ففي أبريل 2012 جاء في صحيفة «الشرق الأوسط»، أن وزارة العمل، «اعترفت بأن عدد السعوديات العاطلات عن العمل في تزايد مخيف، على الرغم من القرارات الحديثة الداعمة لتوظيف المرأة، حيث قالت رقية العبدالله، وهي مديرة القسم النسائي في الوكالة المساعدة للتطوير بوزارة العمل، إن عدد المتعطلات عن العمل كبير ومتزايد نتيجة للزيادة المطردة في مخرجات التعليم، وخصوصاً التعليم الجامعي، لهذا برزت ظاهرة البطالة في أوساط النساء السعوديات، إلى جانب عزوف كثير من طالبات العمل عن الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص وتفضيل العمل في القطاع الحكومي الذي تقلصت فيه فرص التوظيف». وأضافت الصحيفة أن مديرة القسم النسائي العبدالله، تطرقت إلى عدة تحديات تواجه توظيف النساء، من أبرزها «محدودية الفرص الوظيفية المتاحة للمرأة، وشكوى السعوديات من انخفاض الأجور المعروضة في القطاع الخاص، وضعف المواءمة بين الوظائف المتاحة والراغبات في العمل، ووجود جوانب تنظيمية وإدارية تشكل أحياناً عقبة أمام عمل المرأة، ومنها المتطلبات الإضافية التي يجب أن تلتزم بها المنشآت الخاصة، وفي مقدمتها تهيئة أماكن منفصلة ومستقلة للنساء، وما يراه بعض أصحاب الأعمال من أن هذا المطلب يلقي أعباء مالية وإدارية على المنشأة». وكشفت المديرة عن تحرك الوزارة في اتجاه دعم «العمل التجاري من المنزل»، مع الجهات ذات العلاقة، وباتجاه «توظيف النساء بالمصانع»، حيث «تم حصر المصانع الخاضعة للقرار بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية، وتم إعداد خطة عمل لتأنيث المصانع سيتم تطبيقها خلال الفترة المقبلة». وتحدثت السيدة العبدالله في محاضرة بعنوان «تنمية المرأة: الواقع والمأمول»، عن أهم مجالات عمل المرأة السعودية حالياً وفق آخر الإحصائيات. وقد جاء على رأس هذه المجالات نشاط «الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية»، بعدد 73689 امرأة، يشكلن نحو 54? من إجمالي العاملات في القطاع الخاص، منهن 26491 سعودية بنسبة 55? من إجمالي العاملات السعوديات. وتعمل في قطاع التشييد والبناء 24030 امرأة، يشكلن نحو 17? من إجمالي العاملات في القطاع الخاص، منهن 5670 سعودية بنسبة 12? تقريباً من إجمالي السعوديات في القطاع الخاص، وتعمل في تجارة التجزئة 18638 امرأة منهن 8476 سعودية. (2012/4/23). ولا شك أنها أرقام متواضعة جداً، إذا أخذنا بالاعتبار الجامعات وغيرهن، حيث تصل الأعداد إلى مئات الألوف. ومن محاولات ردم هذه الفجوة ما قام به مركز بناء الأسر المنتجة «جني»، وهو مشروع اجتماعي اقتصادي سعودي يقدم خدمات الإقراض الحسن للفئات الأقل نمواً، من توفير أكثر من 12 ألف فرصة عمل للنساء في ست مدن داخل السعودية، وذلك عبر مشروع اقتصادي اجتماعي يقدم خدمات الإقراض المتناهي الصغر للنساء، دون اللجوء إلى الكفالات التقليدية، بل يعتمد على الضمان الاجتماعي للنساء فيما بينهن، باعتماد «بنك جرامين» التنموي البنجلاديشي الذي أسسه محمد يونس، وذلك من خلال فريق عمل ميداني من نساء تم اختيارهن بعناية. وأكد محمود الشامي، المدير التنفيذي لمركز جني، كما جاء في نفس الصحيفة، «أن المشروع يسعى خلال السنة المقبلة إلى توفير 9500 فرصة عمل ذاتية للنساء، وتمكينهن من أدوات الإنتاج». ومن دلائل نجاح هذا المشروع، على صغر حجمه، أن نسبة التحصيل بالمركز من المستفيدات بلغت 99?