أزمة الإيجارات التي ترزح تحت وطأتها مدينة أبوظبي، أسفرت عن كثير من الظواهر السلبية، وفي مقدمتها مسألة السكن الجماعي للبعض من الأسر والأفراد · وازدهر عمل من يسمون أنفسهم بالمستثمرين الذين يقومون باستثمار الفلل والشقق بتقسيمها وإعادة تأجيرها للعزاب في قلب مناطق سكنية اعتادت احتضان العائلات، بعد أن يقوموا باغراء الملاك لطرد العائلات بالوسائل والطرق المعروفة من زيادة قياسية في الإيجار او ادعاء الحاجة للعقار وغيرها من المبررات · خبر أمس الأول على الصفحة الأولى من''الاتحاد'' عن الغرفتين والصالة التي بلغ ايجارها السنوي 120ألف درهم، ما هو الا بعض افرازات الأزمة· ولا ادري اذا كان الاعلان التالي قد استوقف احدا من المعنيين بادارة مظهر المدينة في بلدية أبوظبي، يقول الاعلان: للايجار فيلا مقسمة الى 22 شقة، كالتالي 6 شقق غرفتين وصالة، و6 شقق غرفة وصالة،و10 شقق استديو''· في البداية خيل لي أن هذه الفيلا ستكون في المناطق الجديدة حيث مساحات الفلل والأراضي كبيرة، ولكنها في قلب العاصمة، ولا تدرى اي هندسة قياسية استخدمها ''المستثمر'' لتقسيم مثل هذه الفيلا؟، ليحشر فيها بشرا قادتهم الظروف للسكنى فيه بهذه الصورة التي ستكون بلاشك غير صحية او إنسانية، ونحن نعلم العبء الكبير على الخدمات والاحمال التي ستترتب على وضع كهذا!· وهو وضع يقودنا الى إعادة طرح السؤال حول دور الجهات المختصة في الترخيص لمثل هذه التقسيمات التي تفتقر الى ابسط قواعد السلامة والأمان في حال وقوع مكروه- لا سمح الله-· مشكلة الكثير من الجهات التي تتداخل في المثال الذي اوردته حول تقسيم فيلا مخصصة في الأصل لإقامة عائلة واحدة الى 22 شقة بالتمام والكمال، إن هذه الجهات تتعامل وفق آلية روتينية وفي إطار محدد، وبأنها غير مختصة باجازة او رفض الترخيص ، ولكن عندما تقع حادثة جسيمة ، تجدها تتبادل الاتهامات للتنصل من المسؤولية ، وحتى ذلك الحين حي الله المسثمرين العقاريين·· وأصحاب الهندسة القياسية!·