حمل حميد بن حرموص الرميثي مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية لصيادي الأسماك التجار الهنود مسؤولية ارتفاع أسعار السمك في أبوظبي·
وأكد أن المتوسط العام لأسعار غالبية أنواع السمك ارتفع بنسبة تتراوح بين 25% و30%·
وقال: هناك نحو 15تاجرا هنديا يتلاعبون بسوق السمك ويرفعون الأسعار على راحتهم ويقوم هؤلاء التجار حاليا بتحديد الأسعار كما يريدون وهم المستفيدون الأكبر علما بأن الجمعية كانت سابقا تشترى كل السمك الخارج من البحر وتقوم ببيعه لكن أعضاء الجمعية وطالبوا بحرية السوق وأن تعامل الجمعية كأي تاجر آخر في السوق وقد أضرت تلك الحرية بالمستهلك العادي ومهنة الصيد·
وأضاف: الزيادة الأخيرة في الأسعار ليست معقولة علما بأن التاجر لا يرفع سعر شرائه للسمك من الصيادين المواطنين وبلاشك فإن الصيادين المواطنين يخسرون وقد يضطرون إلى التوقف عن مهنة الآباء والأجداد لأن تكلفة الرحلة الواحدة قد تصل إلى 3000درهم بعد زيادة أسعار المواد الاستهلاكية علما بأن عائده منها لا يتعدى 2500درهم وسابقا كان الصياد المواطن يدفع 1000درهم للمواد الاستهلاكية في كل رحلة وارتفع هذا المبلغ ليصل إلى 1500درهم لكل رحلة وإذا كان الصياد المواطن يقوم بأربع رحلات صيد خلال الشهر الواحد فإن تكلفة المواد الاستهلاكية فقط لديه زادت بنحو ألفي درهم شهريا والتجار الهنود لا يعوضونه عن تلك الخسارة بل يأخذون منه من سمك الهامور مثلا بـ75درهما أو 80درهما علما بأن هذا السعر هوالكلفة الحقيقة للسمك لدى الصياد المواطن ويقوم التجار الآسيويون ببيع من الهامور بـ105دراهم مع العلم بأن الصياد المواطن لا يستطيع بأي حال من الأحوال رفع سعر سمكه مطلقا·
وأوضح أن التوقعات السابقة للجمعية كانت تشير إلى خفض أسعار غالبية أنواع الأسماك بنحو 25% خلال أيامنا تلك نظرا لزيادة المعروض حاليا مقارنة بالشهرين الماضيين حيث أن موسم الشتاء على الأبواب والإنتاج يزيد لكن ما حدث هو العكس بسبب التجار الآسيويين وبلاشك فإن الأيام المقبلة خاصة مع قدوم الشتاء ستشهد انخفاضا في الأسعار بسبب كثرة المعروض إضافة إلى أن جمعية الصيادين استردت عافيتها وســـتقوي رقابتهـــا للســــــوق بالتعـــاون مع جـهاز أبوظبي للرقابة الغذائية·
وردا على شكاوى المستهلكين المواطنين من ارتفاع أسعار الجمعية قال: أسعارنا ليست مرتفعة مقارنة بالتجار الهنود وعلى سبيل المثال فإن الجمعية تشتري مَنْ الهامور من الصيادين بنحو 80درهما وتقوم ببيعه بنحو 88درهما بينما التاجر الهندي يبيعه بنحو 105دراهم وأحيانا بنحو 95درهما ومن المستحيل علي أن أبيع مَنْ الهامور بـ 80درهما أو 75درهما كما يفعل بعض التجار الهنود لأن السمك الذين يبيعونه غير طازج وقد يكون معروضا منذ يومين أو ثلاثة أيام أما سمك الجمعية فإنه طازج وتم جلبه من البحر فجر اليوم وهناك بعض التجار الهنود الذين يقومون بخلط سمك اليوم مع سمك الأمس أو قبل الأمس وبكل تأكيد فإن 40%من سمكهم طازج و60%من سمكهم غير طازج والمستهلك هو الضحية· وأوضح أن الجمعية تلقت شكاوى عديدة من مستهلكين مواطنين وغير مواطنين تؤكد عدم جودة الأسماك التي يبيعها الآسيويون موضحا أن أحد المواطنين جاء يشكو للجمعية بقسوة ويقول إن موظفي الجمعية خدعوه عندما باعوا له سمك خن على أنه هامور رغم أن سعر الهامور ضعف سعر الخن وعندما طالبت المواطن بأن يحدد لي دكة السمك التي اشترى منها السمك اتضح أنها لتاجر هندي واتضح أن التاجر خانه وبلاشك فإن دكات الجمعية تواجه حاليا إقبالا كبير من المستهلكين خاصة المواطنين مما اضطرنا إلى زيادة الكمية المعروضة لدينا من 500كيلو إلى 800كيلو جرام من السمك يوميا وحاليا تشاهد دكات الجمعية مكدسة بالمستهلكين خاصة المواطنين·
وأضاف: أول أمس ضغطنا على التجار الهنود وطالبناهم بإخلاء دكاتهم من السمك غير الطازج وبالفعل رضخوا بعد ضغوط مشتركة من الجمعية وهيئة البيئة وجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ونجحنا في تعديل أوضاع 7دكات من 52دكة ومن المقرر أن يزداد حجم السوق ليصل على 92دكة ونحن كجمعية نريد أن تتاح لنا الفرصة للتحكم في السوق لكن الأعضاء يطالبون بحرية السوق وبلاشك فإن التجار الهنود يتلاعبون بالسوق لتحقيق أرباح أكبر بينما نحن كجمعية ليس لنا هدف من التلاعب كما أننا واجهة وممثلين للصيادين المواطنين أمام جهات الدولة·
وأجاب عن سؤال حول الحل المقترح للخروج من تلك المشكلة خاصة وأن الجمعية لم تنجح سابقا في إدارة سوق خليفة للسمك منذ عامين بعد إبعاد التجار الهنود مما أدى إلى تجميد السوق فعليا قال: الحل حاليا هو التأكد من جودة السمك وأن يسعى المستهلك لشراء السمك الأرخص والأجود وليس لدينا لائحة أسعار بل الأسعار تحدد يوميا وأسعار السمك مثل أسعار الأسهم تهبط وتصعد وقد كان لدينا شح في السمك المعروض خلال الفترة الماضية لكن هذا الشح في طريقه للانتهاء ومن المتوقع أن تنخفض الأسعار مع قدوم فصل الشتاء·
وحول توطين المهنة قال: الجمعية حريصة على دعم الصيادين المواطنين وقد رفعنا سعر كيلو الثلج من أربعة دراهم للتجار الهنود إلى خمسة دراهم وأبقينا السعر واحدا للصيادين المواطنين وهو درهمان للكيلو، ولدينا حاليا نسبة تتراوح بين 10%و15% من الصيادين الذين يملكون قوارب ينزلون البحر بها كما لدينا نواخذة مواطنون من الإمارات الشمالية وهناك مشاكل بين الصيادين والنواخذة، ونحاول حلها وقد طرحنا اقتراحا مؤداه ألا يتم السماح لأي نواخذة بالعمل في أبوظبي إلا من خلال الجمعية وقد اجتمعنا مع مسؤولى وزارة الزراعة والثروة السمكية وهيئة البيئة ورحبوا باقتراحنا ومن المتوقع إصدار قرار بهذا الشأن قريبا، وسيؤدي هذا القرار إلى حل المشكلات بين الصيادين والنواخذة·
عدد اليوم
