أكدت البروفيسورة ناتالي مارسيال، مديرة جامعة السوربون أبوظبي، أن الدورة الثالثة من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات، في مدينة نيس، التي انعقدت، خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الجاري، محطة مفصلية للوصول إلى أجندة سياسية عالمية تُعنى بحماية المحيطات باعتبارها «الرئة الزرقاء» للكوكب. ويُطلق على هذا المؤتمر اسم «مؤتمر الأطراف للمحيطات»، على غرار مؤتمرات الأطراف التي تنعقد سنوياً من أجل مكافحة التغير المناخي، نظراً لدوره في دفع الحكومات نحو تحويل الدراسات العلمية إلى قراراتٍ ملزمة، تضمن سلامة المحيط، وتسهم مباشرة في استقرار المناخ.

«العلم من أجل العمل»

وأشارت مارسيال في تصريح خاص لـ«الاتحاد» إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات لعام 2025 يتميز بأجندة هادفة تضع الجانب العلمي في صميم العمل الدبلوماسي، وانطلاقاً من شعار الدورة الثالثة من مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات «العلم من أجل العمل»، تؤمن جامعة السوربون أبوظبي بأن إرساء أسس العلم في صميم صنع القرارات السياسية هو السبيل الفعال لتحويل التعهدات إلى إنجازات ملموسة، بما يساهم في بناء اقتصادات مرنة صديقة للبيئة. ويضمن حماية المحيطات، والحفاظ عليها لأجيال عديدة قادمة.

وأوضحت مارسيال أنه في سياق بناء الزخم المطلوب قبيل انعقاد المؤتمر، بادر «معهد المحيطات» في «السوربون أبوظبي» منذ مطلع عام 2024 إلى تنظيم ملتقيات إقليمية رئيسة، من أهمها: مؤتمر «في الطريق نحو مؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات» (في مايو 2024، أبوظبي): الذي نظمه المعهد، بالتعاون مع دولتي فرنسا وكوستاريكا، بهدف تحديد أولويات دول الخليج قبيل مؤتمر المحيطات في مدينة نيس. كما نظم «معهد المحيطات» في الجامعة «الحوار الإقليمي لمؤتمر الأمم المتحدة للمحيطات»: الذي استقطب في أبوظبي وزراء ودبلوماسيين وقادة من القطاع الخاص وممثلين عن المجتمع المدني، لصياغة مواقف مشتركة، استعداداً للحوارات المرتقبة، إضافة إلى فعالية «الاقتصاد الأزرق/ مجموعات المحيطات»، التي تهدف إلى بناء روابط مؤثرة وهادفة بين القطاعين العام والخاص والقطاع الأكاديمي، بما يدعم أجندة المحيطات في دولة الإمارات قدماً، ويسهم في توسيع نطاق تأثيرها على المستوى العالمي.

وفي السياق ذاته، انعقدت قبيل انطلاق الجلسات الوزارية ثلاث فعاليات موازية تسلط الضوء على الأدلة العلمية والخبرات التخصصية، وهي: «مؤتمر قمة المحيط الواحد» في مدينة نيس الفرنسية، و«منتدى الاقتصاد الأزرق والتمويل» في موناكو، إضافة إلى «المنتدى الدولي الأول للجامعات المختصة بعلوم البحار»، في نيس، حيث تشاركت في رئاسته البروفيسورة ناتالي دراش تيمام، رئيسة جامعة السوربون، إحدى أكبر الجامعات في أوروبا في مجال العلوم البحرية، والجامعة الأم لجامعة السوربون أبوظبي.

حضور قوي للجامعات

وأكدت مارسيال أن المنتدى الدولي للجامعات المختصة بعلوم البحار يحظى بأهمية استثنائية، إذ يتيح للجامعات من مختلف أنحاء العالم تبادل البيانات، ومقارنة المنهجيات، واقتراح حلول علمية قابلة للتطبيق. وقد حظيت جامعة السوربون أبوظبي بشرف إدارة حوار طاولة مستديرة ضمن أعمال المنتدى حول التعاون المنهجي بين المؤسسات الأكاديمية مع الجهات الفاعلة في الاقتصاد الأزرق، ما يُجسد التزام الجامعة تجاه ربط المعرفة العلمية بصنع السياسات العامة والتنمية الصناعية، وتمثيل دولة الإمارات في هذا المحفل الدولي.

