عدد اليوم
يمضي مسار رؤية «نحن الإمارات 2031»، وفق المخططات الموضوعة له، بل إن هناك منجزات تحققت حتى قبل المواعيد المحددة لها، وذلك نتيجة للأداء عالي الجودة، ولاستراتيجية عامة تتعاطى مع التطورات والاستحقاقات والتحولات وحتى المفاجآت بمرونة. فالمسألة تتعلق ببساطة بالمستقبل الذي يصنع الآن. من هنا، تبدو الأرقام التي تظهر من جهة تحقيق المستهدفات طبيعية، وتنسجم مع الحراك العام في مختلف الميادين، بما في ذلك تلك المتعلقة بالتجارة الخارجية غير النفطية للبلاد، التي تحقق ارتفاعاً تلو الآخر، بصرف النظر عن أي مؤثرات سلبية قد تظهر في هذا الوقت أو ذاك. وهذه التجارة تمثل محوراً رئيساً في الحراك الوطني التنموي العام. فهي تعزز التحول الاقتصادي البعيد عن النفط، وتدعم التنوع الاستراتيجي المطلوب.
باتت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات على مشارف 2 تريليون درهم، بعد أن سجلت في النصف الأول من العام الجاري 1.937 تريليون درهم، بارتفاع أكثر من 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. كان هذا متوقعاً، استناداً إلى المعطيات التي باتت معروفة للجميع. كما أنه من المتوقع أيضاً أن تصل هذه التجارة إلى مستهدفها عند 4 تريليونات درهم بحلول العام 2031، خصوصاً في ظل وجود ما يمكن توصيفه بـ «الرافعات»، المتمثلة بتوسيع نطاق اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي أبرمتها الإمارات مع عدد متزايد من الدول في الفترة الماضية، وتلك التي تسير نحو التوقيع والتفعيل، مع بلدان تتنوع في هياكلها وإمكاناتها الاقتصادية. هذه الشراكات لا تتوقف عند حد معين، ولاسيما بعد أن أظهرت مدى نجاعتها في تحقيق المصلحة الوطنية الإماراتية.
لكن هذا ليس العامل الوحيد في دفع تجارة الإمارات غير النفطية إلى الصعود المطرد. فالتطوير المتواصل للممرات التجارية واللوجستية، يساهم بقوة في تعزيز التجارة. وقد ظهر ذلك واضحاً في الآونة الأخيرة، عندما اندلعت المواجهة (التي لا تزال مستمرة) في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران. فالبنى التحتية اللوجستية في الإمارات تعد الأكثر تقدماً على مستوى العالم، وهي ترتكز على التكنولوجيا المتطورة جداً، بما فيها الذكاء الاصطناعي، الذي قطعت في ساحته الإمارات أشواطاً واسعة مختصرة مساحات كبيرة جداً من الزمن. مجموعة من العوامل هي التي تدفع تجارة الإمارات غير النفطية إلى التحليق عالياً، وسط تواصل مفاوضات بناء الشراكات مع 20 دولة أخرى.
