برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، كرّم معالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، في ساحة الأعمال وسوق العمل أمس الأول الفائزين بجائزة متميزة في دورتها الأولى، وهي جائزة الإمارات لريادة الأعمال في سوق العمل.
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد بالمناسبة أن «سوق العمل في دولة الإمارات يقدم اليوم نموذجاً ملهماً، لما يمتلكه من مقومات تشكل في جوهرها ركائز أساسية تمكنه ليكون ضمن أفضل الأسواق العالمية في جذب الكفاءات والمواهب من دول العالم، والتي ترى في دولة الإمارات المكان الأمثل لانطلاق أعمالها وتحقيق أحلامها وطموحاتها في جو من الاستقرار والأمان وتكافؤ الفرص». وأكد سموه أن «طموحاتنا العالية لن تتحقق إلا بالاستثمار الأمثل لجميع القدرات والطاقات، والتفكير الاستباقي الذي يحول التحديات إلى فرص وخطط عمل فاعلة لمواصلة النجاح».
الجائزة التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين، واعتمدها مجلس الوزراء الموقر في مارس الماضي، شهدت في دورتها الأولى مشاركة واسعة تعبر عن الروح الجديدة السائدة في الميدان، والتي تعبر عن مقدار ومستوى التنظيم فيه بجهود الوزارة في عهدها الجديد، والتي أولت اهتماماً استثنائياً بسوق العمل وتنظيمه، وبالذات فيما يتعلق باستقراره وفق أولويات كبيرة في مقدمتها موضوع التوطين، وتأهيل الكوادر الإماراتية للعمل في القطاع الخاص، وقد قطعت فيها أشواطاً كبيرة ونقلات نوعية، شهدنا معها توظيف أكثر من 54 ألف مواطن جديد في القطاع من خلال «نافس»، ليتجاوز العدد حالياً 84 ألفاً، بفضل الدعم غير المحدود لقيادتنا الرشيدة، والمتابعة الدؤوبة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، الرجل الذي نهض بهذا الملف المهم أيَّما نهوض، وقطع به أشواطاً غير مسبوقة منذ قيام الدولة.
لقد جاءت هذه الجائزة لترسخ المفاهيم الحضارية التي تعتمدها دولة الإمارات فيما يتعلق بسوق العمل وتنظيمه، والمنهجية التي تعتمدها الوزارة «للارتقاء بمنظومة سوق العمل وتكريس ثقافة التميز بما يعزز التوجه لتبني الاقتصاد المعرفي والابتكار في سوق العمل، ويزيد قدرته على جذب أهم العقول والكفاءات لتسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة». 
لقد نجحت منظومة عمل الوزارة، والمنهجية التي تنطلق منها، في الحد بشكل كبير للغاية من الممارسات السلبية التي كانت تجري في سوق العمل، والتي كانت تستغلها المنصات المتاجرة بحقوق الإنسان للإساءة إلى الدولة وجهودها في هذا الإطار، فشكراً لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وبانتظار المزيد.