الذكاء الاصطناعي والعمل المناخي البحري

وعن دور التكنولوجيا، لا سيما تطبيقات الذكاء الاصطناعي، في دفع العمل المناخي قُدماً خاصة في القطاع البحري بدول الجنوب العالمي، أوضحت مارسيال أن التكنولوجيا ستؤدي دوراً محورياً في دعم هذه الدول في ضوء التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وتحوله إلى الحليف الأقوى لتلك الدول في مجال العمل المناخي البحري.

وأشارت إلى أننا اليوم نرى صور الأقمار الصناعية منخفضة التكلفة، والطوافات الذكية، إلى جانب المركبات الغواصة وشبكات الاستشعار، والتي ترسم جميعها خرائط لأشجار المانجروف وأعشاب البحر والشعاب المرجانية في الزمن الحقيقي تقريباً، ولدينا أيضاً نماذج هجينة، تجمع بين البيانات المدروسة والنماذج الفيزيائية التقليدية وتقنيات التعلم الآلي المتقدمة، المطورة من قبل الباحثة في جامعة السوربون أبوظبي، الدكتورة جوليا دي ماسي، بحيث تتنبأ بالفيضانات قبل حدوثها بفترة كبيرة، لتصدر إنذارات مبكرة بالفيضانات في الخليج العربي، والسواحل المدارية المشابهة. وأكدت مارسيال أن استخدامات الذكاء الاصطناعي تتجاوز حدود المراقبة، فقد أصبح يقدم أدواتٍ فعالة لتحقيق العدالة الزرقاء، تشمل خوارزميات للكشف عن أنشطة الصيد غير القانوني، وأسراب من المركبات الغواصة المسيرة التي تُصنع بتكلفة منخفضة، وتتولى إجراء دوريات على خطوط الأنابيب، أو تجمع النفايات البحرية مقابل جزء بسيط من التكاليف الحالية. من ناحيةٍ أخرى، يتيح الذكاء الاصطناعي لدول الجنوب سدّ فجوات المعرفة، واتخاذ قرارات مدعومة بالبيانات. ومن المتوقع أيضاً أن تصبح التكنولوجيا في صميم القرارات والسياسات البحرية، متجاوزةً الدراسات والبيانات العلمية، ما سيرتقي بجوانب المراقبة وإدارة الموارد على حدٍ سواء، وبالتالي إحداث أثر حقيقي في الاقتصاد الأزرق. ولدى مارسيال قناعة بأن المحيط السليم يعزز الاقتصادات الوطنية، ويوفر فرص العمل، كما يدعم استدامة المدن الساحلية، ويساعد على حماية بيئتها، إلى جانب دوره في تسريع النمو الاقتصادي، وأشارت إلى أنه في العام الماضي، تجاوز تمويل الاقتصاد الأزرق من البنك الدولي مبلغ 9 مليارات دولار أميركي ذهبت لدعم المشاريع في جميع أنحاء العالم، الأمر الذي يعكس التركيز المتنامي عالمياً بالحفاظ على المحيطات.

وأضافت «مارسيال»، إلى أنه نظراً لأهمية المحيط بوصفه مورداً تتشاركه جميع دول العالم، يمكن للدراسات الأكاديمية والدبلوماسية المعنية بالمحيطات أن تسهم في نقل التكنولوجيا إلى دول الجنوب، من خلال تشجيع المصادر المفتوحة والنماذج الثنائية، مثل اتفاقية الشراكة الإماراتية الإندونيسية لعام 2024، التي تستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي لدى دولة الإمارات لتحديد مناطق تركز النفايات البلاستيكية قبالة سواحل جاوة.

