النظام الذي وافق عليه مؤخراً المجلس الوزاري للخدمات في اجتماعه برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس المجلس، والذي اقترحته وزارة الاقتصاد لمراقبة حركة الأسعار إلكترونياً في الدولة، والذي وجه المجلس بالبدء في تنفيذه وفقاً للخطة التي وضعت ذلك، يمثل خطوة جديدة ونوعية من قبل الدولة للتحرك لاحتواء الغلاء ومؤشراته وتداعياته التي تنعكس في محصلاته النهائية على سلامة واستقرار المجتمع. النظام الجديد، وكما أعلن يقوم على “جمع وتحليل ورصد المعلومات والبيانات من مصادرها المختلفة المحلية والدولية واستخلاص مؤشرات وبيانات عن حركة الأسعار العالمية والكميات المستوردة من السلع الأساسية وحركة الأسعار المحلية من السلع الأساسية “التجزئة والجملة”، إضافة إلى حصر مصادر الغذاء في العالم وتقدير المتاح للاستهلاك على أن يتم بعد ذلك تقييم هذه المعلومات والبيانات بشكل منهجي”. وبحسب ما أعلن أيضاً فإن النظام الجديد سيساعد وزارة الاقتصاد في القيام بدورها في ضبط حركة الأسعار في الدولة، واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة بشأنها بما يخدم مصلحة المستهلكين. كما أنه سيخدم منافذ البيع والجمعيات التعاونية والموردين والتجار والدوائر الحكومية والمحليات والشركات الاستثمارية ويعزز لعلاقة مع الشركاء الدوليين ومنظمة الأغذية والزراعة”. وقد جاء الإعلان عن اعتماد النظام الجديد بالتزامن مع توجهات الوزارة لتثبيث أسعار ألف سلعة أساسية حتى أواخر العام الجاري. وهي جهود تعبر عن الأولوية التي تحتلها هذه المسألة وعلى أعلى المستويات، لكبح جماح الأسعار، وهي مشكلة تكاد أن تكون عالمية، تتداخل فيها الظروف الخارجية والداخلية. وتتفاوت آثارها وتداعياتها بحسب ظروف كل دولة. ويأتي النظام الجديد في الإمارات امتداداً للعديد من المبادرات التي قامت بها الدولة لمعالجة الأمر، ولعل من أهم تلك المبادرات، القرار التاريخي لمجلس الوزراء قبل عدة سنوات بفتح استيراد العديد من السلع الأساسية. كما أن خطوة مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان بالاستمرار في بيع الأرز المدعم للمواطنين في مختلف الإمارات، تنفيذاً لتوجيهات خليفة الخير، تصب في إطار هذه الجهود للتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين، وضبط حركة الأسعار في الأسواق، بحيث لا ترهق الشرائح الأوسع في المجتمع من ذوي الدخل المحدود. وبقي هناك دور للجمهور عليه أن يؤديه في هذا الاتجاه، ويتعلق بالتفاعل مع مبادرات التصدي للاستغلال والجشع من خلال الإبلاغ عن المخالفات التي تجري في الأسواق. فهناك الكثير من الناس ينظرون بسلبية للخطوط الساخنة التي تضعها الدوائر المعنية في خدمتهم، ويفضلون بدلاً منها الاتصال ببرامج البث المباشر، للشكوى من الأسعار في هذه الجمعية أو ذاك المركز التجاري. فالاتصالات بحماية المستهلك في الوزارة سيجعل المسؤولين على اطلاع مباشر بما يجري في مناطق ربما لم تشملها حملاتهم الميدانية. كما أن التفاعل المنشود من قبل الجمهور، يكشف عن وعي أفراده بأهمية التصدي للمستغلين من التجار والموردين، من خلال الاستهلاك الرشيد من جهة، وفي الوقت ذاته اللجوء إلى السلع البديلة عن مرتفعة الأسعار، وكلها تمنيات لكبح الغلاء. علي العمودي | ali.alamodi@admedia.ae