عدد اليوم
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أكدت وزارة المالية أن نظام الفوترة الإلكترونية يوفر قيمة مضافة للشركات والجهات الحكومية، من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي، وخفض التكاليف، ورفع الكفاءة التشغيلية ضمن مختلف مراحل دورة الفوترة.
وأوضحت وزارة المالية خلال فعالية التوعية ببرنامج الفوترة الإلكترونية، التي نظّمتها بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للضرائب، أنه من خلال أتمتة إنشاء الفواتير وتبادلها والتحقق منها، ستتمكّن الشركات من إنجاز عمليات الفوترة بسرعة أعلى، وتعزيز التدفقات النقدية، وتحسين إدارة رأس المال العامل، بالإضافة إلى مزايا أخرى خاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة.
وقالت وزارة المالية: إن الفوترة الإلكترونية الموحّدة ستؤدي دوراً محورياً في تعزيز الدقة والشفافية وتسهيل عمليات المراجعة والتدقيق التي تقوم بها الهيئة الاتحادية للضرائب، فيما تحِدّ أنظمة الحماية المتقدمة من مخاطر الاحتيال وتعزيز سمعة الشركات.
وأضافت: النظام يدعم أيضاً تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال بيانات معاملات موثوقة، مما يعزّز انسيابية التجارة العابرة للحدود بالاستناد إلى المعايير الدولية، ويضمن قابلية التوسع مع تحوّل الفوترة الإلكترونية إلى معيار عالمي.
ووفقاً لقرار وزارة المالية بشأن نظام الفوترة الإلكترونية وتطبيقه، فإن المرحلة التجريبية لهذا النظام ستبدأ في 1 يوليو 2026، حيث يتم إخطار وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية على مجموعة عمل من دافعي الضرائب.
وبعد انتهاء هذه المرحلة، سيتم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية بشكل إلزامي على ثلاث مراحل.
وأكّد القرار أنه يجب على الأعمال التي يبلغ أو يتجاوز إجمالي إيراداتها السنوية خمسين مليون درهم تعيين مزوِّد خدمة مُعتمَد في موعد أقصاه 31 يوليو 2026، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية كلياً في موعد أقصاه 1 يناير 2027، أما الأعمال التي تقلّ إيراداتها السنوية عن خمسين مليون درهم، فيتوجب عليها تعيين مزود خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، ثم تطبيق النظام كلياً في موعد أقصاه 1 يوليو 2027، مشيراً إلى أنه بالنسبة للجهات الحكومية، فيجب على كل جهة تعيين مزوّد خدمة معتمد في موعد أقصاه 31 مارس 2027، وتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية كلياً في موعد أقصاه 1 أكتوبر 2027.
خطوة استراتيجية
وأكّد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن إطلاق نظام الفوترة الإلكترونية يمثِّل خطوة استراتيجية ضمن رؤية دولة الإمارات لبناء منظومة مالية رقمية متكاملة، تهدف إلى تحسين الكفاءة وتعزيز الشفافية على مستوى الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن هذا البرنامج سيشكّل ركيزة أساسية في التحول الرقمي لمعاملات الأعمال، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الامتثال الضريبي وتقليص الفجوة الضريبية، ويساهم في تعزيز تجربة مجتمع الأعمال.
وأوضح أن وزارة المالية تدرك أهمية تمكين الشركات من الاستفادة من التحول الرقمي، وجاء تصميم النظام لتعزيز الكفاءة التشغيلية، خصوصاً للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أنه يُتوقع أن يسهم اعتماد نظام الفوترة الإلكترونية في خفض التكاليف وتقليل الفترة الزمنية لإنجاز الإجراءات الإدارية.
جهات ملزمة
وأشارت وزارة المالية إلى صدور قرار مجلس الوزراء رقم (106) لسنة 2025 بشأن المخالفات والغرامات الإدارية المترتبة عن مخالفة التشريعات المنظّمة لنظام الفوترة الإلكترونية، حيث يسري القرار على جميع الكيانات والجهات الملزمة بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وفقاً لأحكام القرار الوزاري رقم (243) لسنة 2025 بشأن نظام الفوترة الإلكترونية، بينما يُستثنى منه الأشخاص الذين يطبّقون نظام الفوترة الإلكترونية بشكل اختياري، ولن تُطبَّق عليهم أي غرامات إلى حين خضوعهم الإلزامي لنظام الفوترة الإلكترونية.
التزام طوعي
قال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب: إن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية يأتي ضمن الجهود الحكومية لتبنِّي الابتكار الرقمي، ويُعد نقلة نوعية للمُساهمة في تعزيز الالتزام الضريبي الطوعي إلكترونياً بآليات آمنة وفعَّالة، حيث يوفر النظام العديد من المزايا للمُتعاملين والمعنيين بالمنظومة الضريبية من خلال تبسيط وتوحيد وأتمتة عمليات الفوترة، عبر نظام إلكتروني يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية، مُخصَّص لإصدار وإرسال وتبادل ومُشاركة بيانات الإشعارات الدائنة الإلكترونية، والفواتير التي يتم إصدارها وإرسالها واستلامها بصيغة إلكترونية مُنظمة تُمكِّن من المُعالجة الآلية والإلكترونية، مما يُتيح تبادلاً فورياً يضمن تقديم تقارير ضريبية أكثر سلاسة إلى الهيئة الاتحادية للضرائب.
غرامات إدارية
يُحدّد القرار الغرامات الإدارية التي تُفرض على ارتكاب مخالفات تتعلق بتطبيق نظام الفوترة الإلكترونية من جانب الأشخاص الملزمين بتطبيق النظام، وتشمل هذه الغرامات 5 آلاف درهم شهرياً، في حال عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد في الموعد الزمني المحدد في القرار الوزاري رقم (244) لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، ثم 100 درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تصدر أو تُرسل خلال الفترة الزمنية المحددة، على أن لا يتجاوز إجمالي الغرامة الإدارية 5 آلاف درهم شهرياً.
وتشمل الغرامات 100 درهم عن كل إشعار دائن إلكتروني لم يصدر أو يُرسل خلال الفترة الزمنية المحددة.
