عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
الصناعات الدوائية لجميع الأصناف بما فيها الأدوية المبتكرة في دولة الإمارات، أصبحت محط أنظار الشركات العالمية المعنية بالدواء والمستلزمات والمعدات الطبية، حيث تسعى إلى إنتاج أدويتها ومستلزماتها الطبية في دولة الإمارات، لما تتميز به دولة الإمارات من إمكانات وتسهيلات.
وتتميز دولة الإمارات بوجود البنية التحتية والأنظمة الحديثة التي تساعد على الاستثمار في القطاع الدوائي وتشجع الشركات العالمية لإيجاد مكانتها الإقليمية وإنتاج أدويتها المبتكرة والمثيلة في الإمارات، في ظل دعم القيادة الرشيدة للابتكار والإبداع وتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي بشكل عام والقطاع الدوائي بشكل خاص.
وأظهرت البيانات الإحصائية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن أكثر من 90 % من شركات الأدوية العالمية لها مقرات إقليمية ومكاتب علمية في الإمارات، وأكثر من 50 % منها تخدم منطقة تمتد إلى أفريقيا وأوروبا الشرقية.
ويوجد في الوقت الحالي 78 مكتباً علمياً يمثلون هذه الشركات الدولية، وتوفر هذه الشركات خدمات لوجيستية انطلاقاً من الإمارات لدعم 41 دولة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والتدريب والبرامج اللوجستية.
وأكد مسؤولون بالقطاع الدوائي، أن دولة الإمارات أصبحت موطن الصناعات الدوائية العالمية، وبيئة مثالية وجاذبة لاستثمار الدوائي، بما تقدمه من تسهيلات وخدمات لوجستية وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة، بالإضافة إلى التشريعات التنظيمية التي تضاهي المعايير العالمية.
وقالوا في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»: «إن دولة الإمارات مهيأة لحدوث مزيد من النمو في استقطاب الصناعات الدوائية خلال الفترة المقبلة وتحقيق قفزة نوعية جديدة في مجال الاستثمار الدوائي على المستوى الإقليمي والعالمي».
ولكن ما هي المقومات الأخرى التي جعلت الإمارات محط أنظار العالم للصناعة الدوائية، وماذا عن البنية التشريعية والقانونية لحماية الابتكار والملكية الفكرية في المجال الدوائي، وكيف ينظر المستثمرون والشركات الدوائية العالمية لبيئة الاستثمار بدولة الإمارات.. هذه النقاط وغيرها يتناولها الملف التالي:
في البداية، قال الدكتور أمين الأميري، وكل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي: «تنبثق جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي والدوائي في الدولة من توجهات حكومتنا الرشيدة التي تهدف إلى توفير الرعاية الصحية في الدولة بأعلى معايير الجودة والكفاءة وضمان الأمن الصحي والدوائي في كافة الحالات ومنها حالات الأزمات والطوارئ».
وأضاف: « وعليه تسعى الوزارة إلى استقطاب الاستثمارات الصحية والخبرات في أفضل الممارسات بما يخدم جميع سكان الدولة، وعليه تم إصدار تشريعات حديثة تعزز بيئة العمل في المجال الصحي».
وأوضح أن من بين هذه التشريعات القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 في شأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية، القرار الوزاري رقم «321» لسنة 2020 م بشأن استخدام وحماية المعلومات والبيانات الخاصة بالمنتجات الدوائية المبتكرة، مشيراً إلى القرار الوزاري رقم «28» لسنة 2018 في شأن تسجيل الأدوية المبتكرة والنادرة، وآلية التسعيرة الدوائية التي تنظم عمل القطاع الصيدلاني وتشجع على الاستثمار في هذا المجال.
وأشار إلى الدور البناء الذي يلعبه مجلس أمناء القطاع الدوائي الذي ترأسه وزارة الصحة ووقاية المجتمع ويشمل ممثلين عن الهيئات الصحية المحلية، مصانع الأدوية المحلية، شركات الأدوية العالمية، المستودعات الطبية، الصيدليات والمستشفيات في الدولة، والذي يجتمع بشكل دوري لدراسة آليات تطوير القطاع الدوائي في الدولة.
ويتولى المجلس وضع آلية للتشاور والتعاون والتنسيق في المسائل ذات الأهمية المتعلقة بالقطاع الصيدلاني، وتحديد وتحليل التحديات والمتغيرات في السوق الدوائي، والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستجابة للاحتياجات الوطنية الدوائية.
