عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكد العميد الدكتور سيف سالم النعيمي، نائب مدير عام مركز حماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية، أن المركز قام بوضع جميع النشاطات والفعاليات والبرامج المتعلقة بعام الأسرة 2026، بحيث تكون مواكبة لعام الأسرة، لكونها ضمن الخطط التشغيلية؛ وذلك بالتنسيق مع جميع الإدارات التابعة للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في وزارة الداخلية ومع القيادات العامة للشرطة في الدولة، مشيراً إلى أن المركز يتعاون مع الجهات الشرطية والعامة والخاصة، ومنها إدارة المعلومات الأمنية، وإدارة الأبحاث والتطوير في وزارة الداخلية، والإدارات التابعة للإدارة العامة لحماية المجتمع والوقاية من الجريمة في الوزارة، والقيادات العامة للشرطة في الدولة ومركز البيانات.
وأوضح أن الوعي ركيزة الأسرة لوقاية الأبناء من براثن الجريمة، وأن المركز لديه اختصاصات، تتضمن: المشاركة في اقتراح استراتيجيات وسياسات الوقاية من الجريمة، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة والجهات المعنية في وزارة الداخلية، إضافة إلى الاقتراح والإسهام في إنشاء مجالس ولجان الوقاية من الجريمة على المستويين الاتحادي والمحلي، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية والخاصة، والإشراف على إدارتها ومتابعة نتائجها.
دراسة وتحليل العوامل
كما يسهم المركز في تعزيز الأمن والأمان، والإسهام في نشر الوعي بالجرائم، مما يعزّز في إدراك أفراد المجتمع للوقاية من الجريمة على المستويين الاتحادي والمحلي، واقتراح المبادرات والبرامج والنشاطات التي تعزّز الوقاية من الجريمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية والجهات الحكومية والخاصة. إضافة إلى الإسهام في دراسة وتحليل العوامل المسببة للجرائم بمشاركة أفراد المجتمع، واقتراح وسائل وطرق الوقاية منها، بالتنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، والمشاركة في تنسيق الجهود والمبادرات مع الجهات الحكومية والخاصة في مجال الوقاية من الجريمة، كالمجالس الرمضانية ومختبر الابتكار، والمشاركة في تحليل الدراسات المعنية بالاستدامة الاقتصادية والتنافسية المتعلقة بمكانة دولة الإمارات العربية المتحدة، مقارنة مع الدول الأخرى في مجال الأمن والسلامة، وتقديم التوصيات بشأنها، ومتابعة التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد التقارير الدورية المتعلقة بالمؤشرات الأمنية للوضع التنافسي، بالتنسيق مع الإدارات المختصة، ومتابعة رفعها للجهات المعنية؛ بهدف تعزيز مكانة وزارة الداخلية من الناحية الأمنية لدعم المؤشر التنافسي للدولة.
