عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أعربت دولة الإمارات عن بالغ أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن الدولي من اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي يهدف إلى إنهاء الاعتداءات والتهديدات غير القانونية التي تقوم بها إيران ضد الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.
ونشرت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة رسالة عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» قالت فيها: «يجب أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً أمام الجميع، وأن تُصان حرية الملاحة فيه، فلا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية».
وأضافت أن «إخفاق مجلس الأمن في الاستجابة لا يقلل من جسامة هذه الأزمة ولا من عزم دولة الإمارات. ونتوجه بالشكر إلى مملكة البحرين على قيادتها في مجلس الأمن وجهودها الدبلوماسية. كما ستواصل دولة الإمارات حشد الجهود الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز، والعمل مع شركائها لضمان أمن الملاحة واستعادة تدفق التجارة العالمية». وقبل تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار حول مضيق هرمز، قالت البعثة الدائمة للإمارات في الأمم المتحدة عبر «إكس»: «يشهد العالم ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الغذاء والوقود، وتعطّلاً في تدفق المواد الخام والإمدادات عبر الممرات الحيوية، فيما يتحمل مليارات الأشخاص حول العالم ارتفاع كلفة أسعار السلع الأساسية نتيجةً للإجراءات غير القانونية التي تقوم بها إيران، الأمر الذي يتطلب استجابة دولية عاجلة لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز».
وأحبطت روسيا والصين، مشروع قرار بحريني بشأن حماية الملاحة في مضيق هرمز، باستخدامهما حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، بعدما صوّت 11 عضواً لصالحه، مقابل معارضة موسكو وبكين، فيما امتنعت باكستان وكولومبيا عن التصويت.
وعقد مجلس الأمن الدولي، جلسةً في نيويورك لمناقشة مشروع القرار المتعلق بالمضيق، والذي تقدّمت به البحرين، التي تترأس المجلس، حيث افتتح الاجتماع وعرض مشروع القرار على التصويت، نيابة عن الإمارات وقطر والكويت والسعودية والأردن، وفق الأمم المتحدة.
وبعد التصويت، أعرب وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني عن أسف بلاده البالغ لعدم اعتماد مشروع القرار قائلاً: «لقد أخفق المجلس في الاضطلاع بمسؤوليته تجاه تصرف غير قانوني يتطلب وضوحاً وحزماً لا يحتملان التأجيل».
وأضاف الزياني أن «المجلس لم يرتق أمام هذه الأزمة الخطيرة إلى مستوى وحدة الموقف والمهام الواجبة كما تفرضها مسؤولياته القانونية» رغم تجاوب بلاده مع التعديلات التي طلبت بعض الدول تضمينها في مشروع القرار. وحذر من أن التهديدات التي تطال حرية الملاحة والأمن الإقليمي لا تسقط بالتقادم، ولا يمكن التعامل معها كأزمات عابرة.
وأكد مواصلة العمل بالتنسيق مع الشركاء والحلفاء من أجل ضمان حرية الملاحة وحماية الممرات البحرية الدولية لمنع تكرار هذه التهديدات.
واعتبر وزير الخارجية البحريني مشروع القرار استجابة حاسمة ومسؤولة لمواجهة تطورات خطيرة تمس أحد أهم الممرات المائية الحيوية للتجارة الدولية.
وشدد على أنه ليس من حق إيران إغلاق هذا الممر المائي أمام الملاحة الدولية، وأن تحرم شعوب العالم من المصادر الضرورية للحياة، منتهكةً القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار والمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية. ونبّه الزياني إلى أن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز تمثل نمطاً سلوكياً ممنهجاً يقوم على توظيف هذا الممر الحيوي كأداة ضغط ومساومة سياسية. وكان مشروع القرار يدعو إلى تنسيق الجهود الدولية، ذات الطابع الدفاعي، بهدف حماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز، وضمان استمرارها من دون عوائق.
