عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
نظّمت وزارة الاقتصاد والسياحة، بالتعاون مع غرف دبي ومجموعة دبي للمجوهرات، ورشة عمل متخصّصة لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعنوان «تعزيز الامتثال بشأن متطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في القطاع الخاص».
وتأتي الورشة في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لرفع الوعي والالتزام لدى القطاع الخاص بمتطلبات الامتثال للسياسات والأنظمة والعمليات التشغيلية والإجرائية المرتبطة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، بما يتماشى مع القوانين والتشريعات والقرارات النافذة في الدولة، وينسجم مع المعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).
شارك في الورشة كل من المستشار سالم أحمد الطنيجي، مدير إدارة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بوزارة الاقتصاد والسياحة، ومها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، والسيد توحيد عبد الله رئيس مجلس إدارة مجموعة الذهب والمجوهرات، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية وخبراء القطاع، ومجموعة من المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
وأكدت صفية الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية في وزارة الاقتصاد والسياحة، حرص الوزارة وتضافر جهودها مع مختلف الجهات الوطنية لإرساء بيئة رقابية متينة تتوافق مع أرفع المعايير والممارسات الدولية. وأوضحت سعادتها أن قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة يمثل ركيزة أساسية ضمن قطاعات المهن والأعمال غير المالية المحددة الخاضعة لإشراف الوزارة في ملف مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتسلح، مشيرة إلى أن توعيته بمتطلبات الامتثال تكتسب أهمية بارزة نظراً إلى أنه يعد من القطاعات العالية المخاطر نتيجة للنشاط الكبير الذي يشهده، ولمكانة دولة الإمارات الريادية كثاني أكبر مركز عالمي لتداول الذهب.
وأكدت الورشة أهمية ترسيخ الامتثال المؤسسي وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة الرقابية وتكامل أدوارها. كما تناولت الورشة سبل تعزيز جاهزية المنشآت العاملة في قطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، من خلال رفع مستوى الوعي بالمتطلبات التنظيمية والرقابية، وتمكينها من تبني وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات الامتثال وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة القطاع واستقراره ويعزز شفافية ونزاهة بيئة الأعمال.
