حسن القمحاوي
أوصت الهيئة الاتحادية للجمارك في اجتماعها أمس بضرورة إنشاء وحدات خاصة بحقوق الملكية الفكرية بالجمارك المحلية التي لا توجد بها مثل هذه الوحدات أو تكليف بعض العاملين بها بالمهام المتعلقة بالملكية الفكرية إضافة إلى عملهم وزيادة التنسيق مع وزارات الإعلام والاقتصاد والمالية والصناعة المختصة بمتابعة تنفيذ قوانين حماية حقوق المؤلف والعلامات التجارية وبراءة الاختراع والاستفادة من تجربة جمارك دبي في هذا المجال ومحاولة الوصول إلى صيغة اتحادية يجري تطبيقها بكافة الإدارات من خلال توفير البيئة التشريعية والبنية التحتية اللازمة·
وقال سعادة محمد خليفة بن فهد المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للجمارك إن الاجتماع عقد بهدف استعراض واقع الملكية الفكرية في الإدارات الجمركية المختلفة والوضع القانوني وذلك سعيا نحو الوصول الى نظام تشريعي ينظم حماية الملكية الفكرية من الناحية الجمركية باعتبارها جزءًا أساسيا من اتفاقيات التجارة الحرة الحديثة فضلا عن توقيع الإمارات على الاتفاقيات الدولية المرتبطة بالملكية الفكرية مما يرتب التزامات على الدولة تتطلب ضرورة إبراز الوجه الحضاري لها وهو ما تسعى إليه الهيئة الاتحادية للجمارك·
وأضاف المستشار أحمد محمد البكر مدير الشؤون القانونية بالهيئة ورئيس الاجتماع أن الهيئة طلبت من الإدارات الجمركية المحلية موافاتها بالآراء والملاحظات المتعلقة بتنفيذ إجراءات حماية الملكية الفكرية تمهيدا لإعداد مسودة لتشريع ينظم عمل الهيئة في هذا المجال ويأخذ في الاعتبار ما نصت عليه القوانين الأخرى في هذا الشأن، كما قررت الهيئة بالاتفاق مع الجمارك المحلية عقد اجتماعات دورية وورش عمل للوصول إلى تشريع موحد ينظم الإجراءات الجمركية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية بالتنسيق مع الوزارات الأخرى مشيرا إلى أن استعراض الأوضاع الجمركية خلال الاجتماع كشف عن عدم وجود إدارات متخصصة كهيكل تنظيمي لدى كل الجمارك المحلية باستثناء دبي ومن ثم تلجأ لفتح خطوط مباشرة مع الوزارات المعنية للاستعانة بها في التحــقق من الشكاوى التي تصل إليها أو كشف الرســــــائل الجمركية المخالفة·
وأوضح أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع دوري موسع بعد العيد تشارك فيه كافة الإدارات الجمركية المعنية للوصول إلى التشريع المطلوب·
شارك في الاجتماع كل من يوسف عزيز مبارك مدير إدارة الملكية الفكرية بجمارك دبي ومحمد عبد الرحمن آل صالح نائب مديرعام جمارك رأس الخيمة·