أبوظبي (الاتحاد) - أصدرت دائرة القضاء في أبوظبي دراسة بعنوان « التحكيم كوسيلة لفض المنازعات»، وذلك ضمن إصداراتها لجمهور المتعاملين والعاملين في القضاء والقانون، وبهدف نشر التشريعات المحلية والاتحادية والاتفاقيات الدولية المعمول بها أمام محاكم الدائرة، بما يسهل مهام الجهات القضائية والقانونية والشرطية في الإمارة.
واستعرض المستشار عليوة مصطفى فتح الباب الخبير القانوني في وزارة شؤون الرئاسة، في مقدمة دراسته الجهات المختصة بنظر المنازعات في دولة الإمارات العربية المتحدة بين القضاء المحلي والاتحادي، وتوزيع الاختصاص بين محاكم القضاء الاتحادي من حيث الابتدائية والاستئنافية والاتحادية العليا، وقسم الكاتب دراسته إلى أربعة فصول.
عدد اليوم
