عدد اليوم
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد شريف العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة، أن الإمارات رسخت مكانتها الرائدة بقطاع الطاقة النظيفة والمتجددة، موضحاً أن قدرة الطاقة المتجددة في الدولة تجاوزت 7.7 جيجاواط فيما يتعلق بالطاقة الشمسية، فضلاً عن 5.6 جيجاواط بالطاقة النووية، موضحاً أنه من المتوقع وصول حجم الطاقة النظيفة بالإمارات إلى 20 جيجاواط بحلول عام 2030.
وقال العلماء لـ«الاتحاد» إن من المتوقع وصول نسبة الطاقة النظيفة من مزيج الطاقة إلى 35 % بحلول عام 2030، وبما يتجاوز المستهدف.
أشار شريف العلماء إلى أهمية إعلان «مصدر» مؤخراً تطوير أول وأكبر مشروع طاقة متجددة من نوعه على مستوى العالم، يجمع بين الطاقة الشمسية ونظام بطاريات التخزين، ليوفِّر واحد جيجاواط من طاقة الحمل الأساسي النظيفة على مدار الساعة بتعرفة منافسة عالمياً.
من ناحية أخرى، أشار العلماء، في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في أسبوع أبوظبي للاستدامة، أمس، إلى أهمية الدورة الحالية من الأسبوع في التركيز على تسخير التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في مواجهة التحديات بقطاع الطاقة، موضحاً أن الذكاء الاصطناعي يسهم من ناحية في زيادة استهلاك الطاقة بناء على زيادة مراكز البيانات، وفي الوقت ذاته يتم الاعتماد على التقنيات الذكية في تشغيل هذه المراكز بكفاءة عالية، ما يسهم في تقليص استهلاك الطاقة.
وأوضح أن الفريق الوطني لدراسة تأثير مراكز البيانات في قطاع الطاقة في الدولة، الذي يضم 25 عضواً من 18 جهة اتحادية ومحلية، يباشر عمله لحصر كل مراكز البيانات في الدولة، والعمل على تصنيفها، وإعداد دراسة تأثيرها في قطاع الطاقة، وتقييم سوق مراكز البيانات في الإمارات، والعمل على سياسة اتحادية لتنظيم عمل مراكز البيانات في الدولة.
المركبات الكهربائية
أشار العلماء إلى وجود 1200 شاحن للمركبات الكهربائية على مستوى الدولة، سواء التي تم تطويرها من خلال الوزارة أو الجهات المشغلة الأخرى، مثل «أدنوك» و«اتصالات» وغيرها، موضحاً أن شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية - UAEV» انتهت من تركيب أكثر من 150 شاحناً حتى الآن.
ولفت إلى أن الشركة كانت تستهدف 200 شاحن بنهاية 2025، ولكنها واجهت بعض التحديات في توفير المناطق المحددة لتركيب الشواحن، موضحاً أن الهدف ليس عدد محطات الشحن، حيث من الضروري ضمان الاستفادة المثلى من المحطة، فضلاً عن تحقيق عائد مناسب على الاستثمار.
وأكد وجود خطة للتوسع في مختلف إمارات الدولة، لاسيما بدبي والتي تشهد زيادة كبيرة في انتشار السيارات الكهربائية.
وذكر أنه من المتوقع توفير 10 آلاف شاحن بالدولة، بحلول 2030، ثم 30 ألفاً بحلول 2050، لافتاً إلى وجود طلب كبير على المركبات الكهربائية، خاصة مع دخول السيارات الصينية بأسعار تنافسية.
وحول أسعار الشحن، أوضح العلماء أن شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية - UAEV» كشفت العام الماضي عن اعتماد تعرفة شحن المركبات الكهربائية، حيث بدأ العمل بها في يناير 2025، مشيراً إلى أن الشركة أعدت دراسة حول الأسعار، وبناء على وضع السوق الحالي، فإن التعرفة مناسبة، وبناء على تكليفات مجلس الوزارة، تتم مراجعة الأسعار كل عامين أو ثلاثة لاتخاذ القرار المناسب.
كفاءة الطاقة
أوضح العلماء أن الإمارات تقود الجهود الدولية لتعزيز كفاءة الطاقة في القطاعات المختلفة، وتفعيل التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية ومراكز الأبحاث والابتكار.
وأشار العلماء إلى وجود إقبال كبير من الحكومات حول العالم للانضمام للتحالف، بجانب القطاع الخاص والمصارف.
شحن سريع
أشار شريف العلماء إلى أهمية إعلان «أدنوك للتوزيع» مؤخراً إطلاق سادس أكبر مجمع فائق السرعة لشحن المركبات الكهربائية في العالم، فضلاً عن ذلك كشفت الشركة عن خطتها المستقبلية لإنشاء شبكة للشحن الكهربائي السريع بنهاية عام 2027 في دولة الإمارات. ويقع مجمع شحن المركبات الكهربائية الضخم في منطقة سيح شعيب على طريق الإمارات (E11) بين إمارتي أبوظبي ودبي، ويضم 60 نقطة شحن فائقة السرعة قادرة على شحن معظم المركبات الكهربائية من الصفر إلى 80% خلال نحو 20 دقيقة.
وذكر أن الشهر الحالي شهد افتتاح أول محطة شحن متكاملة للمركبات الكهربائية بإمارة الفجيرة، والتي تعد أحدث مشاريع شركة «الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائية - UAEV»، والأولى من نوعها في الإمارات الشمالية.