ويعمل المجلس على آلية موحدة لتسهيل تداول المنتجات الدوائية وإيجاد وتشجيع الابتكار لضمان نمو وتطور السوق الدوائي ودراسة سبل الاستثمار في القطاع الصيدلاني والنهوض بالصناعة الدوائية المحلية لتبلغ مستوى التنافسية العالمية.
وأكد الأميري، أن وزارة الصحة ووقاية المجتمع تدعم وتشجع على صناعة الأدوية العالمية المبتكرة بالتعاون مع المصانع الدوائية الوطنية، وسيشهد هذا الأمر مزيداً من النتائج المتقدمة خلال الفترة المقبلة، وذلك بناء على توجيهات معالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع.
إحصائيات وأرقام
وبلغت قيمة السوق الدوائي حسب بيانات شركة «أكيوفيا» 12.1 مليار درهم إماراتي سنة 2020 «حسب سعر المبيع للجمهور»، بدلاً من 11.9 مليار درهم سنة 2019.
وشكلت المجموعات الدوائية الخمس الكبرى مجتمعة نسبة 32.6% من قيمة السوق الدوائي بالدولة، جاءت في المرتبة الأولى بينها الأدوية المستخدمة لخفض مستوى السكر في الدم، بنسبة 10.3% من إجمالي قيمة السوق الدوائي في سنة 2020.
تليها المضادات الحيوية التي شكلت نسبة 6.6% من قيمة مبيعات الدواء، ثم أدوية الأورام بحصة سوقية نسبتها 6.5%، وتأتي أدوية خفض مستوى الدهون في الدم بالمرتبة الرابعة بحصة 4.8% من السوق الدوائي.
وفي المرتبة الخامسة نرى العلاجات المعدلة للمناعة بنسبة 4.4%، وتشمل هذه المجموعة أدوية بيولوجية حديثة تستخدم لعلاج الأمراض المناعية كالصدفية والتهاب المفاصل وداء كرون وغيرها.
وبالنظر إلى الشركات الدوائية، شكلت شركات «نوفارتيس»، و«جي أس كي»، و«أم أس دي»، و«استرازينيكا» و«فايزر» أكبر 5 شركات عالمية من حيث قيمة مبيعاتها في القطاع الدوائي في الدولة لسنة 2020.
فيما شكلت مصانع «جلفار»، ونيوفارما، وجلوبال فارما، وميدفارما وفارماكس قائمة أكبر 5 مصانع محلية من حيث قيمة المبيعات في نفس السنة.
مقرات عالمية
وحسب بيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع التي أعلن عنها في وقت سابق، فإن الإمارات تعتبر مقراً إقليمياً للشركات العالمية العاملة في هذا المجال أكثر من 90% من الشركات العالمية لها مكاتب إقليمية في الدولة وأكثر من 50% منها تخدم منطقة تمتد إلى أفريقيا وأوروبا الشرقية، كما يعمل في هذه المكاتب أكثر من 5000 موظف، و25% منهم يخدمون جميع دول المنطقة، مما جعل الإمارات مركزاً لتسويق منتجاتها المبتكرة الجديدة فور اعتمادها من الجهات الصحية العالمية، ما يمنح حلولاً للمرضى في الدولة والمنطقة ويعزز مجال السياحة العلاجية.
وتوفر الشركات العالمية للدواء خدمات لوجستية انطلاقاً من الإمارات لدعم 41 دولة في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية والتدريب والبرامج اللوجستية، وذلك بخلاف الأدوية والمعدات والمستلزمات الطبية، التي يتم تسيرها من قبل الجهات الرسمية، ويوجد في الوقت الحالي 78 مكتباً علمياً تمثل هذه الشركات العالمية، بدلاً من 53 مكتباً عام 2016.
وارتفع عدد مصانع الأدوية في الدولة إلى 23 مصنعاً، مقابل 16 مصنعاً عام 2015، وجاءت الزيادة بفضل التسهيلات التي تقدمها الدولة للمستثمرين من مختلف الجنسيات، وذلك بسبب تشجيع الإمارات للشركات العالمية على فتح مكاتب إقليمية تغطي دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
الاستثمار الدوائي
من جهته، أكد مروان جناحي، مدير عام مجمع دبي للعلوم، أن تقديم رعاية صحية عالمية المستوى أولوية وطنية في الإمارات، مشيراً إلى أن الرعاية الصحية قطاع هام ضمن استراتيجية الصناعة «مشروع 300 مليار»، الذي يهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى 300 مليار درهم بحلول العام 2031.
وذكر أن الإمارات تستثمر كثيراً في الأمن الطبي وإنتاج الأدوية، وثمة اهتمام خاص بالأدوية الوقائية والحد من السرطان والأمراض المرتبطة بنمط الحياة، مثل السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية لضمان حياة مديدة وصحية.
