بدأت شركات الكهرباء والطاقة، خلال السنوات الماضية، في إنفاق مليارات الدولارات على إنتاج بطاريات لتخزين الطاقة، بغية تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، وأصبحت هذه البطاريات تلعب دوراً محورياً متزايداً في قطاع الكهرباء، خصوصاً في ولايات، مثل كاليفورنيا وتكساس، تمتلك الكثير من مزارع الطاقة الشمسية والرياح التي تُنتج الطاقة بتكلفة منخفضة نسبياً، ولكن فقط في أوقات معينة، حيث تعمل البطاريات كإسفنج يمتص الطاقة عندما تتوفر بكثرة، ثم يُفْرغها عندما تزداد الحاجة إليها في المنازل والشركات والمصانع والحقول. 

فنيان يقومان بضبط المعدات والتأكد من القياسات، قبل بدء الإنتاج الرسمي للبطاريات في مصنع تابع لشركة «إل جي إنرجي سوليوشن»، وهي شركة كورية جنوبية لتصنيع البطاريات، في مدينة هولاند بولاية ميشيغان في شمال شرق الولايات المتحدة الأميركية، حيث لا تزال المصانع المحلية لإنتاج البطاريات تعتمد على المكونات الصينية المستوردة. وفي هذا الخط من خطوط الإنتاج داخل مصنع «إل جي لحلول الطاقة»، والذي هو ثمرة جهود أميركية استمرت لسنوات في محاكاة سياسة الصين في مجال صناعة البطاريات، يسير العمل بدقة وانتظام كبيرين، بغية موازنة العرض والطلب على الكهرباء في شبكات الطاقة الأميركية. وقد بدأت شركة «إل جي كيم» أعمالها في مجال البطاريات مطلع التسعينيات، وأنتجت أول بطارية ليثيوم في كوريا الجنوبية عام 1999، ثم بدأت في توريد بطاريات السيارات لصالح سيارة «شيفروليه فولت» التي أنتجتها جنرال موتورز في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

ولاحقاً، أصبحت الشركة مورِّداً للبطاريات لصالح عدة شركات كبرى لصناعة السيارات، مثل فورد، وكرايسلر، وأودي، ورينو، وفولفو، وسايك موتور. لكن تعريفات الرئيس ترمب الجمركية على الصين، المصدر الرئيسي لعدد مهم من مكونات صناعة البطاريات، قد تُعرقل هذه الصناعة الأميركية الناشئة. وإلى ذلك فقد أقرّ «الجمهوريون» في مجلس النواب مشروعَ قانون موازنة يُقيد الوصول إلى الإعانات الخاصة بتصنيع واستخدام البطاريات القابلة لإعادة الشحن. وقد تسببت التعريفات الجمركية في ارتفاع تكاليف البطاريات بالنسبة للمشترين الأميركيين، واضطرت عدة شركات للتوقف عن استيراد بعض المكونات الضرورية لإنتاج بطاريات تخزين الطاقة من الصين. ومن دون هذه البطاريات، ستضطر شركات الكهرباء إلى الاستثمار أكثر في محطات طاقة وخطوط نقل باهظة التكلفة. (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)