رشا طبيلة (أبوظبي)
ارتفع حجم الاستثمارات في قطاع السياحة والسفر في الإمارات ليصل إلى 34.4 مليار درهم العام الماضي، مقارنة مع 31.8 مليار درهم عام 2024 بنمو %8.2، بحسب البيانات الاقتصادية لمجلس السفر والسياحة العالمي.
وأشارت البيانات إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمارات إلى 50.6 مليار درهم بحلول عام 2036. وبلغت حصة الاستثمارات في قطاع السفر والسياحة من إجمالي الاستثمارات في الدولة %5.9 عام 2025.
وشهدت السنوات الخمس الأخيرة نمواً متواصلاً في الاستثمارات السياحية، ففي عام 2020 سجلت قيمة الاستثمارات السياحية 24.6 مليار درهم، لترتفع إلى 25.1 مليار درهم في 2021، ثم إلى 25.2 مليار درهم في 2022، لترتفع إلى 28.9 مليار درهم في 2023، و31.8 مليار درهم في 2024، ويصل إلى 34.4 مليار درهم في 2025.
«مجلس السفر»
وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي،بحسب بيانات مجلس السفر والسياحة العالمي، ارتفعت مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي للإمارات بنسبة 3% العام الماضي ليصل إلى 251.3 مليار درهم بنسبة مساهمة بلغت 11.9%، على أن يصل إلى 311.7 مليار درهم بحلول عام 2036 بنمو سنوي 4.8%، فيما وصل إجمالي الوظائف التي وفرها القطاع بشكل مباشر وغير مباشر العام الماضي إلى نحو 947.1 ألف وظيفة بنمو 1.9%، على أن يصل إلى 1.2 مليون وظيفة بحلول عام 2036.
أداء قوي
وبحسب بيانات وزارة الاقتصاد والسياحة، سجل القطاع السياحي في الدولة أداءً قوياً خلال عام 2025، حيث بلغ عدد نزلاء المنشآت الفندقية نحو 32.34 مليون نزيل، وهو أعلى رقم يتم تسجيله خلال عام واحد في تاريخ السياحة الإماراتية، مقارنةً بـ 30.75 مليون نزيل في عام 2024، وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2%، كما تجاوز عدد ليالي الإقامة 110.62 مليون ليلة مقابل 104.45 مليون ليلة في العام السابق، بنسبة نمو تقارب 5.9%. وتستهدف «الاستراتيجية الوطنية للسياحة2031» رفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول عام 2031.
تسهيلات
تقدم الإمارات تسهيلات واسعة لرواد الأعمال لتطوير استثماراتهم السياحية، مثل الإعفاءات الضريبية، وإتاحة تملك المستثمرين الأجانب لأعمالهم ومشاريعهم بنسبة 100%، مع تقديم مرونة في اختيار المنطقة الحرة المناسبة لتأسيس شركاتهم من بين أكثر من 40 منطقة حرة تنتشر على أراضي الدولة، وإتاحة الفرص لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية.