كشفت منظمة ''أوكسفام'' ومنظمات غير حكومية عراقية ودولية أخرى في تقرير نشر أمس ان ثلث سكان العراق اي حوالى 8 ملايين شخص بحاجة ماسة لمساعدات طارئة· وأكدت أوكسفام والمنظمات الأخرى في التقرير الذي يقع في 45 صفحة ونشر في عمان أمس ان ''العنف المسلح يعد الخطر الأكبر الذي يتهدد العراقيين غير انهم يواجهون نوعا آخر من الأزمات على درجة عالية من التهديد والقسوة''· وأوضحت ان ''هناك 8 ملايين من العراقيين بحاجة ماسة لمساعدات طارئة بمن في ذلك ما يزيد على مليوني نازح داخل البلاد ومليونين آخرين من اللاجئين''· ورأى التقرير انه ''اذا تركت احتياجات الناس الاساسية من دون اهتمام فقد يعمق ذلك من حالة عدم الاستقرار في البلد''·
وتابع ان ''الحكومة العراقية يمكنها توسيع نطاق توزيع الطرود الغذائية وتوفير تغطية أشمل فيما يتعلق بدفع المبالغ الطارئة وتبني النظام اللامركزي في صنع القرارات ومساندة مجموعات المجتمع المدني في تقديم المساعدة''· وأضاف التقرير انه ''يمكن للمانحين الدوليين ووكالات الأمم المتحدة تكثيف جهودهم لتنسيق وتمويل وايصال المساعدات الطارئة''· الا ان المنظمة رأت ان ''هذه الاجراءات لن تغير من محنة العراقيين لكنها قد تساعد في التخفيف من معاناتهم''· وأعدت أوكسفام التقرير بالتعاون مع لجنة تنسيق المنظمات غير الحكومية في العراق''الشبكة التي تضم نحو 80 منظمة دولية غير حكومية ومئتي منظمة عراقية غير حكومية تم تأسيسها في بغداد بعد الحرب في 2003 لمساعدة العراقيين· من جهة اخرى، قال التقرير ان ''43% من العراقيين يعانون من فقر مدقع'' بينما ''يعاني الأطفال الأمرين بسبب تدني مستويات المعيشة وارتفعت معدلات سوء التغذية لدى الأطفال من 19% قبل الغزو الأميركي للعراق الى 28% في الوقت الحاضر''· وأضاف التقرير ان العراقيين يعانون من نقص متزايد في الطعام والمأوى والماء والنظام الصحي والعناية الصحية والتعليم والتوظيف·
وتابع انه ''بين 4 ملايين عراقي يعتمدون على المساعدات الغذائية، يحصل 60% فقط على الحصص التموينية التي توزع عليهم عن طريق نظام التوزيع العام الذي تديره الحكومة''، موضحا ان ''هذه النسبة قليلة بعد ان وصلت الى 96% من العائلات العراقية في ·''2004 وأشارت المنظمات الخيرية الى ان ''استنزاف العقول البشرية الذي يعاني منه العراق يزيد من نقص الخدمات العامة التي هي غير كافية أصلا، وذلك لان آلاف الطواقم الطبية والمعلمين ومهندسي المياه وغيرهم من الاخصائيين يجبرون على مغادرة البلاد''· وأضافت ''وفقا لاحدى التقديرات في نهاية 2006 غادر 40% البلاد فعلا''·
كما انتقد التقرير ''تركيز الحكومة العراقية والجهات الراعية الدولية ونظام الأمم المتحدة على اعادة الاعمار والتنمية وبناء المؤسسات السياسية، في الوقت الذي اغفلوا فيه الصراع اليومي المضني للبقاء والذي يعاني منه الجميع''· وقال ان ''التزامات اخلاقية وسياسية تقع على كل من تلك الجهات المذكورة وعلى الحكومة العراقية المسؤولية القانونية في حماية عموم العراقيين الموجودين في منطقة الصراع''· وأكد التقرير ان ''دفع راتب شهري بمقدار 200 دولار لمليون أسرة سيكلف 2,4 مليار دولار أميركي سنويا وهو ضمن القدرة المالية للدولة''·
عدد اليوم