، وتعتبر هذه نسبة متفوقة مقارنة بالمشاريع المماثلة لها داخل السعودية وخارجها». (2012/11/24). وأفادت الأخبار أن وزارة العمل السعودية تعتزم إطلاق حزمة من البرامج الجديدة لتوظيف النساء في البلاد حيث من المقرر أن تمنح الوزارة الترخيص لعدد من الشركات المتخصصة في توظيف النساء خلال عام 2013، بمعدل رواتب تبلغ 3500 ريال شهرياً، بالإضافة إلى التأمين الصحي وبدل السكن. وأضافت الصحيفة أن بعض سيدات الأعمال السعوديات تجري خلال الأيام الحالية مباحثات قوية مع وزارة العمل في البلاد حول مزيد من البرامج المحفزة لتوظيف النساء» ورغم ارتفاع نسبة الإناث الباحثات عن العمل مقارنة بالذكور، فإن عدد شركات التوظيف المتخصصة في توظيف النساء في السعودية يبلغ شركة واحدة، يأتي ذلك مقارنة بما مجموعه 360 مكتباً مرخصاً في البلاد». وذكر في وقت سابق، نقلاً عن مسؤول أن نسبة كبيرة من طالبات العمل يرفضن الفرص الوظيفية المقررة لتأنيث المحلات التجارية النسائية، بسبب افتقار المكان إلى «أدق وأبسط متطلبات الحماية من المحيط الذي قد يعرض الموظفة في بعض الأحيان إلى أشكال مختلفة من المضايقة، كما أن رب العمل في أغلب الأحيان غير سعودي، وتعامله قد يكتنفه نوع من عدم المراعاة للعادات الاجتماعية للموظفة». وفهم من تصريح هذا المسؤول لصحيفة الشرق الأوسط، أن مشروع تأنيث المحال التجارية متعثر جداً». غير أن العدد نفسه من الصحيفة حمل أنباء سارة عن «قفزة كبيرة لتمكين المرأة السعودية من العمل في القطاع الصناعي وإحلال العمالة الوافدة»، حيث كشفت «هناء الزهير»، نائب الأمين العام لصندوق الأمير سلطان بن عبدالعزيز لتنمية المرأة، عن خطة لإنشاء «خط إنتاجي» نسائي في 500 مصنع بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن المصانع المعنية قائمة بالفعل، وستتعاون مع الصندوق من خلال إيجاد فرص عمل غير تقليدية للفتيات السعوديات فيها. وقالت «الزهير» ستنفذ خلال 3 سنوات قادمة، وقد تم نقل التجربة من أخرى شبيهة لها في ماليزيا، بالنظر إلى النجاح الذي حققته التجربة الماليزية، وأفادت بأن كل التفاصيل المتعلقة بالخطة سيتم الإعلان عنها قريباً. وتوقعت المديرة التنفيذية للصندوق «أن تعمل هذه الخطة على استبدال 17 ألف عامل أجنبي بسيدات سعوديات خلال ثلاث سنوات». وعن طبيعة العمل المصنعي أفادت بأنه «يتضمن العمل على خطوط الإنتاج البسيطة، مثل التجميع والتغليف، وذلك كمرحلة أولى. وفي الإحساء، أشارت الصحيفة، إلى أن الأمانة العامة قد سلمت الموقع الخاص لإقامة مدينة صناعية نسائية هي الأولى من نوعها في السعودية، لهيئة المدن الصناعية، وتقدر مساحة هذه المدينة بنحو نصف مليون متر مربع. ويذكر أن هيئة المدن الصناعية تعمل على تنفيذ التخطيط والتطوير لأول مدينة صناعية تستهدف العنصر النسائي في المملكة. وشهد عام 2012 مباشرة وزارة العدل السعودية «لأولى خطواتها في تهيئة المناخ اللازم لمنح المرأة السعودية رخصة ممارسة مهنة المحاماة، حيث انتقلت الإدارة العامة للتراخيص من مقر الوزارة إلى مبنى مشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء الذي سيشهد تخصيص مكاتب نسائية خاصة لإنهاء معاملات المتقدمات، على أن تكون مستوفية للشروط، التي من أهمها وجود ثلاث سنوات من الخبرة إذا كانت حاملة للبكالوريوس، وعامين في حال حصولها على شهادة الماجستير، في حين ستكون مستثناة من شهادة الخبرة إذا حصلت على شهادة الدكتوراه». ومن المتوقع، كما جاء في الصحيفة، «أن يلهب دخول المرأة مجال المحاماة وتمكينها من المرافعة من سوق المنافسة القانونية التي ظلت مقتصرة على الرجال خلال الفترة الماضية، في الوقت الذي تكشف فيه الأرقام عن أن 45? من منظورات المحاكم الشرعية قضايا تخص النساء». وكان قد أعلن في وقت سابق عن عزم الغرفة التجارية في جدة تشكيل أول لجنة للحقوقيات السعوديات وأخرى للمحامين المتدربين الجدد، لتصبح بذلك أول مظلة للمحاميات في السعودية.