عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
شددت دولة الكويت على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 2817 (2026) الذي يدين الهجمات الإيرانية على دول مجلس التعاون والأردن، مؤكدةً ضرورة وضع حد لجميع الاعتداءات والتهديدات التي تعيق المرور العابر المشروع وحرية الملاحة في مضيق هرمز أو تمس الأمن البحري في باب المندب.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة، طارق البناي، أمام جلسة مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى عقدها مجلس الأمن حول «التكنولوجيات الناشئة والأمن البحري: انعكاساتها على السلم والأمن الدوليين».
وقال السفير البناي، إن حماية الممرات البحرية مسؤولية جماعية لا مكان فيها للانتقائية أو ازدواجية المعايير، مؤكداً ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الاستراتيجية.
ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي ووضع ضوابط مسؤولة لاستخدام التكنولوجيات الناشئة، بما يسهم في حماية الملاحة البحرية، وصون السلم والأمن الدوليين.
ونبّه إلى أن استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات الملاحية لا تقتصر تداعياته على السفن أو الممرات ذاتها، بل تمتد إلى سلاسل الإمداد العالمية وأسعار الطاقة والغذاء واستقرار الاقتصادات، لا سيما اقتصادات الدول النامية الأكثر اعتماداً على التجارة البحرية.
