عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 3 باقات لاستقدام وتشغيل العمالة المساعدة، تتيح خيارات متعددة حسب إمكانات واحتياجات صاحب العمل، وتتنوع هذه الباقات حسب اختلاف المزايا والالتزامات، سواء لمكاتب الاستقدام أو صاحب العمل أو العامل المساعد نفسه. وأكدت الوزارة، أن هذه الباقات تأتي في إطار متكامل لتعزيز وتنظيم علاقات العمل للعمالة المساعدة في الإمارات، وتحديد مسؤوليات جميع أطراف العلاقة، بما يحفظ حقوقهم والتزاماتهم على نحو متوازن، كما يضمن توفير بيئة عمل ملائمة للعمالة المساعدة وفقاً للتشريعات والقرارات والإجراءات المعمول بها.
وأشارت الوزارة إلى أن دليل تنظيم عمليات تشغيل مكاتب استقدام العمالة المساعدة الذي أصدرته مؤخراً، يتضمن باقات استقدام العمالة المساعدة، وهي 3 باقات، أولها الباقة التقليدية، وتوفر ضمان سنتين على العامل المساعد بسقف أسعار محددة من قبل الوزارة، وتوفير مسكن مؤقت ووجبات للعامل لحين تسليم العامل إلى منزل صاحب العمل.
ويلتزم فيها مكتب الاستقدام بتحمل استبدال العامل المساعد، أو أن يرد لصاحب العمل كامل مبلغ الاستقدام أو جزء منه في حال حدوث أي من خمس حالات، منها 4 حالات خلال فترة التجربة (الـ 6 أشهر الأولى)، وهي: انتفاء الكفاءة المهنية للعامل المساعد، قيام العامل بإنهاء العقد أو رفضه العمل، بالإضافة إلى عدم التزام مكتب الاستقدام بالشروط المتفق عليها مع صاحب العمل.
كما تتضمن هذه الحالات، عدم لياقة العامل المساعد صحياً، وفي هذه الحالة يلتزم مكتب الاستقدام برد كامل مبلغ الاستقدام، بالإضافة إلى الرسوم الحكومية كافة إلى صاحب العمل، بسبب عدم لياقة العامل صحياً لتأدية الخدمة المطلوبة خلال فترة التجربة. أما الحالة الخامسة لرد كامل مبلغ الاستقدام والرسوم في هذه الباقة، فتتعلق بفترة ما بعد انقضاء فترة التجربة، وهي قيام العامل المساعد بالانقطاع عن العمل (هروب) أو رفضه العمل.
ويلتزم المكتب برد المبالغ إلى صاحب العمل خلال 14 يوماً من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام أو الإبلاغ عن انقطاعه عن العمل. وحددت الوزارة سقف أسعار الاستقدام للعمالة المساعدة في الباقة التقليدية، حيث يتراوح الحد الأعلى لتكلفة الاستقدام شاملة الضريبة، ما بين 15750 درهماً و5250 درهماً، حسب بلد استقدام العامل المساعد.
الباقة المؤقتة
أما الباقة الثانية، فهي المؤقتة، وتتعلق بتوفير عامل مساعد مسجل على مكتب الاستقدام للعمل لدى صاحب العمل لمدة تعاقدية (سنتين)، وتتميز هذه الباقة بتوفير عمالة مساعدة مؤهلة ومدربة عند الطلب وضمان خلال مدة التعاقد وتكلفة الباقة شاملة سكن العامل الذي يوفره المكتب، ويمكن أن يقيم لدى صاحب العمل إذا أرد صاحب العمل ذلك.
وتشمل التكلفة الراتب الأساسي، وتذكرة العودة، ونهاية الخدمة، والمستحقات. ويلتزم مكتب الاستقدام، بالقيام بجميع إجراءات تثبيت إقامة العامل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة قبل تسليمها لصاحب العمل، وضمان على العامل المساعد خلال فترة التعاقد، ودفع الراتب الشهري للعامل وبقية مستحقاته القانونية، وكذلك تحمل تكاليف علاج العامل، واستبدال العامل بعامل آخر لدى صاحب العمل بالمواصفات والخبرات نفسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك. وفي حال إرجاع العامل المساعد إلى المكتب، يتم رد المبلغ المتبقي على الفترة التي لم يعمل فيها العامل. وتتراوح التكلفة الشهرية شاملة الضريبة، ما بين 2625 درهماً و2362 درهماً، حسب بلد استقدام العامل المساعد.
النظام المرن
أما الباقة الثالثة والأخيرة، فهي الباقة المرنة، التي توفر عاملاً مساعداً مسجلاً على مكتب الاستقدام بنظام عمل مرن (ساعات، أيام، أسبوع، شهر، 6 أشهر، سنة) حسب مدة العقد، وتكون العمالة المساعدة مدربة ومؤهلة، وتتميز بضمان على العامل المساعد خلال مدة التعاقد، وتكون تكلفة الباقة شاملة سكن العامل الذي يوفره المكتب ولا يمكن أن يقيم لدى صاحب العمل.
ويلتزم مكتب الاستقدام بجميع إجراءات تثبيت إقامة العامل وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة قبل تسليمها لصاحب العمل، وتهيئة مكان لائق لسكن العامل، ودفع الراتب الشهري للعامل وبقية مستحقاته القانونية، ويشترط ألا تزيد ساعات عمل العامل المساعد على 8 ساعات يومياً، ويتحمل المكتب تكاليف علاج العامل.
ويقوم مكتب الاستقدام بتوفير مواصلات نقل العامل من وإلى مقر صاحب العمل، وتعويض صاحب العمل مقابل ما يتسبب فيه العامل من تلف أو أضرار من ممتلكات صاحب العمل.
ويحق لأي من الطرفين فسخ العقد في حال إخلال الطرف الثاني بأحد بنود العقد، وإذا توقف العامل عن العمل أو رفض صاحب العمل إكمال العقد، يلتزم المكتب بخصم المدة التشغيلية للعامل ورد المبلغ المتبقية كافة.
وسقف الأسعار في هذه الباقة يبلغ 126 درهماً كحد أعلى، شاملة الضريبة مقابل العمل لمدة 4 ساعات، و210 دراهم مقابل العمل 8 ساعات، و1176 درهماً نظير العمل لمدة أسبوع (7 أيام)، فيما تبلغ تكلفة العمل لمدة شهر (30 يومياً) نحو 3675 درهماً، و3412.5 درهم شهرياً عن العمل لمدة 6 أشهر، و3150 درهماً شهرياً في حالة كان العقد لمدة 12 شهراً.
