عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
اختتمت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» فعاليات «الأسبوع التشريعي 2021»، بورشتي عمل تحت عنوان «الطباعة ثلاثية الأبعاد» و«مدى المسؤولية عن إخفاء الأمراض السارية»، وذلك ضمن جهودها الرامية إلى إثراء المعرفة ونقل أفضل الممارسات الداعمة لمسيرة الارتقاء بالمنظومة التشريعية، استناداً إلى آليات مبتكرة تضمن أعلى مستويات المرونة لمواكبة الاستعدادات الجارية للسنوات الخمسين المقبلة.
وشهدت فعاليات اليوم الخامس مشاركة واسعة من موظفي الجهات الحكومية المحلية والاتحادية وطلبة القانون من مختلف الجامعات في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»، بأنّ اليوم الخامس والختامي من «الأسبوع التشريعي 2021» تناول تنظيم استخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بأعمال البناء ومسؤولية إخفاء الأمراض السارية، باعتبارهما من أبرز القضايا المؤثرة على مستقبل التشريعات، في ظل تسارع وتيرة التطور التكنولوجي وبالتزامن مع الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة جائحة «كوفيد-19».
وشهدت ورشتا العمل مناقشات معمّقة حول آفاق صناعة التشريعات المستقبلية التي من شأنها تحديث الأطر التنظيمية للقطاعات الجديدة مثل استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال أعمال البناء كونها من أهم الصناعات الواعدة لمستقبل البناء في إمارة دبي، فضلاً عن إرساء أسس قانونية وتشريعية لضمان الصحة والسلامة العامة وتعزيز الجاهزية للمستقبل، عملاً بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، في ترسيخ ريادة الإمارات باعتبارها الأولى عالمياً في التكيف مع التغيرات والعبور بثقة نحو المستقبل، استناداً إلى منظومة متكاملة ومرنة ومتجددة.
