عدد اليوم
قضت محكمة استئناف أميركية أمس الجمعة بأن الحظر الذي تفرضه كاليفورنيا على حمل الأسلحة النارية علنا في معظم أنحاء الولاية غير دستوري.
وانحازت هيئة تحكيم من محكمة الاستئناف الأميركية الدائرة التاسعة ومقرها سان فرانسيسكو إلى جانب أحد مالكي الأسلحة النارية في حكمها بأن حظر الولاية لحمل السلاح علنا في المقاطعات التي يقطنها أكثر من 200 ألف شخص ينتهك التعديل الثاني للدستور الأميركي الذي ينص على حق الاحتفاظ بالسلاح وحمله.
يعيش حوالي 95 بالمئة من السكان في كاليفورنيا، التي لديها بعض من أكثر قوانين مراقبة الأسلحة صرامة في البلاد، في مقاطعات بهذا الحجم.
وقال القاضي لورانس فان دايك، الذي عينه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، إن قانون الولاية التي يقودها الديمقراطيون لا يمكن أن يصمد بموجب الحكم التاريخي للمحكمة العليا الأميركية لعام 2022 بشأن حقوق حمل السلاح.
وأشار إلى أن أكثر من 30 ولاية تسمح عموماً بحمل السلاح في العراء. وقال إن ولاية كاليفورنيا نفسها سمحت للمواطنين بحمل المسدسات بشكل مفتوح ومحمول للدفاع عن النفس دون عقوبة حتى عام 2012.