وأفاد جناحي، أن مجمع دبي للعلوم يضم الآن أكثر من 400 شركة و4000 موظف، ويحتضن شركات رائدة في المعدات الطبية والأدوية، وهو ما يعزز من تحويل الإمارات إلى مركز للصناعات الدوائية.
الابتكار الدوائي
قال الدكتور أمين الأميري: «منذ أكثر من 10 سنوات نعمل على التركيز على صناعة الأدوية المبتكرة العالمية في الإمارات، وبالفعل تم توقيع 7 اتفاقيات بين شركات عالمية وأخرى وطنية، نتج عنها صناعة أكثر من 115 صنفاً دوائياً مبتكراً، باختلاف الجرعات في الدولة». وأضاف: «ومن المتوقع زيادة هذا العدد إلى 140 صنفاً دوائياً مبتكراً خلال الفترة القادمة توفر احتياجات منطقة الشرق الأوسط». وأكد أهمية الحوار الفعال مع كافة المعنيين بالقطاع الدوائي، حيث تتابع وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدقة تطور هذا السوق وتوقعات نموه مستقبلاً من خلال دراسة التقارير التي تصدرها الشركات الاستثمارية العالمية، بالإضافة إلى قراءة متمعنة للبيانات الشهرية التي تصدرها شركة «أيكيوفيا».
و«أيكيوفيا»، هي شركة استشارات، وإحدى خدماتها إعداد برنامج إلكتروني يجمع بيانات مبيعات الأدوية ويحدثها شهرياً، والوزارة تتعاون معها للاطلاع على قاعدة البيانات لدراستها والتي تغوص في تفاصيل تداول الأدوية في الدولة.
وتضم قاعدة بيانات شركة «أكيوفيا» مبيعات الأدوية التي تتم من خلال وكلاء الأدوية في الدولة ولا تشمل المبيعات التي تتم بشكل مباشر من المصنع إلى بعض الجهات الصحية الحكومية.
نقاط القوة في السوق الإماراتي
ذكر الدكتور مجدي عبده، مدير المكتب العلمي والشؤون التنظيمية لشركة سرفيه الفرنسية بالخليج: «إيماناً من شركة سرفيه بأهمية الدور الذي تلعبه دولة الإمارات العربية المتحدة في المنطقة في مجالي الاقتصاد والصحة، أولت الشركة دولة الإمارات اهتماماً خاصاً، وتفتخر الشركة بإنجازاتها القائمة حالياً المتمثلة بمقرها العلمي لمنطقة الخليج واليمن في دبي».
وأضاف: «تتميز الإمارات، بتوفير الدعم اللوجستي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فضلاً عن التشريعات والأنظمة الحديثة التي تشجع على الاستثمار في هذا القطاع».
ولفت إلى نقاط القوة في السوق الدوائي الإماراتي، مؤكداً أنها تعد من الأسواق النامية مع وجود بنية تحتية قوية للرعاية الصحية وأعلى إنفاق للفرد، وأنه سوق يحمي براءة الاختراع ويحرص على توفير أحدث الأدوية.
وأشار عبده، إلى أن من أهم مميزات دولة الإمارات ممثلة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع سرعة تسجيل الأدوية المبتكرة عالمياً، حيث تكون دولة الإمارات الأولى عالمياً بعد الولايات المتحدة الأميركية في تسجيل الأدوية المبتكرة، وخاصة الأدوية المنقذة للحياة.
وقال: «في دولة الإمارات يتم تسهيل وتسريع إجراءات استخراج التراخيص التجارية والتراخيص مزاولة المهن، حيث لا يتعدى إصدار التراخيص المهنية 48 ساعة من تاريخ استكمال الوثائق اللازمة للترخيص».
ونوَّه بدور وزارة الصحة ووقاية المجتمع، في حماية المستثمرين في الصناعة الصيدلانية، موضحاً أنها تعمل على حماية الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر والعلامات التجارية وتطبيق نظام جيد لليقظة الدوائية، ومنع الأدوية المزيفة، وتنظيم الإعلانات المتعلقة بالصحة.
تسهيلات وامتيازات
الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة «في بي إس» للرعاية الصحية، المالكة لمصنع لايف فارما للأدوية بدبي، قال: «توفر دولة الإمارات الكثير من التسهيلات والامتيازات للمستثمرين في القطاع الصحي بصفة عامة والقطاع الدوائي بصفة خاصة».
