عدد اليوم
الإمارات دولة سيادة القانون والمؤسسات الراسخة، ولن تتهاون مع أي محاولة لاستغلال أراضيها أو مؤسساتها أو نظامها المالي في أنشطة غير مشروعة، ولديها عيون ساهرة، لحفظ أمنها، وأمن مواطنيها، والمقيمين على أرضها.
والأمر الذي أصدره النائب العام، بإحالة 19 متهماً بينهم ست شركات مسجلة في الدولة إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية «دائرة أمن الدولة»، على خلفية ارتكاب جرائم الاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، والتزوير، وغسل الأموال، يحمل رسالة واضحة لكل من يفكر - مجرد التفكير- أن يعبث أو يزعزع أمن الإمارات، أنه سيجد عقاباً رادعاً، وسيلقى ما يستحقه، بالقانون، في دولة القانون.
قرار الإحالة الذي جاء عقب تحقيقات موسعة أجرتها النيابة العامة، وكشفت وقائعها عن محاولة المتهمين تمرير شحنة من الذخائر إلى سلطة بورتسودان عبر أراضي الإمارات، في مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة، يؤكد أن سيادة دولتنا وأمنها خط أحمر، وأن أحكام القانون ستُطبق بكل حزم على كل من يثبت تورطه، أو يخل بالنظام العام.
