عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية الجديدة التي دخلت حيز الإنتاج في إمارة أبوظبي خلال الربع الأول من العام 2020 نحو 18 رخصة صناعية موزعة على 12 رخصة في أبوظبي و3 في كل من العين والظفرة على التوالي باستثمارات وصلت إلى 746.8 مليون درهم.
وأفاد تقرير مؤشر حركة النشاط الصناعي الصادر عن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي بأن الرخص الصناعية التي دخلت حيز الإنتاج في أبوظبي خلال الربع الأول من العام الجاري حققت نموا 12.5% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي حيث بلغ 16 رخصة فقط.
وأكد معالي محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي حرص حكومة أبوظبي على تعزيز دور قطاع الصناعة كأحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وذلك من خلال تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات التحويلية من خلال العمل على توفير حزمة من الحوافز والممكنات التنافسية في هذا القطاع.
وأشار معالي رئيس الدائرة إلى أن مساهمة قطاع الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي خلال العام 2019 بالأسعار الثابتة بلغ 6% فيما سجل القطاع مساهمة بنسبة 12% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الثابتة خلال نفس العام.
وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة بلغ إجمالي عدد الرخص الصناعية المسجلة في أبوظبي حتى نهاية الربع الأول 2020 نحو 1362 رخصة صناعية منها 824 رخصة حالة إنتاج و538 قيد الإنتاج موزعة على 1018 مصنعا في أبوظبي 299 في العين و45 في الظفرة فيما بلغ إجمالي عدد رخص رواد الصناعة «الرخصة الأولية التي تمنح للمستثمر» والمسجلة لدى مكتب تنمية الصناعة 220 رخصة ليصل معها إجمالي الرخص الصناعية الصادرة عن المكتب 1582 رخصة.
وتتوزع الصناعات في إمارة أبوظبي حسب نوع النشاط على 11 مجالاً صناعياً حيث سجلت الصناعات الإنشائية والزجاجية 323 رخصة والصناعات المعدنية 285 رخصة وصناعة المطاط والبلاستيك والألياف الزجاجية 166 رخصة والصناعات الكيميائية 165 رخصة والغذائية 147 رخصة ثم صناعة المعدات والآليات 138 رخصة وصناعة الأخشاب والورق 114 رخصة وصناعات عامة 91 رخصة وصناعات إلكترونية وكهربائية 56 رخصة فصناعة الطاقة والاستدامة 50 رخصة وأخيرا صناعة الطباعة وصناعة المنسوجات والملبوسات الجلدية 44 رخصة والإعلام 3 رخص.
ومن جانبه، أوضح راشد عبدالكريم البلوشي وكيل الدائرة أن إجمالي قيمة الاستثمارات في القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي بلغت 550.29 مليار درهم منها 359 مليارا و320 مليون درهم للمصانع القائمة بحالة انتاج و180 مليارا و940 مليونا لمصانع قيد الإنشاء يصل إجمالي عددها 538 مصنعا مزمع دخولها القطاع الصناعي قريبا بالإضافة إلى 10 مليارات و3 ملايين درهم قيمة مقدرة لنحو 220 رخصة لرواد الصناعة.
وبين التقرير أن الاستثمارات القائمة في القطاع الصناعي لحالة الإنتاج تتوزع حسب المناطق الثلاث في إمارة أبوظبي على 311 مليارا و320 مليون درهم في أبوظبي و24 مليارا و360 مليونا في العين و23 مليارا و640 مليون درهم في منطقة الظفرة فيما يتوقع ان تسجل منطقة أبوظبي 25 مليارا و360 مليون درهم استثمارات لمصانع قيد الانشاء و148 مليارا و830 مليونا في منطقة الظفرة و6 مليارات و750 مليون درهم في منطقة العين.
وأضاف أن الاستثمارات المحلية في القطاع الصناعي سجلت 78 % من إجمالي الاستثمارات بنحو 431 مليارا و180 مليون درهم فيما سجلت الاستثمارات الأجنبية في القطاع 121 مليارا و430 مليون درهم بما نسبته 22%. وجاء في التقرير ان الرخص التي حولت من رواد الصناعة إلى قيد الإنتاج سجلت خلال الربع الأول من العام الجاري 21 رخصة صناعية منها 16 في أبوظبي و3 في العين ورخصتان في الظفرة وذلك بإجمالي قسمة استثمارية تصل إلى 542 مليون درهم.
وحسب تقرير مكتب تنمية الصناعة فإن حركة معاملات إجراءات التراخيص الصناعية التي تم إنجازها خلال الربع الأول 2020 بلغت 6985 معاملة منها 6216 إعفاءً جمركياً و159 تجديد رخصة حالة إنتاج و37 إصدار رخصة صناعية جديدة «رواد الصناعة» و65 تجديد رخصة صناعية قيد الإنشاء و418 معاملة لتعديلات فنية و51 تعديلات إدارية و28 معاملة دفع رسوم وغيرها.
إجراءات إضافية لضمان سلامة العمالة
اتخذت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف حماية صحة وسلامة العمالة الوافدة، وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وأصدرت الدائرة تعميماً يقضي بمنع نقل العمالة إلى خارج الإمارة، وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.
تأتي هذه الخطوة من أجل ضمان اتباع ممارسات التباعد الجسدي، وتقليل المخالطة بأشخاص قد يكونون مصابين بالمرض، وتوفير أكبر قدر من الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.