وذكر أنه يعمل في سوق الأدوية في دولة الإمارات الكثير من الشركات الأجنبية متعددة الجنسيات، ومعظم شركات الأبحاث الرئيسية لديها حضور طويل الأمد في الدولة، إما عن طريق تصنيع بعقود أو عبر ترتيبات التوزيع المحلية.
وأشار إلى أن قطاع الأدوية والمعدات الطبية في دولة الإمارات يتسم بمقومات استراتيجية وعوامل ديموغرافية واقتصادية، تعتبر مواتية لاستهلاك الأدوية في الدولة.
وأوضح أن هذه العوامل تتمثل في تزايد عدد السكان وارتفاع الإنفاق المالي والنمو القوي للناتج المحلي الإجمالي، كما تعتبر الإمارات السوق الأكثر تطوراً في الشرق الأوسط للأدوية، حيث تتميز بوجود بنية تحتية قوية للرعاية الصحية.
ولفت إلى أن الإمارات سوق قوي للدواء الحامل لبراءة اختراع، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى القوة الشرائية وتفضيل أحدث الأدوية، بالإضافة إلى ذلك، فقد زاد نشاط الصناعة التحويلية المحلية في الأدوية بشكل ملحوظ على مدى السنوات القليلة الماضية، مع تركيز قوي على الصادرات الإقليمية والعالمية.
وأكد أن تشريعات دولة الإمارات تسهم في تعزيز الملكية الفكرية في المجال الدوائي من أجل حماية الصحة العامة وتلبية احتياجات الدولة في مجال البحث والتطوير، وإتاحة المنتجات الصحية والأجهزة الطبية والأدوية للجميع، وزيادة التقدير للمبدعين والمبتكرين والعلماء.
ونوَّه فاياليل، بالجهود المثمرة لدولة الإمارات في حماية الملكية الفكرية في القطاع الدوائي، من خلال سن التشريعات الوطنية بما يمهد الطريق لتعزيز مستويات نقل التكنولوجيا الطبية والدواء بشكل متوازٍ مع جذب الاستثمارات الأجنبية، واستطاعت الدولة أيضاً أن تحتل موقعاً متقدماً في مكافحة انتهاك الملكية الفكرية خصوصاً في المجال الدوائي.
قانون «التملك الأجنبي»
تتمتع دولة الإمارات بقطاع رعاية صحية بمعايير عالمية، وبنية تحتية جاذبة للشركات العالمية العاملة في القطاع.
وتشير بيانات مرصد دبي للاستثمار الصادر عن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إلى أن دبي استقطبت 55 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطاعات الرعاية الصحية والأدوية والمعدات الطبية خلال 5 سنوات «من 2015 حتى نهاية 2019»، وقد بلغت قيمة هذه المشاريع حوالي 3.82 مليار درهم.
ومن المتوقع أن تتعزز جاذبية دبي في استقطاب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصحية المختلفة، بعد اعتماد مجلس الوزراء العمل بتطبيق التملك الأجنبي بنسبة 100%.
وتضم القائمة الإيجابية قطاعات صناعة الأدوية وصناعة المعدات الطبية، وقطاع الرعاية الصحية بما فيها أنشطة المستشفيات؛ الأمر الذي يمثل نقلة نوعية للانتقال بمناخ الاستثمار في الدولة إلى مستوى جديد من الزخم والتنافسية، ودعم استراتيجية دولة الإمارات لتعزيز مكانتها كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار النوعي.
التكنولوجيا الصحية
اعتمدت دولة الإمارات مجموعة من التقنيات المبتكرة لتحسين حياة المرضى، كالذكاء الاصطناعي والجراحة الروبوتية والجراحة الإشعاعية وخيارات الجراحات المتقدمة المرتبطة بالجهاز العصبي والعمود الفقري وتكنولوجيا الطباعة ثلاثية الأبعاد في مجال طب الأسنان، فضلاً عن العمليات الجراحية المعقّدة لأطراف الجسم الاصطناعية وتقنيات الخلايا الجذعية.
وعلى سبيل المثال، احتلت دبي المرتبة الثالثة عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر من حيث تدفقات رأس المال وعدد المشاريع الجديدة في النصف الأول من العام 2019، وفقاً للبيانات الصادرة عن منصة «أف دي آي ماركتس» «FDI Markets» الإلكترونية التابعة لصحيفة «فايننشال تايمز» والتي تراقب البيانات المرتبطة بتدفقات رأس المال ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في جميع أنحاء العالم، ووفقاً للبيانات الصادرة عن مرصد دبي للاستثمار الأجنبي المباشر التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار.
وتُعتبر نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر في مجالَ الذكاء الاصطناعي والروبوتات في دبي الأعلى في العالم.
