الإمارات تتخذ خطوات استراتيجية لتعزيز القطاع الصناعي، وتمثل القرارات الأخيرة التي اعتمدها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ركيزة أساسية لتحقيق هذا الهدف، حيث يعد إنشاء صندوق وطني بقيمة مليار درهم للمرونة الصناعية استثماراً مهماً لتوطين الصناعات الحيوية، وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتعكس القرارات دعماً كبيراً للمنتج المحلي، وخلق بيئة تنافسية قوية، من خلال إلزامية برنامج المحتوى الوطني للجهات الحكومية والشركات الوطنية، مما يسهم في تسخير الإنفاق الحكومي في توطين الصناعات الأساسية، وتعزيز الأمن الصناعي الوطني، كما يدعم حضور المنتجات الوطنية في الأسواق ومنصات البيع الرقمية، والطلب المحلي، ودعم استقرار السوق.
وتجمع منصة «اصنع في الإمارات 2026» آلاف المستثمرين والمصنعين من دول العالم الشهر القادم في أبوظبي، للإعلان عن فرص شراء وطنية استثنائية، وتوطين مجموعة من المنتجات الحيوية، وإطلاق مبادرات جديدة توفر بيئة داعمة لرواد الأعمال، لترسيخ مكانة الإمارات مركزاً صناعياً عالمياً، قادراً على المنافسة، وقائماً على المعرفة والتكنولوجيا الحديثة.