عدد اليوم
طوَّرت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بإدارة الطب الشرعي، منظومة لفحص الإصابات تعتمد على فرز الحالات وفق طبيعة الإصابة وتحديد آلية التعامل معها، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريع إصدار التقارير الطبية وتقليص فترات انتظار المواعيد، دعماً لكفاءة التحقيقات الجنائية وسرعة إنجاز القضايا.
وأكد سعادة اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشؤون القطاع الجنائي في شرطة دبي، أن تطوير العمل في الطب الشرعي، يمثّل ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة منظومة التحقيق الجنائي، نظراً للدور المحوري الذي تؤديه التقارير الطبية في توضيح الوقائع ودعم القرارات بالأدلة العلمية.
جاء ذلك خلال احتفاء سعادته بفريق عمل إدارة الطب الشرعي، بحضور سعادة اللواء عيد محمد ثاني حارب، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، والعميد مهندس خبير أول راشد أحمد لوتاه، مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، وعدد من الضباط والمختصين.
وأشاد اللواء حارب الشامسي بجهود إدارة الطب الشرعي في تطوير منظومة عملياتها واستحداث آليات عمل أسهمت في اختصار مراحل إنجاز التقارير الطبية، مؤكداً أن التحسن في مؤشرات الأداء يعكس كفاءة التخطيط وتكامل الجهود وفاعلية توظيف الموارد لدعم سير التحقيقات وخدمة العدالة.
وأشار إلى أن الإنجاز النوعي يتحقق بقدرة فرق العمل على مراجعة إجراءاتها وتحديد فرص التحسين وتحويلها إلى حلول عملية تجمع بين سرعة الإنجاز ودقة المخرجات، مؤكداً أهمية الاستثمار في الكفاءات التخصّصية وتمكينها من تطوير أساليب العمل والارتقاء بجودة الخدمات.
من جانبه، أوضح الدكتور يونس البلوشي، مدير إدارة الطب الشرعي في شرطة دبي، أن المنظومة المطورة تعتمد على فرز الحالات وفق طبيعة الإصابة وتحديد آلية التعامل معها، بما يتيح إنجاز الحالات البسيطة بالاستناد إلى الأوراق الطبية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتقديم مواعيد فحص الإصابات البليغة.
وأضاف أن تعزيز الطاقم الطبي وتكثيف الجهود التشغيلية، إلى جانب تطوير آليات الفحص، أسهم في اختصار الإجراءات وتسريع إنجاز التقارير ومعالجة القضايا، ما انعكس على مؤشرات الأداء من خلال ارتفاع الإنتاجية وتقليص فترات انتظار المواعيد.
وأكد استمرار متابعة إنجاز التقارير الطبية ضمن المدد المعتمدة، بما يعزّز سرعة الاستجابة لمتطلبات العدالة ويرفع كفاءة الخدمات التخصصية المقدمة.
