عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن قطاع تجارة الجملة والتجزئة تصدر نسبة توزيع المنشآت على القطاعات الاقتصادية في الدولة خلال عام 2025 بنسبة 30.22 %، محافظاً على المرتبة الأولى، تلاه قطاع التشييد بنسبة 17.44 %، الذي لم يتغير ترتيبه مقارنة بالعام 2024.
وأظهرت بيانات الوزارة أن قطاع أنشطة الخدمات الإدارية جاءت في المرتبة الثالثة بواقع 11.86 %، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 8.7 %، قطاع خدمات الإقامة والطعام بنسبة 5.88 % الذي شهد ارتفاعاً ملحوظاً في سلم الترتيب بين الأنشطة الاقتصادية على مستوى الدولة.
فيما حلّ سادساً قطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية بواقع 5.75%، بعدها أنشطة الخدمات الأخرى بنسبة 5.17%، الذي لم يحدث فيها تغير ملحوظ في نسبته أو ترتيبه.
وجاء بعد ذلك، قطاع النقل والتخزين بواقع 4.41%، الذي شهد ارتفاعاً طفيفاً في نسبة النمو مقارنة بعام 2024، وقطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 2.99%، يليه قطاع الأنشطة العقارية بنسبة 2.45%، محققاً نمواً جزئياً، فيما تتوزع النسبة المتبقية، وهي 5.13% على الأنشطة الأخرى.
وشهد سوق العمل نمو بنسبة بلغت 12.4% في أعداد القوى العاملة خلال عام 2025، ليسجل هذا المؤشر ارتفاعاً مقارنة بعام 2024، الذي سجل نمواً بنسبة 10.9%.
كما سجل نمواً في أعدد الشركات بنسبة 7.8% خلال عام 2025، مما يدلل على قوة القطاع الاستثماري بالدولة، وما يتمتع به سوق العمل بالإمارات من قوة جذب يفوق المعدلات العالمية وتحقق النمو.
وتظهر هذه النتائج الإيجابية وارتفاع المشاركة الاقتصادية، لا تقتصر على كونها أرقاماً إحصائية فحسب، بل هي ثمرة للرؤية الاستشرافية لقيادتنا الرشيدة، التي تواصل تعزيز بناء بيئة مثالية لنمو القوى العاملة وتوفير فرص مستدامة من خلال إطلاق المبادرات والسياسات، التي تدعم نمو القوى العاملة.
ونجحت تجربة دولة الإمارات الرائدة ورؤيتها الاقتصادية الطموحة، في التنويع الاقتصادي منذ وقت مبكر، حيث أسهمت في تعزيز ريادتها العالمية في المجالات الاقتصادية، وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي في الدولة.
ورسخت الدولة، موقعها كجهة عالمية لتأسيس الأعمال القائمة على الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وحلت الدولة في المركز الأول عربياً والثاني عالمياً في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وتعكس هذه المعطيات والبيانات الإحصائية، زيادة العمالة المطلوبة من قبل المنشآت العاملة بمعظم الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص، والنمو المتواصل في سوق العمل والأنشطة الاقتصادية، مدعوماً بالمحفزات والتسهيلات، التي توفرها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، والتي أسهمت في مجملها بزيادة جاذبية سوق العمل، وبيئة الأعمال في دولة الإمارات.
وتحقق دولة الإمارات تقدما كبيرا كأحد أهم أسواق العمل، ومراكز استقطاب رواد الأعمال والمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط والعالم، مستفيدة من مجموعة كبيرة من القرارات والإجراءات التي تبنتها الحكومة الإماراتية خلال الفترة الماضية، بهدف توفير سبل الدعم اللازم لسوق العمل، وتيسير ممارسة الأعمال عبر التنسيق المستمر بين الدوائر والجهات المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، فضلاً عن توفير مجموعة واسعة من حزم الدعم المالي والإداري.
ثقة متنامية
تجسد الثقة المتنامية في بيئة العمل في دولة الإمارات وتؤكد مكانتها عالمية بيئة جاذبة لريادة الأعمال، وذلك في ضوء البنية التشريعية المميزة لسوق العمل، والتي كان لها تأثير كبير في تطوير أنظمة وسياسات وزارة الموارد البشرية والتوطين ودعم سعيها بالتعاون مع شركائها في القطاعين الحكومي والخاص نحو تطبيق رؤيتها المتمثلة في إيجاد سوق عمل تنافسي ممكن للكوادر الإماراتية جاذب للكفاءات العالمية.
ويظهر التنوع في الأنشطة الاقتصادية المتاحة من حيث الكم والنوع في القطاع الخاص نمو الغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية.
جاذبية
نجحت الإمارات، خلال السنوات الماضية، في تحقيق استدامة جاذبية ومرونة القطاع الخاص في الدولة، وترسيخ مكانتها وجهة عالمية لاستقطاب العمالة والكفاءات والخبرات المؤهلة لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وواصلت دولة الإمارات ترسيخ ريادتها العالمية في مؤشرات تنافسية سوق العمل، بتحقيق المرتبة الأولى عالمياً في مؤشر نمو القوى العاملة لعام 2025، في الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، كما حلت الدولة ضمن المراتب الخمس الأولى في 5 مؤشرات تنافسية أخرى مرتبطة بسوق العمل، شملت المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة، ومؤشر النسبة المئوية للقوى العاملة الوافدة، والمرتبة الثالثة عالمياً في مؤشر توفر العمالة الماهرة، والمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر توفر اللوائح التنظيمية للعمل، والمرتبة الخامسة عالمياً في مؤشر تكلفة وحدة العمل للاقتصاد الإجمالي.
