عدد اليوم
دمشق (الاتحاد، وكالات)
أعلنت الحكومة السورية، أمس، أنه تم الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية «قسد» على إيقاف إطلاق النار، وذلك ضمن «اتفاق شامل» مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية «سانا»، عن مصدر حكومي القول: «الاتفاق يشمل انسحاب القوات العسكرية من نقاط التماس ودخول قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي لتعزيز الاستقرار وبدء عملية دمج القوات الأمنية في المنطقة وتشكيل فرقة عسكرية تضم ثلاثة ألوية من قوات (قسد) إضافة إلى تشكيل لواء لقوات كوباني (عين العرب) ضمن فرقة تابعة لمحافظة حلب».
وذكر المصدر، أن «الاتفاق يتضمن دمج مؤسسات الإدارة الذاتية ضمن مؤسسات الدولة السورية مع تثبيت الموظفين المدنيين وتسوية الحقوق المدنية والتربوية للمجتمع الكردي وضمان عودة النازحين إلى مناطقهم».
وأكد، أن «الاتفاق يهدف إلى توحيد الأراضي السورية وإنفاذ القانون وتحقيق عملية الدمج الكامل في المنطقة عبر تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وتوحيد الجهود لإعادة بناء البلاد».
ولفت، إلى أن «الدمج العسكري والأمني سيكون فردياً ضمن الألوية بحيث تتسلم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ ولا يكون أي جزء من البلاد خارج سيطرتها».
وقال وزير الإعلام السوري، حمزة المصطفى: «كل مؤسسات الدولة من دون أي استثناء ستكون تحت سلطة الحكومة السورية ولن يكون أي جزء من البلاد خارج سلطتها».
وبعد الاتفاق مباشرة، أعلنت وزارة الداخلية السورية، تعيين العميد مروان العلي قائداً للأمن الداخلي في محافظة الحسكة.
بدوره، قال المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، أمس: إن إعلان «الاتفاق الشامل» يمثل «علامة فارقة ومهمة في مسيرة سوريا نحو المصالحة الوطنية والوحدة والاستقرار الدائم».
وأضاف باراك، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «هذه الخطوة التي تم التوصل إليها بعد مفاوضات دقيقة والتي تستند إلى أطر سابقة وجهود حديثة لتهدئة التوترات تعكس التزاماً مشتركاً بالشمول والاحترام المتبادل والكرامة الجماعية لجميع مكونات المجتمع السوري».
وذكر أن «الاتفاق يجسد بالنسبة للحكومة السورية التزاماً راسخاً بالشراكة الوطنية الحقيقية والحوكمة الشاملة وذلك من خلال تيسير الدمج التدريجي للهياكل العسكرية والأمنية والإدارية في مؤسسات الدولة الموحدة مع ضمان إتاحة الفرص لكبار ممثلي قوات سوريا الديمقراطية للمساهمة على أعلى المستويات».
وأشار إلى أن «الاتفاق يؤكد كذلك مبدأ أن قوة سوريا تنبع من احتضان التنوع وتلبية التطلعات المشروعة لشعبها»، معتبراً أن «هذا النهج لا يقتصر على ترسيخ السيادة على كامل أراضي سوريا بل يبعث أيضاً برسالة واضحة من الانفتاح والإنصاف إلى المجتمع الدولي».
وأكّد باراك، أن «هذه التطورات مجتمعة تمهد الطريق لإعادة بناء المؤسسات واستعادة الثقة وجذب الاستثمارات الضرورية لإعادة الإعمار وتحقيق سلام دائم لجميع السوريين».
