لا نملك إلا الترحيب الحار والإشادة بالخطوة الصحيحة، التي اتخذتها وزارة الشؤون الاجتماعية ، بالعمل على وضع اللائحة التنفيذية المقترحة لـ «قانون الحضانات ومراكز رعاية الطفولة المبكرة»، والتي تتبنى ضوابط واشتراطات لإصدار التراخيص تحت إشرافها ورقابتها، ونتمنى أن تتضمن اللائحة الجديدة، ضوابط قانونية للقضاء على العشوائية، والتخبّط، وغيرها من التجاوزات، التي سادت هذا القطاع، وتراعي توفير ضوابط ملائمة، تساعد على توفير الرعاية الشاملة لهم. ونأمل أن تراعي مواد اللائحة الجديدة، ضوابط صارمة للحدّ من انتشار الحضانات العشوائية، ومهنة جليسات الأطفال المنتشرة في البيوت، التي لا تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة، وتهدّد أرواح الأطفال، فضلاً عن خطورة تلك الظاهرة على الهُوية والعادات والتقاليد، ومن الضرورة توحيد الجهات التي تقوم على استخراج التراخيص اللازمة لإنشاء « دور الحضانة»، وتفعيل الرقابة عليها من الجهات المختصة في الوزارة .. ومن الأهمية، أن يضع القانون ضوابط خاصة بمهنة جليسة الأطفال، وأن يكون هناك مؤهلات وشروط خاصة تتوفر فيها، علاوة على عقوبات رادعة ضدّ من يخالف تلك الاشتراطات، والقواعد المنصوص عليها في القانون الجديد، ومن الأهمية أيضًا الالتفات بالتشريع للحضانات العشوائية، التي تقيمها أي سيدة في منزلها لاستضافة أطفال جيرانها، أو العاملات في المنطقة التي تقيم بها، وما أكثر هذه الحضانات التي تعمل دون ترخيص أو أي اشتراطات في غياب الرقابة والقانون، وللأسف الشديد فإننا لا ننتبه لخطورة تلك الحضانات العشوائية، إلا بعد وقوع كارثة لا قدر الله، ساعتها فقط تقوم الدنيا ولا تقعد، ومن باب أولى أن نتصدى لتلك الظاهرة بالتوعية، إذا كانت هناك دور حضانة تفتقر لبعض الاشتراطات وتحتاج إلى رقابة، فالمشكلة الأكبر تكمن في حضانات المنازل التي لا تخضع لأي جهة، وبالتالي يجب النظر في أمر تلك الحضانات .. ولا بد أن يلتفت القانون لتحديد شروط قبول الأطفال في الدار، وكذلك الشروط الخاصة بالعاملات فيها من حيث المؤهل التربوي، وغيرها من الاشتراطات التي تؤهلها لتربية أطفال، علاوة على ما يتعلق بالاشتراطات الخاصة بالمنشأة نفسها، من اشتراطات الأمن والسلامة ،والسلامة البيئية وغيرها، لأن أهمية التحاق الطفل بدور الحضانة، تكمن في الدور الذي تؤديه لهم في سنوات الحضانة، لا سيما أن هذه السنوات لها أهمية بالغة في تحديد الملامح الأساسية لشخصية الفرد فيما بعد، وبالتالي يجب أن تكون هذه الدور على مستوى يلبي المتطلبات. ومن الضرورة ان تتضمن الضوابط، إلزام دور الحضانة بتركيب كاميرات تعمل على مدار الدوام، داخل الحضانة لمراقبة أداء المعلمات والمربيات، اللائي يعملن في الحضانة، كما أنها تساعد مديري الحضانات والجهات المختصة للتأكّد من توافر كافة الاشتراطات والضوابط، التي تحمي حياة الأطفال وتصونها، ولابد أن يشتمل القانون على عقوبات مشدّدة، في حالة تعريض حياة الأطفال للخطر . جميل رفيع jameelrafee@admedia.ae