دبي (الاتحاد)
حررت شرطة دبي 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية لقيادة مركبات منتهية الترخيص، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الانضباط المروري، والتأكد من التزام السائقين بالاشتراطات القانونية والفنية، لضمان سلامة مستخدمي الطريق.
وأوضح العميد جمعة سالم بن سويدان، مدير الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، أن قيادة المركبة بعد انتهاء ترخيصها لا تقتصر عواقبها على المخالفة المرورية والإجراءات القانونية المترتبة عليها، بل قد تشكّل خطراً على سلامة السائقين ومستخدمي الطريق، خصوصاً في حال إهمال الفحص الفني الدوري للمركبة، الذي يسهم في الكشف عن الأعطال والمشكلات الفنية التي قد تؤثر في كفاءتها وسلامتها أثناء القيادة.
وأشار إلى أن عدم تجديد ملكية المركبة قد يؤدي إلى استمرار استخدامها دون التأكد من سلامة أجزائها الأساسية، بما في ذلك الإطارات والمكابح وأنظمة الإنارة والتوجيه، الأمر الذي يزيد من احتمالية تعرضها لأعطال مفاجئة قد تتسبب في وقوع حوادث مرورية، فضلاً عن التبعات المالية والقانونية، التي قد يتحملها مالك المركبة في حال انتهاء صلاحية التأمين ووقوع حادث مروري.
وبيّن العميد جمعة بن سويدان، أن مخالفة قيادة مركبة منتهية الترخيص تستوجب غرامة مالية قدرها 500 درهم، و4 نقاط مرورية، إضافة إلى حجز المركبة لمدة 7 أيام، وفقاً لقانون السير والمرور، مشدداً على أهمية الالتزام بتجديد ملكية المركبة في المواعيد المحددة، والتأكد من استيفاء جميع متطلبات الترخيص والتأمين والفحص الفني، تجنباً للمساءلة القانونية وحفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق.
وكشف أن الإدارة العامة للمرور حررت 48 ألفاً و950 مخالفة مرورية لقيادة مركبات منتهية الترخيص، خلال الأشهر العشرة الماضية، مشيراً إلى أن شهر يناير تصدّر قائمة الأشهر الأعلى تسجيلاً للمخالفات بواقع 6977 مخالفة، تلاه فبراير بـ6768 مخالفة، ثم مارس بـ6573 مخالفة، فيما جاء يوليو في المرتبة الرابعة بـ6404 مخالفات، يليه يونيو بـ4965 مخالفة، ثم أغسطس بـ4859 مخالفة، وسبتمبر بـ4763 مخالفة، وأكتوبر بـ4056 مخالفة، وأبريل بـ2601 مخالفة، في حين سجل مايو أقل عدد من المخالفات بواقع 984 مخالفة.
تسوية
وحثّ أصحاب المركبات على المبادرة بتسوية المخالفات المرورية المترتبة عليهم، وعدم تراكمها، والاستفادة من الخدمات الذكية التي توفرها شرطة دبي والجهات المعنية للاستعلام عن المخالفات وسدادها وإنجاز معاملات تجديد الملكية بسهولة ويسر، بما يجنبهم الغرامات والإجراءات القانونية الناتجة عن التأخير.
فحص
وشدد على أهمية متابعة تاريخ انتهاء ملكية المركبة والتأمين بصورة دورية، وإجراء الفحص الفني في المواعيد المحددة، والتأكد من جاهزية المركبة وصلاحيتها للسير على الطرق، مؤكداً أن الالتزام بهذه الإجراءات لا يمثّل مجرد استيفاء لمتطلبات قانونية، بل يعكس وعياً ومسؤولية تجاه سلامة الأرواح والممتلكات، ويسهم في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز مستويات السلامة على طرق إمارة دبي.