تقنيات بحرية مبتكرة

وحسب مارسيال تسعى جامعة السوربون أبوظبي، من خلال مركز الذكاء الاصطناعي ومعهد المحيطات التابعين لها، إلى توفير بيئة تجريبية في أبوظبي ترحب بالاقتصادات الناشئة لاختبار التقنيات البحرية المبتكرة، وتدريب الكوادر البحرية على تقنيات الذكاء الاصطناعي الجغرافي المكاني، والارتقاء بالنماذج الأولية إلى حلول جاهزة للتطبيق، بما يتلاءم مع السياسات المطبقة. كما تعتمد على الجمع بين البحث العلمي المتقدم والدبلوماسية البحرية بهدف سد فجوات البيانات، وتمكين الإدارة الذكية للموارد، وإطلاق الإمكانات الكاملة للاقتصاد الأزرق المستدام في دول جنوب الكرة الأرضية. تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام وعن نقص التمويل كعقبة رئيسة أمام المضي قدماً في حماية المحيطات، وما إذا كان مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات سيدفع نحو خطوات ملموسة تجاه معالجة هذه المسألة، أكدت مديرة جامعة السوربون أبوظبي، أن تمويل الاقتصاد الأزرق المستدام ركيزة أساسية ضمن أجندة مؤتمر «نيس». وعلى الرغم من أن المؤتمر ذاته لا يقدم التمويل مباشرةً، إلا أنه دوره الأهم يكمن في تشجيع تشكيل منظومة عالمية تتلاقى فيها مصالح الحكومات والمستثمرين والمنظمات غير الحكومية والشركات والجامعات، بما يُهيئ الأرضية اللازمة لخلق الزخم والثقة لجذب رؤوس الأموال الجديدة، وسدّ فجوات التمويل الحالية.

كوابح الاحترار والتغير المناخي

مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، انعقد، خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو، أي بعد يوم واحد من اليوم العالمي للمحيطات، المناسبة السنوية التي تحتفي بها الأمم المتحدة منذ عام 1992 لتؤكد الدور الحيوي للمحيطات في كوكبنا. المحيطات تغطي 70% من سطح الأرض، وتؤدي دوراً حيوياً في استدامة الحياة، تجعلها رئة العالم عبر توفير الأكسجين، وتخفيف الاحترار، وإطعام مليارات البشر، واستضافة 80% من التنوع البيولوجي العالمي، المحيطات تمتص 23 في المائة من الانبعاثات السنوية من ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النشاط البشري، وتمتص محيطات العالم أكثر من 90% من الحرارة الناجمة عن التغير المناخي، ما أدى إلى ارتفاع حرارة المحيطات إلى مستويات قياسية تهدد البيئة البحرية، خاصة الشعاب المرجانية. المحيطات تواجه تهديدات غير مسبوقة: الصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ واختلال التنوع البيولوجي البحري، ما يستوجب الدعوة إلى الصيد المستدام بترك كميات كافية من الأسماك في المحيطات، ذلك لأنه سنوياً يصطاد العالم أكثر من 77 مليار كيلوغرام من الكائنات البحرية، استمرار الصيد بهذه الوتيرة يهدد بانهيار مصائد الأسماك العالمية، والحل يكمن في اتباع ممارسات صيد مستدامة لحماية الموارد البحرية للأجيال القادمة.كما تندرج حماية المحيطات ضمن الهدف 14 من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وهو «الحياة تحت الماء».

حماية التنوع البيولوجي بالمحيطات

ويهدف مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات إلى تشجيع المزيد من الدول على التصديق على معاهدة لحماية التنوع البيولوجي في المحيطات، كي تدخل حيز التنفيذ. المعاهدة تسعى لضمان حماية التنوع البيولوجي في أعالي البحار، أي في المياه الدولية غير الخاضعة لسيطرة أي بلد، وتمتد على نصف مساحة كوكب الأرض، وتشكل 66 في المائة من مساحة المحيطات، وكي تدخل المعاهدة حيز التنفيذ ينبغي تصديق 60 دولة عليها.

«بيان نيس - أبوظبي»

وفي مدينة نيس الفرنسية، وضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، انطلق المنتدى العالمي «مسيرة المحيطات: من نيس إلى أبوظبي»، من أجل تعزيز الجهود الدولية المتواصلة لحماية المحيطات وتعزيز الاستدامة البيئية، ودفع التوافق العالمي حول أولويات حماية المحيطات والسواحل والمياه العذبة الاستعداد للفعاليات البيئية العالمية المقبل، المنتدى شهد الإعلان الرسمي عن «بيان نيس - أبوظبي». البيان يربط مخرجات مؤتمر المحيطات الحالي بمؤتمرات دولية قادمة، وأبرزها «مؤتمر الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة» المقرر عقده بأبوظبي خلال أكتوبر 2025، ومؤتمر الأمم المتحدة للمياه المزمع عقده بالإمارات في ديسمبر 2026. وخلال المنتدى تم تسليم «عصا الطبيعة» الرمز الخاص بمبادرة «تتابع من أجل الطبيعة» إلى الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، مؤكدة التزام الإمارات العميق بالعمل البيئي الدولي.

