أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت دائرة البلديات والنقل اتفاقية شراكة استراتيجية مع وزارة الأسرة لدعم برنامج «الأسرة أولاً»، في تأكيد على التزامها بجعل الأسرة محوراً رئيساً في أولويات التخطيط العمراني وتصميم المساحات العامة، وذلك تماشياً مع مستهدفات «عام الأسرة» في دولة الإمارات.
وتسهم الاتفاقية في دمج المبادئ المراعية لاحتياجات الأسرة في عمليات التطوير الحضري في الإمارة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ مكانة الأسرة الإماراتية ركيزةً أساسيةً للتنمية والتوازن الاجتماعي والاستدامة، وبما ينسجم مع مستهدفات الأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031.
وتعزز الاتفاقية مقومات الراحة وسهولة الوصول والترفيه الموجه للأسر، إلى جانب تشجيع تبني نهج أشمل في التخطيط المجتمعي، من خلال تعزيز آليات التنسيق وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات مع المختصين في مجالات التصميم الشامل، وإدارة المساحات العامة، والتماسك الاجتماعي. وتدعم الاتفاقية أيضاً تطوير برامج مشتركة تستجيب لاحتياجات الأطفال والبالغين وكبار السن من أفراد الأسرة، فضلاً عن نشر الوعي بأهمية التصميم المتقن للمناطق الحضرية ودوره في دعم رفاه الأسرة ومعايير جودة الحياة اليومية.
وقالت حصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة: «يأتي توقيع الاتفاقية في إطار حرص وزارة الأسرة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى ترسيخ مكانة الأسرة وتعزيز استقرارها وتماسكها انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة التي تؤمن بأن الأسرة تشكّل الأساس الحقيقي لازدهار المجتمعات واستدامة التنمية، وتكمن أهمية هذه الخطوة في تعزيز البيئة الحضرية بما تتضمنه من مرافق ومساحات عامة وخدمات بما يسهم في دعم جودة الحياة اليومية للأسر، وتعزيز قدرتها على التفاعل المجتمعي، وممارسة أنماط حياة صحية ومتوازنة وآمنة».
وأكدت أن الاتفاقية تمثّل خطوة عملية نحو دعم مستهدفات «عام الأسرة» في الدولة والأجندة الوطنية لنمو الأسرة 2031، عبر تطوير مبادرات ومشاريع مشتركة تسهم في ترسيخ مفهوم المدن الصديقة للأسرة.
وقال فادي البورنو، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية في دائرة البلديات والنقل: «يمثّل تعاوننا مع وزارة الأسرة خطوة مهمة نحو ترجمة الأولويات الوطنية المشتركة إلى مبادرات عملية ملموسة».
وأبرمت دائرة البلديات والنقل اتفاقية تعاون مع الشركة الصينية للهندسة الملاحية «تشاينا هاربور»، التي تعمل في أكثر من 80 دولة في إطار جهود الدائرة المتواصلة لتعزيز منظومة البنية التحتية في إمارة أبوظبي عبر استقطاب الخبرات العالمية المتقدمة وتطبيق أحدث تقنيات البناء وحلول المدن الذكية.
وتشمل الاتفاقية مجالات شبكات الطرق والنقل، وحفر الأنفاق، وإنشاء الجسور، وتطبيق الأنظمة الإنشائية المعيارية، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية المستدامة.