سيد الحجار (أبوظبي)
أكد فيصل فلكناز، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والاستدامة لمجموعة «الدار»، أن السوق العقاري في أبوظبي يتميز بالاستقرار والمرونة وسط ارتفاع ملحوظ في الطلب، موضحاً أن السوق شهد تضاعف التداولات العقارية خلال العام الحالي، كما سجلت «الدار» معدلات نمو قوية فيما يتعلق بالإشغال السكني والمكتبي، مشيراً إلى استمرار نمو مبيعات الأجانب بمشاريع الشركة، حيث بلغت نسبة المشترين الأجانب من خارج الدولة 28%، والمقيمين 50%، فيما بلغت نسبة المواطنين نحو 22%.
وقال فلكناز، خلال إحاطة إعلامية بمقر الشركة اليوم، إن الشركة باشرت تسليم 2000 وحدة سكنية منذ بداية العام الحالي حتى الآن، متوقعاً تسليم 2500 وحدة سكنية بنهاية العام الحالي، وذلك مقابل 900 وحدة العام الماضي.
وذكر أن الشركة باشرت خلال العام الحالي إطلاق 12 مشروعاً جديداً، منها 7 مشاريع خلال الربع الثالث فقط، موضحاً أن الشركة سوف تطلق خلال أسابيع مشروعاً جديداً في دبي ضمن الشرلكة مع «دبي القابضة»، حيث توفر المرحلة الأولى من المشروع نحو ألف وحدة سكنية، فيما سيضم المشروع ككل نحو 12 ألف وحدة، ويمتد على مساحة كبيرة تفوق 4 ملايين متر مربع.
وأوضح أن الشركة أعلنت مؤخراً شراكة كذلك مع شركة «أرادَ»، تستحوذ بموجبها على 9 مبانٍ سكنية تضم أكثر من 1100 وحدة في منطقة الجادة بإمارة الشارقة، بقيمة 1.1 مليار درهم، موضحاً أن الشركة تستكشف المزيد من الفرص للتوسع بإمارات أخرى.
وأعلنت مجموعة «الدار» اليوم تسجيل صافي أرباح بعد الضريبة بقيمة 7.1 مليار درهم خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2026، بنمو 19% على أساس سنوي، فيما ارتفعت ربحية السهم بنسبة 20% لتصل إلى 0.77 درهم، مدفوعة بتسجيل الإيرادات المتراكمة للمشاريع التطويرية والأرباح المستقرة لمحفظة العقارات الاستثمارية.وفي إطار توسيع أنشطتها الاستثمارية وتعزيز قاعدة الأصول المدرة للدخل، ارتفعت قيمة الأصول التي تديرها «الدار للاستثمار» إلى 57 مليار درهم، بدعم من صفقات الاستحواذ الجديدة واكتمال عدد من المشاريع، من بينها منشأة التخزين والتوزيع المبرّد لصالح «إمارات سناك فودز»، والمرحلة الأولى من المجمع اللوجستي من الفئة الممتازة في «مجمع الصناعات الوطنية» بدبي.
وارتفعت الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة خلال التسعة أشهر الأولى بنسبة 21% على أساس سنوي، لتصل إلى 2.8 مليار درهم، مدعومة بارتفاع معدلات الإشغال ونمو الإيجارات، إلى جانب مساهمة صفقات الاستحواذ الاستراتيجية والأصول المكتملة ضمن محفظة مشاريع «التطوير والاحتفاظ» في توسيع قاعدة الدخل المتكرر.