حماية الموائل الزرقاء

وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد»، أكدت «مارينا انتونوبولو»، الرئيس التنفيذي لإدارة الحفاظ على الطبيعة، ب«جمعية الإمارات للطبيعة، بالتعاون مع الصندوق العالمي للطبيعة»،  أن صحة محيطاتنا غير قابلة للتفاوض - فهي تقدم لنا العديد من أشكال دعم الحياة، من خلال إنتاج الأكسجين، وتوفير الطعام لمليارات من البشر، والعمل على تنظيم المناخ. وأوضحنا مارينا أن الإمارات العربية المتحدة، تعمل على حماية الموائل الزرقاء الكربونية مثل أشجار القرم والأعشاب البحرية في استدامة الثروة السمكية، ودعم الأمن الغذائي، وضمان مستقبلنا. وبالتعاون مع المعنيين في الدولة، نحن نعمل على سد الفجوات المعرفية وتعزيز جهود الحفاظ على المحيطات والحياة البحرية القائمة على العلم، لضمان حماية أنظمتها البيئية الحيوية وحمايتها واستعادتها، وأيضاً استدامة الموارد البحرية للأجيال القادمة، وتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المحيطات، ودعم البحث العلمي في مجال حفظ البيئة البحرية، وتحقيق التنمية المستدامة».

المحيطات وتعزيز العمل المناخي

وفي تصريح خاص لـ«الاتحاد»، استنتج مصطفى بيومي، زميل باحث بأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات فرصة محورية لتعزيز العمل المناخي من خلال تسليط الضوء على دور الإدارة المستدامة للموارد البحرية. وأوضح بيومي أن المحيطات تتأثر بتغير المناخ، لكنها تؤدي أيضاً دوراً مهماً في العمل المناخي، حيث تمتص أكثر من 90% من الحرارة الزائدة وثلث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية. ومن خلال تعزيز مصايد الأسماك المستدامة، واستعادة النظم البيئية للكربون الأزرق مثل أشجار المانغروف، والأعشاب البحرية، والمستنقعات المالحة، والحد من التلوث البحري، أمام المؤتمر فرصة كبرى لمواءمة صحة المحيطات مع أهداف المناخ العالمية.

العلوم البحرية ونشر الوعي

أضاف بيومي أن إحدى الأولويات الرئيسة للمؤتمر تكمن في تعزيز ونشر المعرفة المرتبطة بالعلوم البحرية بشكل أفضل لتعزيز عملية صنع السياسات، وقد يؤدي هذا في نهاية المطاف إلى دعم قرارات أفضل من شأنها تعزيز العمل المناخي، والحفاظ على المحيطات. وبالنسبة للدول الساحلية، هذا يعني زيادة الاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة والاقتصاد الأزرق. علاوة على ذلك، فإن الإدارة الأفضل للمحيطات والوصول العادل إلى الموارد البحرية يمكن أن يساعدا في بناء القدرة العالمية على التكيف مع تغير المناخ. وأكد بيومي أن الإمارات من خلال مبادرات مثل «تحالف القرم من أجل المناخ» ونتائج «كوب28»، تتمتع بوضع جيد يسمح له بدور قيادي في هذا المجال. وتعزيزاً لالتزامها بالعمل البيئي، نجحت دولة الإمارات العربية المتحدة في التقدم بطلب استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بالاشتراك مع السنغال. الترابط العميق مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات يؤكد الترابط العميق بين المحيطات والتغير المناخي والتنوع البيولوجي، وهذا الأخير تضمنه المعاهدة الدولية المرتقبة للتنوع البيولوجي في أعالي البحار، والتي ستدخل حيز التنفيذ في حال وقّعت عليها 60 دولة، كما أن استدامة الموارد البحرية تتطلب الحد من التلوث البلاستيكي والصيد الجائر، مع توفير تمويل للبحث العلمي لعلوم المحيطات، خاصة أن الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة لا يحظى بالتمويل الكافي، مقارنة بالأهداف الستة عشر الأخرى.