أطلقت بلدية العاصمة أبوظبي حملة توعوية وإعلانية تحت شعار “توثيق”.. راحة وأمان لتعريف الجمهور بخدمة حيوية ومهمة تبنتها هي ونظيرتها في مدينة العين، ولطالما دعونا إليها، تتعلق بتسجيل بيانات العقارات القابلة للتأجير والعقود الايجارية، وهي خدمة في غاية الأهمية تسهم في الارتقاء بالممارسات في السوق العقارية وتنظم العلاقة بين الملاك والمستأجرين، وتعد تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والذي ينص على إنشاء وحفظ سجل لدى البلديات لعقود إيجار الوحدات العقارية. ونحيي هنا الخطوة التي قامت بها بلدية مدينة أبوظبي بإدخالها خدمة تسجيل العقود إلكترونيا من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت في جهد يسهل على المتعاملين عملية التسجيل بكل راحة وأمان.
إن النظام الجديد سيوفر ضمانة وصونا لحقوق أطراف العلاقة الإيجارية وينظمها ويوحد آلية تسجيل العقود، خاصة أن القطاع العقاري في أبوظبي يشهد توسعا في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة. كما أن النظام الجديد يؤسس لإنشاء قاعدة بيانات ضرورية يمكن الاعتماد عليها، ويستأنس بها صانع القرار وبيوت الخبرة والاستشارات.
إن تفاعل الجمهور مع هذه الحملة الإعلانية والتوعوية بالنظام تنطلق من أهمية إدراكه لدور خدمة “توثيق” في منع تلك الممارسات الخاطئة التي كانت تجري في السابق، وبالأخص الدور السلبي للغاية التي كانت تقوم به بعض المكاتب العقارية ونوعية من السماسرة الذين دخلوا سوق العقارات ليس في غفلة من الزمن، وإنما في غفلة من بعض ملاك العقارات الذين سلموا “الخيط والمخيط” - كما يقال- لهؤلاء المستثمرين. ومن أجل أن يوفر على نفسه “صدعة” المتابعة، ترك هؤلاء يعبثون في أملاكه يقسمون الوحدات ويحشرون فيها من اضطرت الظروف بالقبول بمثل هذه الأوضاع غير الإنسانية. وفي حالات عديدة وجدنا البعض ممن يعتبرون أنفسهم مستثمرين يجمعون قيمة الإيجارات ويهربون من البلاد، ليواجه المستأجرون من الباطن وضعا لا ذنب لهم فيه بعد أن يكون مالك العقار قد حصل على حكم نهائي من القضاء لإخلاء العين المؤجرة من المستأجرين الذين بحوزتهم عقود إيجار سارية المفعول دفعوا قيمتها مقدما، ولأن المستثمر لم يدفع للمالك حقه.
النظام الجديد سيجعل كل اتفاق عقاري وعقد إيجار يمر بقناة رسمية هي البلدية، ويضمن بها كل طرف حقه، ونأمل معه أن تختفي كل تلك الممارسات غير القانونية التي كانت تجري في السابق، سواء من حيث تقسيم الوحدات السكنية التي باتت ممارسة مرفوضة بحكم القانون، وتمنعها لوائح وإجراءات البلدية، وبالتالي فإن البلدية لن تسجل عقد إيجار لوحدات مقسمة. كما أنه سيقضي على ظاهرة تأجير مستثمر لوحدات سكنية رغم علم هذا المستثمر بأن الاتفاق بينه وبين المالك قد انتهى مفعوله. ومن هنا فإننا ندعو الجميع إلى عدم التفريط في حقه بالتهاون في عدم تسجيل عقود الإيجار لأنه في مصلحة المستأجر قبل المالك. كما ندعو البلدية لتطوير نظامها الإلكتروني ليكون جاهزا ومُحّدثا باستمرار لكشف أي محاولة للتلاعب أو العبث بحقوق الناس، حتى تكون «توثيق».. راحة وأماناً فعلاً.


ali.alamodi@admedia.ae