عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (أبوظبي)
أكد مسؤولون بالقطاع الصحي أن المنظومة الوطنية المتكاملة للتأمين الصحي تدشن مرحلة جديدة من الرعاية الصحية الشاملة، وتعزيز جودة الحياة والرعاية الصحية المستدامة، وسهولة الوصول إلى الخدمات الصحية عالية الجودة.
وأشاروا إلى حرص قياداتنا الرشيدة على توفير أرقى الخدمات الصحية، واتساع نطاق التغطية وكفاءة البنية التشغيلية للمنظومة التأمينية وسهولة الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية في مختلف أنحاء الدولة. وقالوا: «إن هذا النهج الوطني الموحد والمتكامل يعزز مكانة الإمارات دولة رائدة عالمياً في رسم مستقبل الرعاية الصحية، ويؤكد التزامها بتوفير رعاية صحية عالمية المستوى للمواطنين في جميع الإمارات».
نهج وطني
أكد معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للدواء، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تعكس نهجاً وطنياً متقدماً يقوم على تمكين بنية صحية أكثر كفاءة واستدامة، لتعزيز جودة الخدمات وضمان سهولة الوصول إليها، بما يواكب تطلعات المجتمع واحتياجاته.
وقال: «تمثل هذه التوجيهات خطوة استراتيجية نحو رفع قدرات القطاع الصحي، وتوسيع نطاق الرعاية الوقائية، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الخدمي، وضمان شمولية التغطية لجميع المواطنين في مختلف إمارات الدولة».
وأشار الهاجري إلى أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها العالمية في تطوير بيئة صحية متقدمة عبر تبني الابتكار والتقنيات الحديثة، بما يعزز مرونة القطاع وقدرته على التكيف مع المتغيرات، ويرتقي بكفاءة الخدمات الصحية، ويُسهم في رفع جودة الحياة وديمومة التنمية المجتمعية.
تكامل الأدوار
من جهته، أكد الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي تجسد الرؤية الاستشرافية لقيادة دولة الإمارات في ترسيخ نموذج صحي وطني أكثر تكاملاً واستدامة، يضع الإنسان وجودة حياته في صميم أولوياته، ويعزز جاهزية المنظومة الصحية لمتطلبات المستقبل.
وأفاد أن هذه المنظومة تمثل خطوة استراتيجية نحو توحيد الجهود الوطنية وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات الصحية في الدولة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الخدمات الصحية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية المتخصصة والوقائية، ودعم استمرارية تقديم خدمات صحية عالية الجودة وفق أفضل المعايير العالمية.
مؤكداً التزام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بمواصلة تطوير نماذج الرعاية الصحية المبتكرة والاستباقية، بما يواكب التوجهات الوطنية ويعزز ريادة دولة الإمارات في القطاع الصحي.
خطوة استراتيجية
بدورها، أكدت الدكتورة فاطمة الكعبي، مدير عام مؤسسة الإمارات للدواء، أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، باعتماد منظومة وطنية متكاملة للتأمين الصحي، تجسد رؤية القيادة الرشيدة في جعل صحة الإنسان أولوية وطنية راسخة في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لدولة الإمارات.
وقالت: يمثل اعتماد هذه المنظومة خطوة استراتيجية مهمة نحو بناء نظام صحي أكثر كفاءة ومرونة، مشيرة إلى أن التكامل بين الجهات الصحية والتنظيمية على المستويين الاتحادي والمحلي يشكل ركيزة أساسية لترجمة أهداف النموذج الصحي إلى واقع عملي، من خلال الاستخدام الأمثل للموارد، واستدامة الخدمات، والارتقاء بتجربة المواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على الاستجابة للتحديات الصحية المستقبلية.
وأضافت: إننا في مؤسسة الإمارات للدواء نعتز بأن نكون جزءاً من هذا المسار الوطني الطموح، ونلتزم بدعم هذه الرؤية الوطنية عبر تعزيز الأمن الدوائي، وضمان جودة وفعالية المنتجات الطبية والدوائية، ما يسهم في بناء مستقبل أكثر صحة وازدهاراً للأجيال القادمة.
توسيع الرعاية
من جانبه، قال الدكتور أمين الأميري، الوكيل المساعد للتنظيم الصحي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع: لا شك في أن القرار هو قرار مهم جداً في دعم أبناء البلد من المواطنين، بالإضافة إلى دعم الخدمات الصحية والوصول إلى الخدمة الصحية بأسرع وأدق طريقة ممكنة.
وأشار إلى أن المنظومة الجديدة تهدف لتغطية كل المواطنين بالرعاية الصحية بغض النظر عن الدخل أو مكان الإقامة، ليحقق ذلك مجموعة من الفوائد المتوقعة على مستوى الفرد والدولة، أبرزها: توفير الحماية المالية، وتخفيض تكاليف العلاج، وتغطية نسبة كبيرة من تكاليف العلاج، الاستشارات، الأدوية، والعمليات الجراحية.
