عدد اليوم
نيويورك (الاتحاد)
أكدت دولة الإمارات التزامها بمواصلة دعم الجهود الرامية إلى تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الملزمة، وترسيخ نظامٍ دوليٍ قائمٍ على احترام ميثاق الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، باعتبارها ركائز أساسية لا غنى عنها لصون السلم والأمن الدوليين، وتعزيز الاستقرار والازدهار، وإرساء نظام دولي قائم على العدالة والمساواة.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقته عائشة آل علي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن سيادة القانون: «في ظل ما يشهده عالمنا من أزماتٍ ونزاعاتٍ وتحدياتٍ متزايدة، تؤكد الإمارات أن تعزيز سيادة القانون على الصعيد الدولي يتطلب تطبيق القانون الدولي بصورةٍ متسقة ومن دون انتقائية، والوفاء بالالتزامات الدولية، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة الملزمة، ولا سيما قرارات مجلس الأمن، بصورةٍ كاملة وفعّالة، وضمان المساءلة وفقاً للقانون عند انتهاكه».
واعتبرت عائشة آل علي أن ذلك يُعتبر مسؤولية مشتركة تستوجب تعزيز التعاون الدولي وترجمة الالتزامات إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة، بما يعزّز الثقة في النظام الدولي القائم على احترام القانون.
وأضافت: «من هذا المنطلق، استضافت الإمارات مؤخراً مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والذي شهد اعتماد «إعلان أبوظبي» بتوافق الدول الأعضاء، ليشكّل إطاراً للعمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون».
وأكدت أن الإعلان يعكس التزاماً دولياً مشتركاً بترسيخ سيادة القانون من خلال تعزيز الوصول إلى العدالة، وتطوير مؤسسات فعّالة وقادرة على مواجهة التحديات الراهنة والناشئة، وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، بما يسهم في ترجمة مبادئ سيادة القانون إلى تدابير عملية.
وقالت آل علي: «كما انضمت الإمارات إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، وتأتي هذه الخطوة دعماً لدور الوساطة كوسيلةٍ فعّالة لتسوية الخلافات التجارية الدولية، ولتسيير الاعتراف باتفاقات التسوية الناتجة عن الوساطة وإنفاذها عبر الحدود، بما يعزّز سيادة القانون».
أما على المستوى الوطني، فأوضحت أن دولة الإمارات حرصت منذ تأسيسها على تعزيز سيادة القانون في دستورها وتشريعاتها الوطنية، وجعلت من العدل وسيادة القانون ركيزتين أساسيتين في مسيرة الاتحاد، لافتة إلى أن الإمارات تواصل تطوير منظومتها التشريعية والقضائية، بما يعزّز كفاءة العدالة ويصون الحقوق، ويواكب المتغيرات والتطورات المتسارعة.
وفي هذا الإطار، أكدت أن الإمارات اعتمدت مؤخراً منظومةً متكاملةً للوساطة والتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية، بما يعزّز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، ويسهم في تسريع الإجراءات وخفض تكاليفها، في إطارٍ يضمن النزاهة والحياد والسرية.
وأشارت آل علي إلى أن هذه المنظومة تدعم توجه الدولة للانتقال نحو نظام قضاءٍ رقميٍ ومرن من خلال إتاحة إجراءات الوساطة والتوفيق عن بُعد، ومنح اتفاقات التسوية المعتمدة القوة التنفيذية.
في السياق ذاته، قالت: «تولي الإمارات أهميةً خاصة لضمان المساواة في الوصول إلى العدالة وتعزيز مشاركة المرأة في النظام القانوني والقضائي، حيث تواصل المرأة الإماراتية إسهامها الفاعل في العمل القضائي والقانوني والتشريعي، بما في ذلك توليها المهام القيادية، ومشاركتها في تطوير الخدمات القضائية وتعزيز كفاءتها».
تكافؤ الفرص
وأوضحت أن ذلك يأتي ضمن نهجٍ وطني يقوم على تكافؤ الفرص، وصون الحقوق، وتعزيز مشاركة المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، باعتبار ذلك جزءاً لا يتجزأ من سيادة القانون وضمان العدالة للجميع.
