عدد اليوم
أسماء الحسيني (الخرطوم)
أكد مجلس السيادة في السودان الحرص على إكمال عملية التحول الديمقراطي وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة، فيما أعلنت أحزاب سياسية أن أزمات البلاد تتطلب ترتيبات دستورية جديدة، ووقعت أطراف الصراع القبلي بإقليم «النيل الأزرق» على وثيقة وقف الأعمال العدائية بهدف إنهاء العنف الذي أودى بحياة العشرات.
وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان حرصه على إكمال عملية التحول الديمقراطي في السودان، وصولاً إلى انتخابات حرة ونزيهة.
وجدد البرهان موقف القوات المسلحة بعدم رغبتها التمسك بالسلطة، مضيفاً بأنهم ظلوا قرابة 10 أشهر في انتظار توافق القوى السياسية، وأشار إلى أن ما تداولته وسائل الإعلام مؤخراً بشأن نية المكون العسكري اختيار رئيس للوزراء لا أساس له من الصحة، وفقا لبيان من مجلس السيادة السوداني.
وفي السياق، قالت قوى «الحرية والتغيير» في بيان، إن «إخراج البلاد من النفق الحالي لن يتأتى إلا بالاستجابة الفعلية لمطالب الشعب بإنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الفريق عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي».
وأضاف البيان: «لابد من تأسيس سلطة مدنية ديمقراطية كاملة تقود الانتقال وفقاً لترتيبات دستورية جديدة».
وأردف: «يتم بمقتضى هذه الترتيبات إدارة المرحلة الانتقالية، وتكوين جيش قومي واحد يباشر مهامه الدستورية والقانونية ويخرج من الفعل السياسي والعمل الاقتصادي والتجاري».
وأفاد البيان، أن «محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة، أقر بفشل الإجراءات الاستثنائية التي صدرت في 25 أكتوبر، وانهيار البلاد في كافة المجالات».
وفي سياق آخر، وقعت أطراف الصراع القبلي في إقليم «النيل الأزرق» جنوب شرقي السودان أمس، على وثيقة وقف الأعمال العدائية بهدف إنهاء العنف الذي أودي بحياة العشرات.
ووقع على الوثيقة قيادات الإدارة الأهلية في الإقليم ومكونات قبيلة «الهوسا»، بإشراف حاكم إقليم النيل الأزرق أحمد العمدة، كما شارك الفريق عبد الرحيم دقلو القائد الثاني بقوات الدعم السريع كضامن للاتفاق.
وقال دقلو، خلال حفل التوقيع، إن «وثيقة وقف الأعمال العدائية هي مقدمة لترتيب مؤتمر للصلح النهائي الذي سيكون خلال الأيام القادمة».
ودعا أطراف الصراع والسلطات في الإقليم وقادة الإدارة الأهلية إلى احترام وثيقة الاتفاق وتطبيقها على أرض الواقع، ملوحاً بإجراءات حازمة ضد من وصفهم بـ«مثيري الفتن».
