تعدّ ليبيا التحضيرات لأول انتخابات لها بعد 42 سنة من حكم القذافي. تم مؤخراً تأجيل الانتخابات عن موعدها السابق المخطط له في 19 يونيو إلى بداية يوليو. خلال الأسابيع القليلة القادمة، سينتخب الليبيون جمعية وطنية لصياغة دستور وتعيين حكومة انتقالية. كما أصدر المجلس الانتقالي الوطني الشهر الماضي قانوناً يمنع مشاركة الأحزاب ذات الانتماءات الدينية أو القبلية أو الإقليمية أو العرقية في الانتخابات. ورغم أن المنع جرى إلغاؤه بسرعة، إلا أنه يثير نقاطاً رئيسية حول الأمور الحقيقية التي توحّد الليبيين وتفرّقهم، وكيف يمكن التعامل مع التنوع في النظام الديمقراطي الجديد. جرى في عصر القذافي منع الأحزاب السياسية في ليبيا، وما لبث أن تم القبول بها والسماح لها بالمشاركة في عملية التحوّل إلى الديمقراطية بعد الثورة. وقد تم تشكيل ما يزيد على ثلاثين حزباً سياسياً، تنتظر المشاركة في الانتخابات. وسوف تكون هذه هي المرة الأولى التي سيتمكن فيها الليبيون من المشاركة في نظام ديمقراطي والإعراب عن رأيهم دون تعريض حياتهم للخطر. وسيتمكنون من خلال ذلك من المساعدة على بناء ليبيا التي طالما انتظروها. وفي الوقت الذي تحشد فيه الأحزاب الإسلامية الانتباه في الغرب كتهديد محتمل للديمقراطية، فإن الانتماءات القبلية تثير قلق معظم الليبيين أكثر من الأحزاب الدينية لأن تشكيل حزب بناءً على التبعية القبلية يحمل احتمالات أكثر بإثارة النزاع. يصبح الأفراد جزءاً من القبيلة من خلال أسرتهم، بمعنى أن الانتماء القبلي لا يمكن تغييره. لذا فإن الأحزاب القبلية بحكم طبيعتها حصرية. كان الانتماء إلى قبيلة معينة تحت حكم القذافي يوفّر الحماية، وكتكتيك للبقاء، استخدم القذافي تأثيره مع القبائل للحصول على الدعم والمساعدة على منع نظامه من الانهيار. بناء على ذلك، يشكل منع الأحزاب ذات الانتماءات القبلية خطوة مهمة من أجل منع الناخبين من انتخاب الأحزاب فقط على أساس انتماءاتهم القبلية، الأمر الذي لن يعمل إلا على مفاقمة الخلافات. الليبيون قادمون جدد إلى عالم الديمقراطية، والمشاركة في قرارات حكومتهم أمر لم يكن مسموعاً به قبل ما يزيد قليلاً على السنة. تنوع ليبيا اليوم يتعلق بشكل رئيسي بوجهات نظر الفرد السياسية حول نوع القادة السياسيين الذين يرغبون برؤيتهم في الحكم بعد أربعة عقود من العيش تحت الحكم السلطوي. في نهاية المطاف، يتعلم الليبيون اليوم كيفية التعامل مع التنوع بأسلوب يمكن أن يساعد على توحيد بلدهم بدلاً من تفريقها. وهذا هو المبدأ الذي سيحملونه معهم إلى الانتخابات. ـ ـ ـ ـ ـ ـ سماح الميري ناشطة ليبية في مجال المجتمع المدني ينشر بترتيب مع خدمة "كومون جراوند"