أبدأ من النقطة التي توقفت عندها آخر مرة في هذه الزاوية، وهي أننا إذا كنا نسلم بحصول الأخطاء التحكيمية باعتبارها جزءا من اللعبة، ومهما حاول الحكام تلافيها فانها لابد وأن تقع· في المقابل لا نسلم بالظلم ولا أعتقد أن أحداً يرضى بحصوله، وعلى رأس هؤلاء اتحاد الكرة والذي يحرص على إرساء مبدأ العدالة على الجميع لكنه يحتاج إلى وجود آلية لعلاج بعض أخطاء التحكيم· بعض أخطاء الحكام غير قابله للعلاج والتلافي بأثر رجعي مثل إلغاء هدف صحيح في مباراة أو احتساب ضربة جزاء بشكل خاطئ لأن مثل هذه النوعية من الأخطاء غير قابلة للعلاج إلا في حالة واحدة وهي إعادة المباراة وهو أمر من سابع المستحيلات حصوله·!! لكن هناك أخطاء قابلة للتعديل أو بمعنى أكثر دقة قابلة للتخفيف من آثارها السلبية على طريقة إنقاذ ما يمكن إنقاذه ونقصد بذلك أخطاء الطرد والبطاقات والتي يحصل عليها اللاعبون في بعض الأحيان دون وجه حق· ولدينا أكثر من واقعة في هذا الموسم منها واقعة شجاعي في مباراة الشارقة والشباب وواقعة ثامر محمد في مباراة الشعب والأهلي، والواقعة الأخيرة اعترفت فيها لجنة الحكام بأن قرار الطرد لم يكن سليماً· هذه النوعية من الأخطاء قابله للعلاج بأثر رجعي مثل إلغاء عقوبة الإيقاف التي تترتب على اللاعب في حال ثبت لاتحاد الكرة أن حصول اللاعب على الطرد أو الإنذار جاء بصورة خاطئة وغير صحيحة· على اتحاد الكرة أن يوجد آليه لعلاج مثل هذه الأخطاء مثل منح لجنة المسابقات صلاحية تعديل الأخطاء، خاصة أن اللجنة ستحمل الصفة القضائية مع تطبيق النظام الأساسي الجديد لاتحاد الكرة· وإذا كانت اللجنة تستعين بالفيديو من وقت إلى آخر لصيد الأخطاء التي لم ترصدها أعين الحكم في المباريات وتقوم بإصدار العقوبات على أساسها بأثر رجعي، فإن من الواجب الاستعانة بالفيديو لتصحيح الأخطاء التي ارتكبها الحكام طالما أن الهدف في النهاية هو إرساء مبدأ العدالة· وهذه ليست بدعة، فقد سبق أن شهدت ملاعبنا حالة تم تغيير الإنذارات فيها في مباراة النصر والخليج في الدوري، في لعبه خشنة بين لاعب من النصر ولاعب من الخليج قام الحكم بتوجيه الإنذار للاعب النصر موسى جمعة ''بوبلال'' على الرغم من أنه لم يكن مشاركاً في الواقعة لكن الأمر اختلط على حكم، وعندما تأكدت لجنة المسابقات من الخطأ من خلال شريط المباراة قامت بإسقاط الإنذار عنه، والحق أولى أن يتبع·