عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
عدلت الإمارات قائمة أنواع الكلاب المحظور حيازتها وتداولها للأفراد والمؤسسات التجارية، لتسمح بـ 4 أنواع رئيسة، وفقاً لقرار وزارة التغير المناخي والبيئة، بشأن تعديل الملحق رقم 2 المرفق بالقانون الاتحادي رقم 22 لسنة 2016، بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة، والتي تشمل كلاب البيتبول وتضم: (ستافوردشاير تيربير، والبيتبول الأمريكي، ستافوردشاير تيربير، الأمريكي بولي)، والماستيف وتضم: (الماستيف البرازيلي، والأرجنتيني، والتبتي، والفرنسي، والجنوب أفريقي، والإيطالي، والهندي والكناري، ونابوليتان، وبولماستيف)، وكلاب توسا الياباني، وكلاب بريسا كناريو.وأرجعت الوزارة سبب التعديل كونها تستخدم كحيوانات خدمة أو دعم عاطفي أو لأغراض طبية، ولكن يجب أن يم ذلك وفقاً لاشتراطات محددة تضمنت توفير مستند موثق من مركز تدريب يفيد بأن الكلب قد تم تدريبه لأحد الأغراض التي حددها الشرط الرئيس للاستثناء، وتوفير تقرير طبي بشأن الحالة الصحية للمالك لدعم الغرض من استخدام الكلب، وتعهد من مالك الكلب بعدم نقل ملكيته للغير أو التخلي عنه أو إكثاره. وبحسب مواده أتاح القانون الحيازة للأشخاص الاعتبارية، من مراكز إيواء وإكثار وحدائق حيوان والسيرك والجهات الأمنية والعسكرية، كما سمح للأشخاص من مالكي الأنواع الواردة في القانون يحق لهم الحيازة بشرط التحول إلى صفة اعتبارية بمعنى أن يصدر رخصة مركز للإيواء أو الإكثار بما يتوافق مع شروط ومعايير إنشاء هذه المراكز بشرط الحصول على موافقة الجهات والسلطات المختصة في الإمارة التي يتبعون لها. وتساهم آليات تنظيم حيازة هذه الأنواع من الحيوانات التي وفرها القانون تحقيق العديد من الفوائد للمجتمع بشكل عام، ومنها حماية الإنسان من خطر السلوك العدواني لهذه الأنواع من الحيوانات، وحماية المجتمع من انتقال الأمراض التي يمكن أن تصيب هذه الحيوانات، ولعل انتشار كوفيد19 يؤكد أهمية ذلك، وحماية الحيوان نفسه من سوء المعاملة الذي قد يتعرض لها، وتوفير أعلى معايير الرفق والرعاية بالحيوان، حماية التنوع البيولوجي المحلي من الأنواع الغازية التي يمكن أن تهدد منظومته، أو الاختلاط الوراثي والجيني.
