عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بالتعاون مع هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، ندوة تعريفية حول الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، استهدفت ممثلي القطاعين الحكومي والخاص من الجهات المعنية بالتجارة والخدمات اللوجستية، وذلك في إطار حرص الغرفة على دعم الشركات للاستفادة القصوى من هذه المنظومة اللوجستية المتقدمة التي تُسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد على المستوى الإقليمي.
وشهدت الندوة التي عُقدت في مقر غرفة الشارقة، بحضور عبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال، ومحمد إبراهيم الرئيسي، مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الاتصال المؤسسي في غرفة الشارقة، وعدد من ممثلي الوزارات الاتحادية والغرف التجارية والجهات الحكومية والمناطق الحرة، مشاركة أكثر من 50 مشاركاً من ممثلي القطاع الخاص، من رجال الأعمال وأصحاب المنشآت والشركات العاملة في مجالات التجارة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
وتضمنت الندوة عرضاً تعريفياً قدّمته لمياء المري من هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، تناول أبرز ملامح الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان، واستعرضت خلاله أهداف المبادرة ودورها في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد وتسهيل حركة التجارة، إلى جانب الحزمة المتكاملة من التسهيلات التشغيلية والجمركية التي يوفرها الممر، بما يسهم في دعم انسيابية العمليات اللوجستية ورفع كفاءة الأداء في مختلف مراحل النقل والتخليص.
وتطرّقت المري خلال العرض إلى الجوانب التشغيلية للممر اللوجستي المتكامل، موضحةً أن المنظومة تربط موانئ ومنافذ إمارة الشارقة بسلطنة عُمان عبر حلول جمركية ولوجستية متقدمة، تشمل ميناء خورفكان وميناء خالد وميناء الحمرية على الجانب الإماراتي، ومنفذَي خطمة ملاحة والمدام بوصفهما نقطتَي عبور حدوديتين، وصولاً إلى ميناء صحار وولاية محضة والمنطقة الاقتصادية بالروضة على الجانب العُماني، وأشارت إلى أن المسافة بين منفذ خطمة ملاحة وميناء صحار لا تتجاوز 70 كيلومتراً، مما يمنح الممر ميزة تنافسية استثنائية من حيث السرعة وخفض التكاليف.
وأكد عبد العزيز الشامسي أن ما تشهده إمارة الشارقة من تطور لافت في بنيتها التحتية اللوجستية يعكس رؤية واضحة نحو ترسيخ موقعها كمحور رئيس في حركة التجارة العالمية، وتعزيز قدرتها على بناء منظومة مرنة ومتكاملة تدعم تنافسية الاقتصاد الوطني، حيث يسهم الممر اللوجستي المتكامل بين الشارقة وسلطنة عُمان في توسيع خيارات سلاسل الإمداد، بما يعزز انسيابية حركة التجارة ويرفع كفاءة العمليات اللوجستية، كما يدعم الممر عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، ويمكّن الشركات والمصانع والمنشآت العاملة في المناطق الحرة من الوصول إلى أسواق جديدة بكفاءة أعلى وتكاليف تشغيلية أكثر تنافسية.
من جانبه أكد محمد إبراهيم الرئيسي أن الممر اللوجستي المتكامل بين إمارة الشارقة وسلطنة عُمان يمثل خطوة استراتيجية تعكس مستوى التعاون والتنسيق المتقدم بين الجهات المعنية في الجانبين، وتؤكد حرصنا على تطوير منظومة عمل أكثر تكاملاً واستجابة لاحتياجات قطاع التجارة والخدمات اللوجستية، مضيفاً: تأتي هذه المبادرة انسجاماً مع رؤية الهيئة الرامية إلى تعزيز كفاءة الربط بين الموانئ والمنافذ الحدودية وتوفير بيئة أعمال داعمة للنمو والاستثمار، حيث نحرص من خلال الممر على بناء نموذج مستدام للتكامل اللوجستي يسهم في تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد ورفع قدرتها على مواكبة المتغيرات المتسارعة في حركة التجارة العالمية.
