في زمنٍ تتسابق فيه الدول على ابتكار نماذج انتقال طاقيّ آمنة وفعالة، توازن بين التقدم والنمو المستدام، تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة مجدداً أنها نموذج متميز، وأنها منصة قيادية فكراً وممارسةً، ومركز عالمي لإنتاج المعرفة وتفعيل الحلول في مواجهة أشرس التحديات التي تواجه البشرية: أمن الطاقة والمياه في ظل التغير المناخي.

وفي تجسيد عملي لهذا الدور الريادي، جاءت استضافة أبوظبي للنسخة الرابعة من «المؤتمر العالمي للمرافق»، تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2025. وكما هو واضح من الشعار الذي حمله المؤتمر هذا العام، «الابتكار لعصر جديد في قطاع المرافق»، فإن الطموح لا يقف عند حدود النقاش أو التوصيات، بل يتجه مباشرةً نحو التنفيذ والتحول إلى مرحلة تُصبح فيها التكنولوجيا والابتكار جزءاً بنيوياً من السياسات الوطنية.

المؤتمر، الذي نظمته شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة»، واحتضنه مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، جمع أكثر من 1400 متخصص، و500 متحدث من كبار الوزراء والخبراء والرؤساء التنفيذيين في قطاعي الطاقة والمياه، لتبادل الرؤى، وعرض تجارب التحول، وبناء الشراكات العابرة للحدود.

ومما لا شك فيه أن هذا الحضور الرفيع يؤكد أن هناك تعطّشاً عالمياً لفهم كيف يمكن لدول مثل الإمارات أن تحوّل أفكارها الطاقيّة إلى مشروعات حية، وكيف تبني نموذجاً مستقبلياً للطاقة النظيفة دون المساس بالأمن الاقتصادي.

من بين أهم المساهمين في المؤتمر، تبرز وزارة الطاقة والبنية التحتية، التي عرضت مشروعات وطنية مبتكرة، شملت حلولاً ذكية لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، وخفض البصمة الكربونية. وقد جاءت هذه المشاركة في إطار استراتيجيتين متكاملتين: الأولى، «استراتيجية الطاقة 2050»، التي تهدف إلى رفع مساهمة الطاقة النظيفة إلى 30% بحلول 2030، وزيادة الطاقة المتجددة إلى 14 جيجاوات، والثانية، «الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050»، التي تهدف إلى جعل دولة الإمارات من بين أكبر مزودي الهيدروجين النظيف عالمياً بحلول عام 2050 من خلال استهداف إنتاج 1.4 مليون طن سنوياً بحلول عام 2031، والتي تمثل ركيزة أساسية في مستقبل التنويع الطاقيّ.

كذلك شاركت في المؤتمر هيئة كهرباء ومياه دبي بصفتها أحد الرعاة الداعمين، حيث سلطت الضوء على إنجازاتها في مجال الطاقة المستدامة، وعلى رأسها مشروعها الرائد، «مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية» الذي تصل قدرته الإنتاجية المخططة إلى 5000 ميجاوات بحلول 2030، إلى جانب إنجازها المتمثل في خفض انبعاثات الكربون بنسبة 25% بين عامي 2010 و2023، ضمن رؤية متكاملة لتحويل الإمارة إلى نموذج عالمي في كفاءة المرافق.

وفي الواقع، فإن أهمية المؤتمر لا تتوقف عند كونه منصة لعرض الخطط والمشروعات والإنجازات، بل إن قيمته الكبرى تكمن في كونه ساحة حوار استراتيجي دولي عالي المستوى جمعت صناع القرار والمستثمرين والباحثين من 110 دول، بينها قوى صناعية كبرى مثل ألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان، لمناقشة أكثر القضايا تعقيداً في قطاعات البنية التحتية الحيوية.

وفي السياق نفسه، فقد كان المؤتمر فرصة مهمة لمناقشة حزمة من القضايا الحيوية من التحول الرقمي في إدارة المياه، مروراً بالأمن المائي، ووصولاً إلى فرص الاستثمار في الهيدروجين الأخضر.

ومما لا شك فيه أنه لا يمكن تجاهل المعنى الرمزي لاختيار أبوظبي لاستضافة الحدث. فدولة الإمارات ليست دولة تستورد النماذج التنموية من الخارج، بل هي منتج رئيسي للأفكار والسياسات، ووجهة دولية للحوارات الكبرى في ملفات الطاقة والمناخ. ويبقى القول إن المؤتمر العالمي للمرافق 2025، لم يكن مجرد تجمع نخبوي لمتخصصين، بل كان إعلاناً واضحاً أن الابتكار لم يعد خياراً تقنياً، بل بات شرطاً وجودياًِ لاستمرار الحياة في ظل الأزمات المتلاحقة.

* صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.