كما يضمن تغطية صحية شاملة للجميع، وتوفير الخدمات الأولية، التشخيصية، العلاجية، الصحة الإنجابية، والإسعافات الأولية لحالات الطوارئ، بالإضافة إلى تغطية الحالات المعروفة وغير المعروفة، ويشمل الحوادث الشخصية. وتطرق إلى دور المنظومة التأمينية الوطنية الجديدة، في إتاحة الوصول لشبكة واسعة من المستشفيات والأطباء دون القلق من التكلفة، وتوفير شبكة مستشفيات واسعة النطاق ضمن النظام، فضلاً عن تقديم رعاية وقائية، وتقليل العبء على النظام الصحي.
وذكر أنه يقدم رعاية وقائية مجانية للكشف المبكر عن الأمراض، ويقلل من اللجوء للعلاج المتأخر المكلف، ويحسّن الصحة العامة.
تحول نوعي
أكد الدكتور حسين الرند، الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن حكومتنا الرشيدة لا تدخر جهداً في مواصلة الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتعزيز تكاملها ومواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الصحية الدولية، بما يتماشى مع المعايير العالمية الأفضل، ويسهم بتقديم رعاية صحية متكاملة ومستدامة وفق مؤشرات أداء وأطر زمنية لضمان الجودة والتميز والريادة.
وقال: «يرسي قرار قيادتنا الرشيدة، منظومة رعاية صحية وطنية موحدة، للارتقاء بتجربة المرضى المواطنين، وتعزيز جودة ومخرجات العلاج وتحسين رحلة المتعاملين، وتعزيز الكفاءة والجودة والأداء في مجال إدارة الصحة السكانية».
ووصف القرار بأنه «تحول نوعي يسهم بتعزيز مخرجات مشهد الرعاية الصحية في الدولة»، مؤكداً أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لن تدخر جهداً في مواصلة الارتقاء بالمنظومة الصحية، وتعزيز تكاملها ومواكبة التطور المتسارع الذي تشهده الساحة الصحية الدولية.
وأشار إلى أهمية هذه الخطوة للتحفيز على التطور المستمر لجودة الخدمات الصحية في الدولة، ويعزز استفادة المرضى من الرعاية الصحية عالية الجودة ويسهم في الوقت نفسه في إدارة تكلفة الرعاية الصحية بشكل أفضل.
استدامة الرعاية
من جهته، قال الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة برجيل القابضة: «يمثل توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، محطة محورية في مسيرة تطوير الرعاية الصحية في دولة الإمارات، إذ يجسد نظام التأمين الصحي الوطني الموحد على مستوى جميع الإمارات رؤية القيادة الرشيدة بعيدة المدى لبناء منظومة صحية أكثر ترابطاً واستدامة، تضمن لكل مواطن الحصول على رعاية عالية الجودة أينما كان داخل الدولة».
وأضاف: «تكمن أهمية هذه المبادرة في إزالة الحواجز الجغرافية بين أنظمة الرعاية الصحية في الإمارات، بما يتيح للمواطنين الوصول إلى الرعاية المناسبة، في المكان المناسب، وفي الوقت المناسب، بغض النظر عن الإمارة أو جهة إصدار التأمين». وتابع: «من شأن ذلك أن يعزز استمرارية الرعاية، ويوسع نطاق الوصول إلى المستشفيات المتخصصة، والعلاجات المتقدمة، ومراكز التميز في مختلف أنحاء الدولة».
وأكد أن المبادرة تشكل نقلة نوعية في آليات تقديم الرعاية الصحية، من خلال ترسيخ أسس نظام أكثر وقائية واستباقية وتركيزاً على النتائج، لا يقتصر على علاج الأمراض، بل يمتد إلى تحسين صحة المجتمع على المدى الطويل، وسيسهم إطار التأمين الصحي الأكثر تكاملاً في تعزيز التنسيق بين مقدمي الخدمات الصحية، والجهات الممولة، والهيئات التنظيمية، ومنصات الصحة الرقمية، بما يدعم بناء منظومة صحية أكثر ذكاءً وكفاءة وتكاملاً. وقال: «بصفتنا مجموعة رعاية صحية انطلقت من دولة الإمارات ونمت في ظل رؤيتها الطموحة، فإننا نرى في هذه الخطوة فرصة ومسؤولية في الوقت ذاته، ونؤكد التزامنا بدعم المرحلة المقبلة من تحول قطاع الرعاية الصحية في الدولة، من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات، وتعزيز الابتكار، وتطوير الرعاية المتخصصة، وضمان حصول المرضى على تجربة علاجية سلسة ومتكاملة عبر شبكتنا وخارجها».
