لنوع الحيوانات المستوردة، تعريف الحيوان بوسيلة تعريف ثابتة كشريحة إلكترونية، حلقة تعريفية، أو علامة إذن تعريفية وفق فصيلته.
كما يتطلب شحن الإرساليات مباشرة من بلد التصدير إلى الإمارات، والحصول على موافقة الوزارة عند العبور بدولة أخرى، إضافة إلى الالتزام بفترات الإقامة المطلوبة قبل إعادة التصدير، 6 أشهر للأبقار والأغنام والماعز، و3 أشهر للطيور.
الرفق بالحيوان
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بتشريعات ومعايير الرفق بالحيوان ومعايير النقل الجوي والبحري والبري المعتمدة، وضمان أن تكون وسيلة النقل نظيفة، جيدة التهوية، مصممة لمنع تسرب المخلفات، وتتيح الفحص الظاهري.
رسوم الخدمة
تبدأ رسوم الخدمة من 100 درهم لطلب الإذن، مع رسوم رمزية لكل نوع من الحيوانات والطيور، في حين تتطلب عملية الإفراج مستندات، أبرزها شهادة صحية بيطرية وشهادة منشأ وبيان جمركي.
وفيما يخص الرسوم، أفادت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني بأنها 100 درهم لطلب إذن استيراد إرسالية حيوانات أو طيور حية، و10 دراهم للحيوان الواحد عند الإفراج عن الأغنام والماعز، و20 درهماً للحيوان الواحد عند الإفراج عن الأبقار والجاموس والإبل، و1 درهم للطائر الواحد من طيور الزينة أو الطيور الأخرى (بحد أدنى 200 درهم للإرسالية، و0.6 درهم للصوص الواحد من إرسالية الصيصان بحد أدنى 200 درهم، و25 درهماً للنعام الواحد بحد أدنى 200 درهم، و10 دراهم للحيوان الواحد للحيوانات الأخرى والزواحف بحد أدنى 200 درهم).
الحالة الوبائية
حددت الوزارة الشروط الصحية وفق نوع الحيوان والحالة الوبائية في بلد التصدير، بما يتماشى مع نماذج الشهادات الصحية المعتمدة من الوزارة، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق التوازن بين تسهيل حركة الاستيراد وحماية الصحة العامة وضمان سلامة الثروة الحيوانية والطيور، بما يعزز التنافسية والالتزام بالمعايير الدولية.