دبي (الاتحاد)
افتتحت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» أمس فعاليات «الأسبوع التشريعي 2021»، وسط مشاركة واسعة من نخبة الجهات الحكومية المحلية لاستشراف آفاق تطوير المنظومة التشريعية وفقاً لمتطلبات المستقبل. ويتميّز الحدث النوعي بتبنّي النهج الهجين القائم على استضافة سلسلة من الفعاليات (عن بُعد) والحضورية، وفي مقدمتها «المختبر التشريعي» الذي يعتبر منظومة ابتكارية متكاملة تتواءم والاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى صناعة مستقبل أفضل للأجيال الجديدة.
وانطلق جدول أعمال اليوم الأول بافتتاح «المختبر التشريعي»، والذي يكتسب أهمية بالغة كونه بيئة تجريبية آمنة لتشريعات المستقبل التي تتسم بالديناميكية والمرونة. وتجسد الفعالية النوعية التزام الأمانة العامة لـ «اللجنة العليا للتشريعات» بتشجيع قنوات تبادل الرؤى والأفكار وأفضل الممارسات، وصولاً بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى موقع الصدارة بين الدول الأكثر تميزاً والأفضل في جودة الحياة في العالم بحلول العام 2071. وشهد «المختبر التشريعي» استعراض مفهوم «ساند بوكس» من منظور تطبيقي للتشريعات التجريبية، مستندين في ذلك إلى تجربة «هيئة الطرق والمواصلات في دبي» في التشريع الخاص بتنظيم التجارب التشغيلية للمركبات ذاتية القيادة.