عدد اليوم
بيروت (وكالات)
أكد وزير العدل اللبناني عادل نصّار أن لديه ثقة كبيرة بمدعي عام التمييز والمدعي العسكري اللذين يقومان بدورهما بشجاعة فيما يتعلّق بملف المتفجرات.
ونقلت صحيفة «الديار» اللبنانية أمس، عن الوزير نصار قوله: «إن نقل وتخزين متفجرات بهذا الحجم يشكّل خطراً على المجتمع وأمن الدولة اللبنانية، ومجرد وجود هذه المتفجرات خارج يد الدولة اللبنانية، هو عامل خطير جداً».
وأضاف نصّار: «إن وجهة استخدام هذه المتفجرات لأعمال أمنية أو مرتبطة بالقيام بأعمال حربية خارج إطار الدولة اللبنانية تشكّل مسّاً بالأمن القومي والمجتمع والدولة، وسمعنا تصريحات من قبل حزب الله تؤكد أن هذه المتفجرات له، وكل هذه العناصر تدخل في عملية التحقيق».
وأشار إلى أن هذه المتفجرات والسلاح غير الشرعي والمواقف بحق قرارات الدولة اللبنانية، جميعها عناصر مرتبطة بالمسّ بالأمن القومي، وتبرّر اللجوء إلى المجلس العدلي، وهذه العناصر كافية تؤكد القول، إن هناك خطراً على الأمن القومي.
وأعلن حزب الله اللبناني، الخميس، أن شاحنة المواد المتفجرة التي جرى توقيفها على حاجز ضهر البيدر تعود للحزب، مطالباً بالإفراج الفوري عن المعتقلين واستعادة السيارة وما بداخلها لأنها قدرات يستخدمها الحزب في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، الاثنين الماضي، أنه لا تهاون أو تساهل بشأن التحقيق في قضية ضبط أكثر من نصف طن من المواد المتفجرة من نوعَي «تي أن تي» و«سي فور».
في غضون ذلك، طلب الرئيس اللبناني جوزيف عون اعتقال مسؤولين في حزب الله على خلفية قضية شاحنة المتفجرات، وفق ما أفادت تقارير صحفية أمس.
وقالت التقارير، إن رئيس الجمهورية عون طلب من مخابرات الجيش التوسع في التحقيقات في قضية شاحنة المتفجرات.
وأضافت أن النائب العام التمييزي رامي الحاج بادر بعدها إلى إصدار استنابات قضائية إلى الأجهزة الأمنية من أجل توقيف رئيس لجنة الارتباط والتنسيق في حزب الله ومساعده، على خلفية علمهما بشاحنة المتفجرات ومسؤوليتهما عن الأمر، وبهدف معرفة هوية جميع المسؤولين الآخرين.
وفي السياق، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا، التزام الأمم المتحدة بدعم السلام والاستقرار في لبنان، مشدداً على أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وذلك في وقت تستعد فيه قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» لخفض قوامها وإنهاء ولايتها بتاريخ 31 ديسمبر القادم.
القرار 1701
وفي بيان وزّعته الأمم المتحدة أمس الأول، في ختام زيارة رسمية قام بها لاكروا إلى لبنان، أشار إلى أنه بحث مع كبار المسؤولين اللبنانيين الذين قابلهم، وعلى رأسهم الرئيس جوزيف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، ووزيرا الدفاع ميشال منسي، والخارجية يوسف رجي، وقائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، متطلبات تنفيذ القرار 1701، ومهام اليونيفيل، والخيارات المتاحة للمرحلة المقبلة بعد مغادرة البعثة.
