عدد اليوم
ينظر القضاء الفرنسي في العاشر من نوفمبر المقبل في طلب الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي إخلاء سبيله، على ما أفاد مصدر قضائي اليوم الجمعة.
ويقبع ساركوزي في السجن منذ 21 أكتوبر الجاري لإدانته بالحصول على تمويل غير قانوني من ليبيا لحملته الانتخابية الرئاسية.
في 25 سبتمبر، حكمت عليه محكمة باريس الجنائية بالسجن خمس سنوات، إثر إدانته بالسماح عمدا لمساعديه بالاجتماع في طرابلس مع مسؤول رفيع المستوى في نظام معمر القذافي لمناقشة تمويل غير قانوني لحملته التي انتهت بفوزه برئاسة فرنسا عام 2007.
واستأنف نيكولا ساركوزي الحكم، ومن المتوقع أن تبدأ محاكمة جديدة في مارس المقبل، رغم أن مواعيدها لم تُحدد رسميا بعد.
ولا يمكن استمرار احتجازه إلا إذا كان ذلك هو "السبيل الوحيد" المتبقي، سواء لحفظ الأدلة أو منع الضغوط أو تفادي حصول تنسيق بين الجناة أو منع هروبهم أو عودتهم إلى الإجرام، أو لحماية ساركوزي.
وإذا لم يكن الوضع كذلك، ينبغي إطلاق سراح نيكولا ساركوزي تحت إشراف قضائي، وربما وضعه تحت الإقامة الجبرية مع سوار مراقبة إلكتروني.
