عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أشادت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، بقرار مجلس الوزراء بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي وتحديد الحد الأدنى لعمر استخدامها بـ (15) عاماً، باعتباره خطوة تشريعية وتنظيمية رائدة تعكس النهج الإماراتي الاستباقي في حماية حقوق الطفل وتعزيز سلامته في البيئة الرقمية، وترسيخ الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا بما يواكب التحولات الرقمية المتسارعة التي يشهدها العالم.
وقالت الجمعية إن القرار يمثل تطوراً نوعياً في منظومة حماية الطفل، حيث يضع اعتبارات النمو النفسي والاجتماعي والسلوكي للأطفال في صميم التنظيم الرقمي، ويعزز من قدرة الأسرة والمؤسسات المعنية والمنصات الرقمية على توفير بيئة إلكترونية أكثر أماناً للأطفال، بما يحد من تعرضهم للمخاطر المرتبطة بالمحتوى الضار والتنمر الإلكتروني والاستغلال الرقمي وانتهاكات الخصوصية والإفراط في الاستخدام.
وتؤكد الجمعية أن القرار ينسجم مع مبادئ اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي يوجب أن تكون حماية الطفل وسلامته ونماؤه الشامل الاعتبار الأول في جميع التدابير والإجراءات والسياسات التي تمسه، كما يعكس التزام دولة الإمارات باتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية اللازمة لضمان تمتع الأطفال بحقوقهم في بيئة رقمية آمنة ومتوازنة تراعي احتياجاتهم العمرية والنمائية.
وتؤمن الجمعية بأن حماية الطفل في العصر الرقمي لم تعد تقتصر على توفير الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة، بل أصبحت تشمل كذلك توفير الضمانات الكفيلة بحمايته من المخاطر الناشئة عن الاستخدام غير المنضبط للتقنيات الحديثة، بما في ذلك المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والخوارزميات الرقمية والمحتوى غير الملائم والاستغلال الإلكتروني.
وقالت الجمعية إن هذه الخطوة الوطنية المتقدمة، تؤكد أن الاستثمار الحقيقي في مستقبل المجتمعات يبدأ بحماية الأطفال وتمكينهم من الاستفادة الآمنة من الفضاء الرقمي، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومسؤول وقادر على توظيف التكنولوجيا في خدمة التنمية والابتكار.
