عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم(أبوظبي)
رسمت وكالة موديز للتصنيف الائتماني آفاقاً ائتمانية إيجابية للبنوك الإسلامية في دولة الإمارات، بدعم الاستراتيجية الجديدة التي أقرتها الحكومة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي والتي تهدف إلى زيادة أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒير وزﻳﺎدة ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻤﺪرﺟﺔ محلياً بحلول ﻋﺎم2031.
وقالت الوكالة في تعليق لها إن هذه المبادرة تشكل ﻣﺆشراً اﺋﺘﻤﺎنياً إيجابياً ﻟﻠﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ في دولة اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة لأنها ﺳﺘﺪﻋﻢ ربحية القطاع، مشيرة إلى أن المبادرة ﺳﺘُﻤﻜّﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻣﻦ إدارة ﺳﻴﻮﻟتها ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر في ﺻﻜﻮك ﻋﺎﻟﻴﺔ الجودة وﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﻮاﺋﺪ، مما ﻳﻌﻮّض الحاجة إلى وﺿﻊ اﻟﺴﻴﻮﻟﺔ اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ ﻋلى ﺷﻜﻞ ﻧﻘﺪ أو أرﺻﺪة في اﻟﻤصرف اﻟﻤﺮﻛﺰي، كما ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أﻳﻀﺎً أن ﻳﺰﻳﺪ دﺧﻞ رﺳﻮم اﻟﺒﻨﻮك ﻧﻈﺮاً ﻻرﺗﻔﺎع ﺣﺠﻢاﻷﻋﻤﺎل.
وتهدف الاستراتيجية الجديدة التي تسعى الحكومة لتحقيقها بحلول عام 2031، إلى زﻳﺎدة أﺻﻮل اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻦ986 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ (268 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر) إلى 2.56 تريليون درﻫﻢ (697 ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر)، وزﻳﺎدة إجمالي اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ إلى أﻛثر ﻣﻦ 660 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ (180ﻣﻠﻴﺎردولار) وزﻳﺎدة إجمالي اﻟﺼﻜﻮك اﻟﺪوﻟﻴﺔ إلى 395 ﻣﻠﻴﺎر درﻫﻢ (108ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر).
واوضحت الوكالة أن عام 2024 شهد إصدار ﺻﻜﻮك ﺑﻘﻴﻤﺔ 12.7ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر في دولة اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة، أﺻﺪرت اﻟﺒﻨﻮك اﻹﻣﺎراﺗﻴﺔ 4 ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر منها.
وأضافت الوكالة أنه يمكن ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ أﻳﻀﺎً اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ مجموعة أوﺳﻊ ﻣﻦ ﺧﻴﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻋلى اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ وﺟﻮد مخاطر محتملة ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟسرﻳﻊ ﻟﻠﺴﻮق، متوقعة أن ﺗﺆدي اﻟﻤﺒﺎدرة إلى ﺗﻮﺳﻴﻊ ﺳﻮق اﻟﺼﻜﻮك اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ بشكل ﻛﺒير، كما ﺳﺘﻌﺰز اﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ في اﻷﺻﻮل اﻟﻤصرﻓﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺛﺎﻟﺚ أﻛبر مساهم في ﺳﻮق اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻹﺳﻼﻣﻲ.
