عدد اليوم
مصطفى عبد العظيم (دبي)
رسخت دولة الإمارات العربية المتحدة جاذبيتها للاستثمار الأجنبي المباشر، خلال السنوات القليلة الماضية، من خلال إضافة العديد من المزايا والحوافز الاستثمارية التي ساهمت في تعزيز مكانة الدولة في خريطة الاستثمار العالمية وتبوؤها مراتب متقدمة ضمن أفضل 20 وجهة عالمية جاذبة للاستثمار الأجنبي. وتتعدد وتتنوع مزايا وحوافز الاستثمار في دولة الإمارات، حيث جاءت 10 مزايا وحوافز رئيسة وجديدة، لتساهم في الارتقاء بتنافسية الإمارات في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر، لتتمكن الدولة من تصدر بلدان الشرق الأوسط والدول العربية ومنطقة غرب آسيا في استقطاب الاستثمار الأجنبي وفقاً لتصنيف الأونكتاد من خلال تقرير الاستثمار العالمي 2021، وحلولها في المرتبة الأولى عربياً وإقليمياً والخامسة عشرة عالمياً في مؤشر كيرني للثقة في الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2021. وبفضل التوسع في الحوافز والمزايا التي تقدمها دولة الإمارات للمستثمرين ورواد الأعمال، شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة، قفزات استثنائية وسجلت خلال العام 2021 مستوى تاريخاً، هو الأعلى منذ تأسيس دولة الإمارات، بلغ 76 مليار درهم، ليرتفع الرصيد التراكمي لهذه الاستثمارات مع نهاية عام 2021 ليصل إلى نحو 630 مليار درهم (171.6 مليار دولار)، كما ساهمت كذلك في رفع أعداد الشركات التي يتم تأسيسها لدعم خطط تنويع مصادر الدخل الوطني.
01. إمكانية التملك الكامل للشركات 100%
حملت مواد القانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، الذي دخل حيز التنفيذ في الثاني من يناير 2022، العديد من التغييرات والتحديثات الجوهرية وغير المسبوقة، والتي وصفها مستثمرون ورجال قانون بمثابة تغير جذري في قواعد اللعبة، ودفعة قوية لترسيخ انفتاح مناخ الأعمال في الدولة بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وديناميكية بيئة الأعمال، وتوفير بيئة استثمارية حيوية ومتطورة تمكن المستثمرين من تنفيذ مشروعات حيوية للاقتصاد وزيادة استقطاب الشركات الأجنبية وتحفيز الاستثمارات المحلية وجذب الاستثمارات الخارجية إلى القطاعات الاقتصادية بالدولة. وبموجب القانون الجديد تم السماح بالتملك الأجنبي الحر للمستثمرين من مختلف الجنسيات، في كافة القطاعات الاقتصادية بنسبة 100%، باستثناء عدد من الأنشطة الاقتصادية المحدودة ذات الأثر الاستراتيجي. كما لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي على الشركات الأجنبية الراغبة بفتح فرع ومزاولة أنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة وجود وكيل من مواطني الدولة، الأمر الذي يعتبر ميزة هامة تتمتع بها الشركات الأجنبية وتعزز من سهولة ممارسة الأعمال في الدولة وتمنحها مزيداً من الشفافية.
02. سهولة ممارسة الأعمال
توفر دولة الإمارات بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، كما توفر مرافق البنية التحتية الممتازة، مدعومة بالخبرات المهنية والخدمات الشخصية، التي تعطي الدولة ميزة تنافسية على دول أخرى، وتحتل دولة الإمارات المرتبة 16 على مستوى العالم في سهولة ممارسة الأعمال، وفقاً لتقرير البنك الدولي 2020.
03. 44 منطقة حرة لتأسيس الشركات
تقدم الإمارات للمستثمرين أكثر من 44 منطقة حرة واستثمارية متعددة التخصصات، وتتسم هذه المدن ببنيتها التحتية عالية الكفاءة وبخدماتها المتنوعة والمتميزة التي تسهل سير أعمال الشركات مما يوفر الوقت والجهد على المستثمرين، ويسمح فيها لغير الإماراتيين بالملكية الكاملة للمشاريع وبنسبة 100%. وتتميز المناطق الحرة في الدولة بتحويل الأرباح، وسهولة إجراءات التأسيس والعصرية، والتكاليف التنافسية، والإعفاءات بنسبة 100% من الرسوم الجمركية، فضلاً عن القوانين واللوائح الخاصة، وسهولة الوصول للأسواق إقليمياً وعالمياً، والبنية التحتية الحديثة والمتطورة.
04. تملك كافة الأشكال القانونية للشركات
تسمح دولة الإمارات للمستثمرين الأجانب ووفقاً للقانون الاتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، تملك كافة الأشكال القانونية للشركات التجارية، مثل: الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، وشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات التوصية البسيطة، وشركات التضامن.
05. سيطرة على مجالس الشركات المساهمة
لا يشترط قانون الشركات التجارية الإماراتي بأن يكون رئيس مجلس الإدارة أو غالبية أعضاء مجلس الإدارة من المواطنين الإماراتيين، مما يمنح المستثمرين الأجانب الحق في السيطرة الكاملة على حصصهم في الشركات، ما لم ينص أي مرسوم أو قرار على خلاف ذلك، الأمر الذي يرسخ مبدأ تنافسياً هاماً وهو عدم تقييد جنسية أعضاء مجلس الإدارة كشرط لأن يكونوا أعضاءً في مجالس إدارات الشركات المساهمة وترك تنظيم هذا الأمر لما يقرره مساهمو الشركة.
06. عدم اشتراط حد أدنى لرأس المال
وجه القانون في الإمارات المستثمرين لتحديد رأس المال في عقود التأسيس والنظام الأساسي للشركات، ولكن لم يشترط حداً أدنى لرأس المال للشركات ذات المسؤولية المحدودة، مما يسهل على المستثمرين إقامة الشركات وتأسيس الأعمال، مما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في التخطيط لمشروعاتهم.
07. تحويل لكامل الأرباح
بينما لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، والمستثمرين أو الشركات حتى الآن باستثناء شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية، تتيح للأفراد والمستثمرين حرية تحويل أرباحهم بشكل كامل، وهذه الحوافز هي مزايا يتمتع بها المستثمرون في دولة الإمارات تاريخياً، حيث تم اتباع نموذج الاقتصاد الحر منذ تأسيس الدولة.
08. الإقامة الذهبية للمستثمرين
تُطبق الإمارات نظام تأشيرة الإقامة طويلة الأمد، لمدد تتراوح بين خمس أو عشر سنوات، للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب. مما يتيح للمقيمين في دولة الإمارات وعائلاتهم الراغبين في الإقامة للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية الاستقرار وتأسيس أعمالهم والتمتع بإقامة طويلة.
90. سهولة التعاقد مع العمالة المهنية
تعتبر الإمارات حاضنة الكفاءات والعمالة الماهرة ورأس المال البشري من أصحاب المواهب في القطاعات الحيوية والاقتصادية المهمة، لما تتمتع به من سياسات عمالية مرنة وسهولة في جلب العمالة الأجنبية. وقد أتاح قطاع العمل المتنامي في الإمارات بناء كوادر عالية التخصص في مختلف التخصصات.
010. تعرفة جمركية منخفضة
ساعدت الرسوم الجمركية المنخفضة في ترسيخ موقع دولة الإمارات كمركز عالمي للتجارة وتتراوح قيمة التعرفة الحكومية في دولة الإمارات بين صفر و5% فقط. ولذلك تتبوأ دولة الإمارات مكانة رائدة عالمياً وإقليمياً في التجارة، حيث تتصدر المرتبة الثالثة عالمياً والمرتبة الأولى عربياً في إعادة التصدير.
حوافز حصرية للقطاع الصناعي
تقدم دولة الإمارات حزمة من الحوافز لدعم الاستثمار وللشركات الصناعية والتكنولوجية، وذلك في مجالات أساسية مثل حلول تمويل تنافسية للقطاعات الصناعية والتكنولوجيا المتقدمة ذات الأولوية، بالشراكة مع مصرف الإمارات للتنمية وتوفير تعرفة استراتيجية وتنافسية للقطاعات ذات الأولوية في القطاع الصناعي والإعفاء الجمركي على الاستثمارات ومدخلات الإنتاج للقطاع الصناعي، مثل الآلات والمواد الأولية، وبرنامج القيمة الوطنية المضافة، وبرنامج علامة «صنع في الإمارات» لتوحيد هوية الصناعة المحلية وغيرها من الحوافز التي تقدمها دولة الإمارات للقطاع الصناعي.
اصنع في الإمارات
تمثل الهوية الصناعية الموحدة امتداداً للهوية المرئية للإمارات، بعنوان «اصنع في الإمارات»، وتهدف إلى جعل المنتج الصناعي في الدولة انعكاساً لكل ما تمثله هوية الدولة القائمة على التفرد والتميز، ضمن معايير موحدة على مستوى إمارات الدولة تعتمد أعلى معايير الكفاءة والجودة الفائقة، وإبراز المقوم الإماراتي في المنتج الوطني، وتعزيز تنافسية الصناعة والمنتجات الوطنية، بحيث تكون ضمن الصادرات الإماراتية المطلوبة في العالم لنوعيتها وتنافسيتها.
وتتبنى الهوية الصناعية الموحدة حملة «اصنع في الإمارات»، أول حملة من نوعها لتشجيع المستثمرين والمبتكرين والمطورين ورواد الأعمال، من داخل الدولة وخارجها، للاستثمار في القطاع الصناعي في الإمارات واستغلال كافة الامتيازات والتسهيلات والحوافز لتحقيق أحلامهم بتطوير منتجاتهم وتسويقها وتصديرها. وتعمل الهوية الصناعية الموحدة على تشجيع وتحفيز قطاع الأعمال بالغ التنوع في دولة الإمارات للتوجه نحو المشاريع الصناعية والمساهمة في تطوير قطاع الصناعات المحلية، في مختلف إمارات الدولة، بالاستفادة من التسهيلات القانونية والتقنية واللوجستية واسعة النطاق.
