عدد اليوم
جمعة النعيمي (أبوظبي)
أكدت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي «إكس» و«انستجرام»، أهمية ميثاق سياسة الأمن المجتمعي باعتباره إطاراً توعوياً وشراكة مجتمعية تهدف إلى بناء مجتمع آمن ومستقر، مع ترسيخ المسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمع.
وأوضحت الوزارة أن ميثاق سياسة الأمن المجتمعي، يتضمن 3 محاور: أولاً: التعاون المسؤول والإبلاغ عبر القنوات الرسمية واستيفاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب نشر الشائعات أو تداول المعلومات غير المؤكدة، وثانياً: الالتزام بالأنظمة والتعليمات واحترام مقدمي الخدمة وتسهيل أداء مهامهم ضمن الإطار القانوني، وثالثاً: المشاركة المجتمعية، بما فيها المشاركة في المبادرات الوقائية والتوعوية، والمساهمة في دعم السلامة العامة، وتعزيز الأمن المجتمعي.
الجدير بالذكر أن أبرز التزامات أفراد المجتمع في ميثاق سياسة الأمن المجتمعي، تتضمن الشراكة الفاعلة: باعتبار الفرد شريكاً أساسياً للجهات الأمنية في حماية الوطن، وتعزيز الطمأنينة العامة. وترسيخ القيم الإيجابية وذلك بالالتزام بالقيم والسلوكيات المسؤولة داخل الأسرة والمجتمع لدعم الاستقرار الأسري. والوعي والممارسات الآمنة، من حيث رفع مستوى الوعي بالممارسات الوقائية، بما في ذلك السلامة الرقمية، وحماية الأطفال، والوقاية من المخاطر. والتعاون مع الجهات المعنية والتي تتمثّل في الإبلاغ والتواصل الفعّال والتعاون المستمر بين الأجهزة الأمنية وأفراد المجتمع لحفظ الاستقرار وحماية القيم.
